في أول ظهور إعلامي له، أكّد خيّام التركي، مرشّح التكتّل الدّيمقراطي للعمل والحريّات لمنصب وزير المالية أن انسحابه من هذا المنصب جاء نتيجة للقضيّة التي فجّرتها ضدّه الشركة الإماراتية “ناشيونال هولدينغ”. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم، 22 ديسمبر 2011، بمقر التكتل بالعاصمة. وأشار التركي إلى أنّه يجهل بالكامل مضمون القضية التي قد تكون “مؤامرة تحرّكها بعض الأطراف المجهولة”. كما أوضح، أن مكالمة هاتفية من “صديق” مقرّب أعلمه بالقضية دون أن ترفع في شأنه رسميا وهو ما تسبّب في تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية. ونوّه خيام التركي بما لقيه من مساندة من طرف كل من مصطفى بن جعفر، الأمين العام لحزب التكتل وحمادي الجبالي رئيس الحكومة لشخصه، مؤكّدا أن انسحابه من هذا المنصب الذي “يعدّ شرفا كبيرا له في أول حكومة ديمقراطية في تونس، جاء استجابة للواجب الوطني”. وتابع التركي حديثه بأن استقالته من شركة “ناشيونال هولدينغ” سنة 2008 كمدير تنفيذي كان نتيجة لبعض التحفّظات على طريقة التسيير بها، معربا عن استغرابه من تفجير هذه القضية قبل ساعات من إعلان الحكومة ومتسائلا “هل أن ذلك يمثّل استهدافا للتكتّل أم لشخص مصطفى بن جعفر أم للائتلاف الحكومي”. وقد أصدر حزب التكتل من جهته بيانا أعرب فيه عن استغرابه من تفجير هذه القضية في هذا الوقت، مبيّنا أنّها حملة تشويه يتعرض لها الحزب “عن طريق مكتب محاماة تونسي لم يحترم في ذلك مبدأ السرية قبل تناول القضية من طرف القضاء.” وعبر البيان الذي تلاه الناطق الرسمي لحزب التكتل محمد بنور خلال الندوة الصحفية، عن وقوف قيادات الحزب ومناضليه ضد كل التهم، منددا حسب البيان بكل من يقف وراء حملة التشويه التي تقودها أطراف مجهولة. وتجدر الإشارة إلى أن منصب وزير المالية الذي انسحب منه خيام التركي قد اقترح لتحمّله حسين الديماسي ضمن الحكومة التي سيتم عرضها عشية اليوم على المجلس الوطني التأسيسي لتنال ثقته. المصدر: وات