توقيت ظهور لم يكن اختياريا...بل فرضه وجود السيد خيام التركي في تشكيلة الحكومة الجديدة نبهت السيد حمادي الجبالي حرصا مني على المصلحة الوطنية وعلى ضوابط وأخلاقيات مهنة المحاماة... الشركة الإماراتية لم تحاول كشف القضية للرأي العام ولم تتصل بتاتا بالحكومة التونسية قضية السيد خيام التركي في الإمارات متعلقة بمسائل مالية ومتورط في قضية أخرى بسويسرا فجّر انسحاب عضو حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ، عمر الخيام من منصب وزير المالية في حكومة الجبالي -والتي صادق عليها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ب154 صوتا- ملف القضية المزمع رفعها من طرف الشركة الإماراتية "ناشيونال هولدينغ" ضدّ رجل الاعمال. القضية فجرها الأستاذ المحامي محرز بوصيان الذي سينوب الطرف الإماراتي. في لقاء مع "الخبير" أشار الأستاذ محرز بوصيّان، المحامي المكلّف برفع هذه القضية ضدّ خيام التركي، "أن تصرّف المكتب كان من منطلق المصلحة الوطنيّة أساسا لأنه فضّل أن تُقاضي الشركة الإماراتية السيّد محمد خيام التركي وهو خارج الحكومة كمواطن تونسي عوضا عن مقاضاته وهو داخلها ممّا يسبّب بلبلة لدى الشعب وشكوكا في الحكومة بأكملها وحتي في المسار الديمقراطي بعد الثورة وهو أمر في اعتقادي خطير، هذا إضافة الي ما ستُحدثُه تلك القضيّة من اهتزاز في صورة بلادنا بعد الثورة لدى المستثمرين الأجانب بالنظر إلي حساسيّة الحقيبة الوزاريّة التي كان سيتولاّها السيّد محمد خيام التركي وهذا هو المنطلق الثاني وهو منطلق مهنيّ محكوم بضوابط وأخلاقيات المهنة" مؤكدا أن توقيت ظهور الملف لم يتم اختياره بل فرضه الإعلان عن تشكيلة الحكومة واكتشافه لإسم السيّد محمد خيام التركي كعضو بها، فما كان منه إلا أن اتصل بحكومة الجبالي لتنبيهها إلى الموضوع. وأضاف المحامي أن اتصاله كان نابعا من حرصه على المصلحة الوطنية أساسا، وبمصلحة مهنة المحاماة، وما تفرضه من ضوابط وأخلاقيات مؤكدا أن الشركة الإماراتية لم يكن لها شان في كشف القضية للرأي العام ولم تتصل بتاتا بالحكومة. كما أكد المحامي محرز بوصيان، أن قضية رجل الأعمال، السيد خيام التركي مع الشركة الإماراتية متعلقة بمسائل مالية مشيرا إلى تورطه في قضية مالية أخرى بسويسرا، نافيا ان يكون "تجمعيا" وانه عمل سابقا مع عائلة بن علي واصهاره عائلة الطرابلسي. واضاف بان الايام القليلة القادمة ستشهد مفاجئات وتطورات كبيرة في ملف القضية، ويؤكد الاستاذ محرز بوصيان محامي الشركة أن مضمون الملف الذي بحوزته ذو أهمية كبيرة. كما اشار الى انه "وكافة أعضاء المكتب نكنّ كلّ التقدير والاحترام لحزب التكتل ومناضليه وعلى رأسه السّيد مصطفي بن جعفر ونتعامل مع هذا الملف بكلّ حرفيّة وأمانة كقضيّة ذات صبغة عدليّة بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسيّة التي لا تعنينا". وقد اثار ملّف عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خيام التركي، الذي كان من المفترض أن يكون وزيرا للمالية في حكومة الجبالي، عدّة نقاط استفهام. ففي أول ردّة فعل، نظّم عضو المكتب السياسي للتكتل، السيد خيام التركي ندوة صحفية لتوضيح أسباب انسحابه من منصب وزير المالية، فابرز أن انسحابه من هذا المنصب جاء نتيجة للقضية التي فجرتها ضده الشركة الإماراتية "ناشيونال هولدينغ" ، مشيرا إلى أنه يجهل بمضمون القضية وانه من المحتمل ان تكون "مؤامرة تحركها بعض الأطراف المجهولة". وأوضح بأن مكالمة هاتفية من صديق مقرب أعلمه بالقضية دون أن ترفع في شأنه رسميا وهو ما تسبب في تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية معبّرا عن استغرابه من تفجير هذه القضية قبل ساعات من إعلان الحكومة. وعمل التركي في شركة "ناشيونال هولدينغ" كمدير تنفيذي الا انه استقال من منصبه سنة 2008 لتحفظه على طريقة التسيير بها، حسب قوله. وجاءت ردود الافعال متتالية لملف قضية التركي، فقد أكد السيد خميس قسيلة، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل، في تصريح إذاعي أن إقصاء خيام التركي امر مقلق قد يمهد لتدخل اطراف أجنبية في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن السبب وراء ابعاد خيام التركي من منصب وزير المالية يكمن في تورط بعض الأطراف الإماراتية في ملفات كبرى للفساد سواء في مشروع "سما دبي" أو "اتصالات تونس" وتخوف هذه الاطراف من نزاهة من نزاهة الرجل الذي قد يكشف تورطها. وكان السيد المولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات قد اكد أن خيام التركي اعتذر عن هذا المنصب لأسباب شخصية. في حين ذكرت جريدة المغرب أن إحدى الصحف الالكترونية التونسية أوردت أن وزير الداخلية الإماراتي تدخل لسحب منصب وزير المالية من السيد خيام التركي. هذا وأصدر حزب التكتل بيانا ساند فيه خيام التركي أشار فيه إلى أن "ما يحصل هو تفجير قضية مفتعلة". هذا ويذكر ان العديد من مواقع الانترنت وصفحات الفايسبوك تنقل اخبار علاقات المحامي بعائلة الطرابلسي، وتؤكد ان توقيت اختيار نشر القضية ليس بريئا وان كلّ ما في القضية مفتعلا ومدبرا لصالح اجندا خارجية. وتجدر الإشارة إلى أن المحامي محرز بوصيان المكلف من قبل الشركة الإماراتية في هذه القضية، اشتغل في السابق قاضيا، لكنه استقال من القضاء لينضمّ إلى سلك المحاماة. اللافت في امر هذا الملف انه اثير قبل يومين فقط من الاعلان عن الحكومة الجديدة، والتي كان من المنتظر ان يكون خيام التركي ضمن اعضائها ، ما يدعوالى طرح العديد من التساؤلات لعل اهمها: توقيت طرح ملف تشتم منه رائحة اجندا خارجية؟ ومن يقف وراء تفجير هذه "القنبلة"؟.. وهل المراد من إثارة هذه البلبلة التشويش على المشهد السياسي التونسي؟ وما حقيقة علاقة مكتب المحاماة التونسي بالشركة الاماراتية؟ الايام القدمة ستكشف حقيقة اطوار قضية خيام التركي، وسنعرف جميعا هل هي كيدية ام انه فعلا متورط في قضايا مالية مع الشركة الاماراتية وفي سويسرا ايضا. نائلة النوري هوامش: - نكنّ كلّ التقدير والاحترام لحزب التكتل ومناضليه وعلى رأسه السّيد مصطفي بن جعفر ونتعامل مع هذا الملف بكلّ حرفيّة وأمانة كقضيّة ذات صبغة عدليّة بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسيّة التي لا تعنينا