أجلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة النظر في قضية المنسق الجهوي لحركة نداء تونسبتطاوين لطفي نقض الى جلسة يوم 28 نوفمبر القادم بطلب من شقّي الدفاع ولسماع بعض الشهود والتحرير على الأطباء الشرعيين لا سيما وان الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الطب الشرعي الاول الذي تم بمستشفى قابس ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار التقرير الثاني الذي وقع اعداده من طرف ثلاثة خبراء من الطب الشرعي. وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 الابتدائية أصدرت في جلسة 15 نوفمبر 2016 حكمها الابتدائي في هذه القضية وقضت في حق المتهمين الثمانية من بينهم أربعة موقوفين بأحكام بالسجن تراوحت بين 4 أشهر وسنتين سجنا معتبرة التهم من قبيل المشاركة في معركة والتجمهر في حين قضت في حق المتهمين بعدم سماع الدعوى بالنسبة لتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. شهد ملف مقتل لطفي نقض المنسق الجهوي لنداء تونسبتطاوين منذ وفاته يوم 18 أكتوبر 2012 اثر احتجاجات بجهة تطاوين عدة مراحل وتطورات قضائية تمثلت في استجلاب ملف القضية من المحكمة الابتدائية بتطاوين إلى محكمة سوسة استجابة لهيئة دفاع المتهمين كما شهد رحلة ذهاب وإياب بين محكمة التعقيب ودائرة الاتهام بالإضافة إلى احتجاجات من المتهمين الموقوفين في سجن «حربوب» والذين دخلوا في إضراب جوع خلال شهر جوان 2013 احتجاجا على إيقافهم وعلى وضعيّتهم ويبدو أن الجدل حول هذا الملف مازال قائما حتى بعد صدور الحكم الابتدائي.