أخبار تونس - تشارك تونس اليوم 22 مارس المجموعة الدولية احتفالها باليوم العالمي للمياه تحت شعار ” مياه نقية لعالم سليم”ويهدف اليوم العالمي للمياه هذه السنة إلى إذكاء الوعي في شأن استدامة نظم إيكولوجية صحية ورفاهية الإنسان، من خلال التصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه لتحقيق “نوعية المياه”. ويأتي موضوع تسليط الضوء على “نوعية المياه” بتشجيع من الحكومات والمنظمات والمجتمعات في أنحاء العالم، بهدف الاضطلاع بأدوار استباقية في هذه المسألة وتنفيذ أنشطة هادفة لمنع التلوث، وأنشطة للتنظيف والإصلاح. ويشار إلى أن الاحتفال بهذا الحدث يتزامن مع اليوم العربي للمياه الذي اقره المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الأولى المنعقدة بالجزائر في 30 جوان 2009 وكذلك باليوم الوطني للاقتصاد في الماء الذي أذن به رئيس الجمهورية يوم 12 ماي 2007 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري. وقد كرست الدولة جهودها من اجل تعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وحمايتها بما يضمن استدامتها لتلبية حاجيات الأجيال القادمة بما مكن من تركيز شبكة متكاملة من المنشات المائية. ويشار إلى تونس نجحت في مجال تنمية إدارة الموارد المائية حيث فاقت نسبة التعبئة 88% وبلغت نسبة تزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشرب 94% بعد أن كانت أقل من 35% سنة 1987 دون تقسيط أو نقص في تلبية الحاجيات المتزايدة رغم التغيرات المناخية وحدة الجفاف المسجل في بعض السنوات. ويتواصل هذا المجهود حاليا حيث تشهد تونس انطلاق جيل جديد من السدود الكبرى والسدود التلية والبحيرات الجبلية ومنشات فرش المياه وتغذية الخزانات المائية الجوفية ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه والخطة الوطنية للاقتصاد في مياه الري. وتحرص الدولة ضمن توجهات سياستها المائية على حماية الموارد المائية من التلوث وضمان مياه نقية لمجتمع سليم بالتصدي لظاهرة استنزاف الموارد المائية وما ينجر عنها من تدهور لنوعية المياه وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الفنية والتشريعية في هذا الشأن. وركزت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ عدة عقود شبكات قياسات متطورة للمراقبة المستمرة والحينية للمناسيب ولنوعية المياه السطحية والجوفية. كما يتم تعديل مخزون السدود عبر ربط مياه أقصى الشمال ذات الجودة العالية بمياه حوض مجردة ذات النوعية الأقل جودة للرفع من إمكانيات تسديد الطلبات المتزايدة. كما تم تجهيز عدة محطات لتامين معالجة مياه الشرب قبل توزيعها ومراقبة نوعيتها البكتريولوجية والفيزيوكيميائية مع التقيد بالمواصفات الصحية لمياه الشرب سواء بالوسط الحضري أو بالوسط الريفي. وفضلا عن الإجراءات الوقائية تم وضع إجراءات علاجية للحد من تدهور نوعية المياه وتحسينها وذلك بإقرار مناطق صيانة وتحجير الموارد المائية الجوفية واعتماد التغذية الاصطناعية بواسطة مياه ذات نوعية أفضل لإعادة التوازن النوعي والبيئي للخزانات المائية الجوفية ذات الاستغلال المكثف. وتم في هذا الإطار انجاز محطات التحلية للمياه الجوفية المالحة في مناطق الجنوب التي تشكو مياهها المعدة للشرب من ارتفاع درجة الملوحة مع انطلاق انجاز محطة لتحلية مياه البحر بجربة في إطار تنفيذ برنامج وطني لتحلية المياه وذلك باستعمال التقنيات المستحدثة وتطويرها للاستغلال الأمثل باعتبار الخصوصيات الوطنية. وقد رسم البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات “2009 – 2014 جملة من التدخلات ومنها القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050 عبر وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة للمياه حتى أفق 2014 مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجيا والبحث العلمي إلى جانب مواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فوائضها وبلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية مستوى 95 % مع تحسين استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل وتطوير برامج الحفاظ على المياه والتربة. وعلى مستوى جهوي تتواصل الجهود حثيثة في ولاية جندوبة، بالشمال الغربي التونسي، للرفع من نسبة تعبئة الموارد المائية من اجل تدعيم مكانتها كقطب مائي وخزان رئيسي يمول البلاد من حاجيات المياه. وسجلت في هذا السياق الأشغال الجارية لانجاز سدي الكبير والمولى بمعتمدية طبرقة تقدما بنسبة تتراوح بين 80% و90% في انتظار انطلاق أشغال سد مليلة. وينتظر مع الانتهاء من انجاز هذه المنشات المائية الجديدة بما في ذلك البحيرتان الجبليتان بمعتمدتي وادي مليز وغار الدماء أن ترتفع كمية الموارد المعباة إلى 431 مليون متر مكعب متأتية من 4 سدود كبرى بوهرتمة وبربرة وبنى مطير والزرقة و17 سدا تليا و39 بحيرة جبلية و140 بئرا عميقة و3853 بئرا سطحية وتمثل هذه الكميات نسبة 58% من جملة الموارد المائية القابلة للتعبئة.
