تقدمت هيئة الدفاع عن المصور الصحفي بقناة اسطرلاب مراد المحرزي أمس بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طارق شكيوة وطالبت برفع الحصانة القضائية عليه وفتح تحقيق ضده من أجل الاحتجاز غير القانوني بتجاوز السلطة من طرف موظف عمومي استعمل خصائص وظيفته والوسائل التابعة لها في ذلك طبق أحكام الفصلين 250 و114. واضافت هيئة الدفاع أنه لا يحق لوكيل الجمهورية عند اثارته الدعوى العمومية في غير حالات التلبس إصدار اية بطاقة قضائية على اعتبار أن هذا الفعل يشكل في جانبه اذنا غير قانوني في الاحتجاز واغتصابا لسلطة التحقيق وللمحكمة المنشورة أمامها القضية في إصدار البطاقات القضائية التي خصها بها المشرع دون غيرها. كما أكد الشاكون انه ليس لوكيل الجمهورية أي سلطة في إصدار بطاقة الإيداع وأشاروا إلى مقتضيات الفصل 250 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها 20 الف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني". محامو الدفاع أكدوا انتفاء أي صلة بحالات التلبس ويكون وكيل الجمهورية اذا حين أقدم على إيقاف منوبهم وأصدر بطاقة إيداع بالسجن على النحو المذكور يكون قد ارتكب جريمة الفصل 250 ولا تعد صفته في هذه الحالة سوى ظرف تشديد وهو يتمتع بحصانة قضائية خاصة تحول دون تتبعه مباشرة، بحسب ما أوردته صحيفة الشروق.