مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد من المتهمين تجاوز 10 احضروا بحالة إيقاف لمقاضاتهم بعد تورطهم في محاولة اغتيال رضا شرف الدين نائب مجلس النواب ورئيس النجم الرياضي الساحلي وقررت المحكمة تأخير القضية إلى 20 أكتوبر القادم لمحاكمتهم مع البت في مطالب الإفراج المقدمة أثر الجلسة. يشار إلى أن ملف القضية تم تقسيمه إلى 3 أجزاء؛ ففي ما يخص الجزء الأول الذي كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احالته على الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية وكانت أولى الجلسات في ماي الفارط؛ فإنه لم يقع امس جلب متهمين اثنين من سجن إيقافهما وقد طالب لسان الدفاع عنهما بتأخير القضية لجلبهما فيما أكد لسان الدفاع عن متهم آخر بأن منوبه اعترف ببيعه لبندقية صيد لا غير لأحد المتهمين الآخرين في القضية موضحا بانه كان يجهل ماذا سيفعل بها وطالب استنادا على ذلك بالإفراج عنه بعد قضائه لمدة فاقت السنتين رهن الإيقاف. في ما يخص الجزء الثاني من الملف فقد أكد أحد المحامين أن منوبه(وهو أحد المتهمين ) قد تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن ما جعله يدخل في إضراب جوع تنديدا بهذه الممارسات والتجاوزات وقد طالب رئيس الدائرة محاميه في هذا الصدد بالقيام بجملة الإجراءات. محامي متهم آخر أوضح أن منوبه وجهت له تهمة الانضمام لتنظيم إرهابي وأشار في ذات السياق إلى أن تواجده ضمن مجموعة المتهمين ليس بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ذلك انه عدل حال سماعه للمجموعة بأنها ستنفذ محاولة الاغتيال وطالب بالتالي بالإفراج عنه. أما الجزء الثالث من الملف والذي تفرد فيه بالتتبع المتهم أحمد العذاري الذي تم جلبه من سجن إيقافه الا أنه رفض المثول أمام المحكمة فيما أحيل بقية المتهمين بحالة فرار لتقرر المحكمة على اثرها تسخير محامي له وحجز الملف لموعد جديد وهو 20 أكتوبر القادم. وبالعودة لتفاصيل القضية فإنها تعود إلى 8 أكتوبر 2015 حيث توجه بتاريخها رضا شرف الدين إلى مقر عمله عبر الطريق الوطنية رقم 1 بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى وكانت سيارة أمامه ظهر منها شخص كان يجلس في الخلف وصوب نحوه سلاحه نوع كلاشينكوف ليطلق عليه الرصاص إلا أنه أصاب البلور الأمامي للسيارة.. وتمكن الجناة من الفرار نظرا لأن المكان الذي استهدف فيه عضو مجلس نواب الشعب محاط بغابة وأودية ما سهل هروبهم