نظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في سوسة، صباح اليوم الثلاثاء، في القضية المؤجلة المتعلقة بمقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس في تطاوين، لطفي نقض، حيث تم الترافع في المطالب الشكلية التي لم يتم البت فيها في الجلسة السابقة، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، طارق بن حمودة، مضيفا أن رئاسة المحكمة رفعت الجلسة للتفاوض بخصوص هذه المطالب. وأوضح عضو الهيئة، في تصريح ل (وات) بسوسة، أن المطالب الشكلية التي تقدّم بها أعضاء هيئة الدفاع تتعلّق بالخصوص بإعادة الاختبارات الطبية، مرجّحا أن تخصص الجلسة القادمة للترافع في الاحكام التحضيرية وسماع أطراف وقع السهو عن سماعهم سابقا أو إضافة ملفات موجودة لدى النيابة العمومية في تطاوين. ومن جهته، أضاف عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، مراد دلش، في تصريح ل (وات)، أن مرافعات دفاع ورثة لطفي نقض تركّزت أيضا حول بعض الطلبات الشكلية المتعلقة بتعيين جلسة لسماع الأطباء الشرعيين الذين حرروا التقارير الطبية واستدعاء بعض الشهود الذين لم يتم سماعهم في الطور الابتدائي. يذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في سوسة كانت قد قررت يوم 26 سبتمبر 2017 تأجيل النظر في قضيّة مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس في تطاوين لطفي نقض إلى جلسة اليوم. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في سوسة قضت في 14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين. يذكر أن لطفي نقض توفّي يوم 18 اكتوبر 2012