استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق، وذلك على خلفية ماعرف بقضية توظيف الأموال العمومية المخصّصة لميزانية الرئاسة لفائدة المنظمات والجمعيات وطريقة إسنادها. وقد تمّ الاستماع إلى الحاج قاسم بشأن ملف المحامين الفاسدين من المحسوبين والمقرّبين من نظام بن علي، والذين احتكروا على مدى سنوات قضايا المؤسسات العمومية، وتمييزهم عن زملائهم من بقية المحامين، وقد استأثر بتلك الملفات خاصة “كبار” المحامين التجمّعيين. وكانت النيابة العمومية قد أحالت رفيق الحاج قاسم، من أجل تهم متعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد تم أمس عرض المشتبه به على القيس للتثبّت من هويته ومن سجلّ سوابقه العدلية. المصدر: الشروق