أكّدت رئاسة الجمهورية فى بلاغ لها اليوم الاثنين أن حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدّس ولا مجال للتراجع فيه أو للتضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات، مشيرة الى أن التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطرا على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية. كما أشار نص البلاغ الى أنه لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون وأنه وجب على الجميع التفكير في قانون منظم لهذه الحرية . وشددت رئاسة الجمهورية على أن تكون التجاوزات الصحفية مجرد قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس وفق نصّ البيان.