استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد الله الكعبي بصفته واليا سابقا بتونس العاصمة وذلك في اطار التحقيقات المتعلقة بقائمة اسمية لعدد هام من المحامين عثر عليها بقصر قرطاج وصدرت تعليمات بتمكينهم من النيابة عن مؤسسات الدولة في القضايا المرفوعة لدى المحاكم التونسية. وقد أبقي بحالة سراح وعرض على القيس. كما استنطق قاضي التحقيق في نفس القضية, رفيق الحاج قاسم بصفته مستشارا أول سابقا مكلف بدائرة المنظمات والجمعيات برئاسة الجمهورية.