تورس : «أنا يقظ» تكشف: وزارة التعليم العالي تتصدر القائمة السوداء في «التعتيم» على المعلومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«أنا يقظ» تكشف: وزارة التعليم العالي تتصدر القائمة السوداء في «التعتيم» على المعلومة

منال حرزي نشر في الصباح يوم 30 - 09 - 2017

ما لا يقل عن 22 وزارة من مجموع 27 لم تحترم مقتضات قانون النفاذ إلى المعلومة على غرار رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية في حين لم تطبق 10 وزارات قاعدة التحيين التي تستوجب مراجعة المعلومة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند كل تغيير يطرأ عليها مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين وذلك على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة النقل والشؤون الثقافية ووزارة العدل.
هذا ما أعلنت عنه انتصار العرفاوي المستشارة القانونية لمنظمة «أنا يقظ» خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة صباح أمس بأحد نزل العاصمة تحت عنوان «قانون النفاذ إلى المعلومة بين القانون والممارسة» علما أن عملية البحث عن مدى احترام مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة ومراجعة مختلف مواقع الواب للوزارات والهيئات والمنشآت العمومية قد تم بتاريخ 14 سبتمبر 2017 .
وفي استعراضها لمدى جدية الإدارات والوزارات في التفاعل مع قانون النفاذ إلى المعلومة، بيّنت العرفاوي أن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تفتقد إلى حد الآن إلى موقع رسمي بما يمكنها من نشر المعطيات المتعلقة بنشاطها وسياساتها ووسائل التواصل معها. كما تفتقد رئاسة الجمهورية أيضا إلى موقع واب على حد تأكيدها وفي هذا السياق أشارت المتحدثة إلى انه وبعد ستة أشهر من صدور القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة تمت مراجعة اغلب مواقع الوزارات من طرف منظمة «أنا يقظ» حيث تضمنت بعضها أرقاما للهواتف وللفاكس غير محيّنة وأخرى خاطئة على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. كما تم تسجيل غياب موقع الواب التابعة للهياكل القضائية على غرار المحاكم الإدارية والمحاكم العدلية رغم تنصيص القانون على هذا المعطى. وسجلت المنظمة أيضا غياب موقع واب لرئاسة الجمهورية وهو ما دفع بها إلى رفع قضية أمام المحكمة الإدارية بهدف إلزامها بتطبيق القانون.
..وللبلديات نصيب
من جانب آخر ذكرت العرفاوي انه وفي إطار متابعة الوضعية السياسية للبلاد المقبلة على انتخابات بلدية تم إحصاء عدد البلديات التي تملك موقع واب وقد تم اكتشاف أنّ 134 بلدية في التوزيع الجغرافي القديم لا تمتلك مواقع واب، إضافة إلى أن 86 بلدية تم إحداثها بموجب التوزيع الجغرافي الجديد لا تمتلك كذلك موقع واب وهو ما يعكس ضعف نسبة احترام قانون النفاذ إلى المعلومة على المستوى البلدي.
من جهة أخرى أعلنت المتحدثة أن مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد تقدم ب 154 مطلبا للنفاذ إلى المعلومة و75 مطلب تظلم قصد الكشف عن قضايا فساد وقد تمت الإجابة على 63 مطلبا فقط، مشيرة إلى أن الإجابة لم تكرس دائما حق النفاذ إلى المعلومة بل تراوحت بين إتاحة هذا الحق ورفضه مع التعلل بإجابات واهية على حد تعبيرها.
قائمة بيضاء وأخرى سوداء..
تجدر الإشارة إلى أن منظمة أنا يقظ قد قامت بتقييم حول مدى تفاعل الإدارة مع مطالب النفاذ الموجهة إليها وعلى هذا الأساس تم تصنيف الإدارات إلى الإدارات الأكثر تفاعلا والتي تم إدراجها صلب القائمة البيضاء والإدارات الأقل تفاعلا والمصنفة في القائمة السوداء.
وأكدت العرفاوي في هذا الصدد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد احتلت صدارة الترتيب فهي تعتبر من الإدارات الأكثر تفاعلا مع مطالب النفاذ إلى المعلومة، تلتها دائرة المحاسبات فالشركة التونسية للأنشطة البترولية ثم وزارة الشؤون المحلية والبيئة فشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
أما القائمة السوداء فقد تضمنت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي التي تتصدر قائمة الإدارات الأقل تفاعلا مع مطلب النفاذ إلى المعلومة، تليها في المرتبة الثانية الجامعة التونسية لكرة القدم، فوزارة الصحة ثم شركة اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية..
وانتقدت المستشارة القانونية للمنظمة في هذا الإطار «تذبذب سياسة الدولة في تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة»، وعدم استعداد الإدارات والهياكل المعنية للتعاون مع طالبي حق النفاذ إلى المعلومة، بالإضافة إلى وجود نصوص تتضارب وهذا المبدأ كقانون الأرشيف والقانون المنظم لعلاقة الإدارة مع مستعمليها والقانون المنظم للوظيفة العمومية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.