رغم ندرة الموارد المائية والجفاف لم تسجّل حالات تقسيط في توزيع المياه تونس الصباح: ابدى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه امس مركز البحوث والدراسات البرلمانية بمجلس النواب انشغالا واضحا بالمسألة المائية المنتهجة لتأمين حاجيات الاجيال القادمة.. اجيال ما بعد 2030 من الموارد المائية الصالحة للاستهلاك.. ومن خلال الحوار الذي اثثه عديد المتدخلين من نواب واعضاء مجلس المستشارين تعددت التساؤلات حول التوجهات الرامية الى احكام الربط بين السدود لتوفير تغطية متوازنة من مياه الشرب بين مختلف المناطق وتعهد المنشآت المائية المتقادمة ومدى تحكم السياسة المائية الوطنية في ظاهرة التغيرات المناخية.. كما ركزت التساؤلات على ما بعد سنة 2030.. باعتبار ان الدراسات والخطط الراهنة ترمي الى استشراف واقع امننا المائي الى حين هذا التاريخ وتبدو مؤشراتها مطمئنة.. لكن ماذا عن العرض الذي سيكون متوفرا لل«15 مليون تونسي بعيد هذا الاجل.. هل تم الاستعداد لهذه المرحلة وبأية آليات وبرامج ومنشآت وأي دور للبحث العلمي في تثمين مواردنا المائية على ندرتها وتوظيف المناهج العلمية لتطويرها.. كما تعلقت بعض التدخلات بالوضع العالمي في مجال المياه وغياب وفاق عالمي حول نصوص قانونية منظمة للموارد المائية.. وما يمكن ان تخلفه من صراعات وحروب ونزاعات بين الشعوب. موازنة هيكلية برنامج اليوم الدراسي الذي اشرف عليه السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب تضمن ثلاث محاضرات لخبراء تونسيين ضالعين في المسألة المائية بمختلف جوانبها وزواياها. الاستاذ عمر الحرشاني خبير دولي في المياه ويلقب ايضا بأب السدود في تونس قدم محاضرة تناولت بالتحليل التشخيصي مواردنا المائية وتحديد تموقعها بالمشهد المائي العالمي.. اتى في جانب هام منها على ضغوطات الطلب على المياه ومحدودية الاستجابة لها منبها الى ان عديد البلدان تعيش ازمة مائية حقيقية سيتواصل تأثيرها سلبا على الوضع الصحي والامن الغذائي مدة طويلة من الزمن سيما وان التوقعات تشير الى ان نصف المشاكل القائمة في هذا المجال ستجد طريقها نحو الحل بعد عشرين سنة!. ولدى تعرضه للمقاربة المائية الوطنية قال المحاضر «ان السياسة التونسية ركزت على تأمين ثوابت الامن المائي لسائر الاجيال وفي مختلف القطاعات الاستهلاكية لهذا الموارد...» وباستكمال كامل عناصر خطط تعبئة الموارد المائية بعد احكام التحكم في نسبة 95% من الموارد الطبيعية ومع تنمية الموارد غير التقليدية في حدود 7% وبتعزيز جهود الاقتصاد في الماء اصبح في مقدور المنظومة ضمان الموازنة الهيكلية بين العرض والطلب كمّا ونوعا حتى أفق 2030.. بل وكذلك ارساء منهجية وآليات تستطيع توضيح الرؤى والاستعداد الى أفق سنة 2050. سقف الفقر المائي من جهته تناول السيد المكي حمزة المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة محور الخطط والنتائج التي ترتكز عليها السياسة المائية. مشيرا الى ان طاقة الموارد المائية بتونس تبلغ نحو 860.4 مليون متر مكعب في السنة منها 2700 مليون متر مكعب مياه سطحية و2160 مليون م.د مياه جوفية فيما تبلغ الموارد القابلة للتعبئة 4660 مليون م3. وباعتماد كثافة سكانية تساوي 10 مليون ساكن فان حصة الفرد الواحد من المياه ستكون في حدود 480 م3 في السنة اي تحت عتبة الفقر المائي المقدرة ب1000 م3 للساكن في السنة ورغم قلة الموارد وبفضل نباهة السياسات المائية والتحكم في الاستعمالات والتصرف اكد المحاضر ان تونس لم تشهد ندرة او تقسيطا في توزيع المياه رغم حدة الجفاف في بعض السنوات. وخصص الجزء الابرز من مداخلته لاستعراض توجهات الخطط المرحلية المعتمدة في تعبئة المياه والتي تطمح في مرحلتها الثانية (2001-2011) الى رفع نسبة التعبئة الى 95% من الموارد المتاحة وذلك برفع المساحات السقوية الى 405 الف هكتار وبلوغ نسبة 97% لتزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وتحسين نوعية هذه المياه بالوسط الحضري.. كما يتم بالتوازي تنفيذ خطط مماثلة للمحافظة على المياه والتربة لمقاومة الانجراف وحماية السدود من الترسبات وتغذية المائدة المائية. 2030-2050 وحول الاستعدادات لتأمين التوازن في العرض والطلب في افق 2030-2050 وضمان الامن المائي في الحالات المناخية القصوى اوضح المتحدث ان وزارة الفلاحة اعدت خطة طويلة المدى تهدف الى تحيين هذه الاهداف وذلك عبر اتمام انجاز برامج تعبئة الموارد المائية والتصرف المندمج والتكامل في هذه الموارد مع حماية المنشآت وللتحكم في طلب المياه بمختلف الاستعمالات الى جانب تنمية تقنيات حصاد المياه.
