احيل مؤخرا امام المحكمة الابتدائية بتونس متهم بحالة ايقاف من اجل ارتكابه لجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على انثى سنها دون الثمانية عشرة كاملة والحال ان الجاني من اصول المجني عليها طبق فصول الإحالة وقررت المحكمة تأخير القضية إلى موعد لاحق.. وتفيد وقائع القضية انه في شهر أفريل 2016 تلقت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس مكتوبا صادرا عن المندوب العام لحماية الطفولة يتضمن شكوى من والدة الضحية تعلم فيها ان ابنتها تعيش وضعية تهديد نتيجة تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والدها.. حيث اخبرت الطفلة والدتها أن والدها يختلي بها ويرغمها على فعل اشياء غير اخلاقية معه بعد أن ينزع تبانه ويأمرها تحت التهديد أن تلبي طلباته الشاذة، فوجه الموضوع إلى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التي تعهدت البحث في هذا الموضوع.. وبسماع المتضررة تمسكت بتصريحاتها المسجلة عليها مؤكدة ان والدها يختلي بها عندما تكون بالمنزل بعد ان تعود من المدرسة وتكون والدتها قد غادرت الى عملها فيطلب من شقيقها التوجه الى غرفته للدراسة كما يأمر شقيقتها الصغرى بالتوجه الى غرفتها للنوم ثم يطلب منها ان تجلس بجانبه ويطلب منها ان تقوم بأشياء غير أخلاقية وشاذة فترفض لكنه يهددها وقد اعتدى عليها في احدى المناسبات بجهاز التحكم في التلفاز فلبت طلبه وقد تكررت العملية في عدة مناسبات مما دفعها إلى إخبار والدتها، بعد أن أصبح والدها يكرر تلك الافعال معها... وبسماع والدة المتضررة افادت أنها تزوجت بالمشتكى به منذ 2004 وأنجبت منه 3 اطفال وطفلتها المتضررة هي ثاني أبنائها.. وأفادت انها علمت من ابنتها بان زوجها يتولى الاعتداء عليها بفعل الفاحشة في عدة مناسبات.. ملاحظة انه سبق وان تعرض للاعتداء بفعل الفاحشة في طفولته وهو يعاني من اضطرابات نفسية ويتناول اقراصا مهدئة بناء على طلب الطبيبة.. وأكدت أن هذه الشكوى لم تكن بناء على خلافات زوجية لكن عندما اعلمتها ابنتها بالأمر تمسكت بتتبع المظنون فيه في حق ابنتها المتضررة.. باستنطاق الاب اجاب بالإنكار التام نافيا التهم الموجهة اليه مؤكدا انه على خلاف مع زوجته وهي من حرضت ابنتها على توجيه هذه التهم... وبمكافحة الطفلة مع والدها تمسكت بما صدر عنه من افعال وقد بان عليها تأثر كبير وأنها لا ترغب في اعادة سرد ما وقع لها خاصة وأنها كانت خائفة جدا منه.. كما اكدت الاخصائية النفسية من خلال لقائها بالطفلة انها فعلا تعرضت للاعتداء بفعل الفاحشة من والدها... فتم ايقافه وإحالته امام القضاء لتنظر ما تراه صالحا..