أعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والخدمات المالية خلال ندوة صحفية انعقدت بحر الأسبوع المنقضي في العاصمة عن تنظيم الدورة السابعة للمعرض الدولي للبنوك والخدمات المالية Expo finances 2017 والذي سينتظم من 4 إلى 7 أكتوبر بمعرض الشرقية، وسيشارك المعرض ب80 مؤسسة تونسية إضافة إلى مؤسستين من فرنسا والجزائر مضيفة أن المؤسسات تشمل مؤسسات الخدمات البنكية والمالية والمؤسسات التي تتعامل مع البنوك. وأفاد أحمد الكرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بأن نقص السيولة المالية لدى الطبقة المتوسطة كان من أهم الأسباب المباشرة لتعطل مشروع المسكن الأول الذي أعلنت عنه حكومة يوسف الشاهد منذ سنة تقريبا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيكون محور هذه الدورة من اجل دفعه من جديد لتمكين أكثر ما يمكن من الراغبين في الحصول على المسكن الأول. وبين كرم أن إثارة هذا البرنامج مجددا في هذه التظاهرة سيكون عبر آليات جديدة سيتم عرضها على الحكومة للنظر فيها وإقرارها وتتمثل هذه الآليات في الرفع من عدد سنوات استرجاع القرض لمدة تزيد عن ثلاثين سنة بهدف رفع المعاناة عن المقترضين عبر التخفيف من القيمة الشهرية التي تسترجع من المبلغ وكذلك الزيادة في أهلية المتقدمين للقرض بجعلها 15 مرة قيمة الآجر الأدنى للزوجين مع الدعوة إلى بعث مشاريع خصوصية لفائدة المسكن الأول بكامل الجمهورية. ولم يغفل رئيس الجمعية عن الإشارة إلى أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة قبل سنة كان ذا هدف سام ولفائدة المواطن لكن نقص التمويل الذاتي لدى الراغبين في اقتناء هذه المساكن حال دون نجاح التجربة. من جهته، أفاد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين أنه منذ 2011 شهدت أسعار العقارات والأراضي في تونس ارتفاعا جنونيا، مضيفا أن مخزون الوكالة العقارية للسكنى من الأراضي قد شهد تقلصا بداية من سنة 2007 مما دفع بالباعث العقاري إلى اقتناء الأراضي عن طريق الخواص الذين يفرضون عليه صنف المسكن الذي سيقع بناؤه. كما اعتبر فهمي شعبان أن تراجع الدينار مع استيراد مواد مصنعة وغير مصنعة من أهم الأسباب التي رفعت في أسعار العقارات، فضلا عن ارتفاع كلفة اليد العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء مع رفع الدعم عن الإسمنت كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات. وأوضح فهمي شعبان كذلك أن الدورة الجديدة ستشهد احتضان جناح خاص ببرنامج المسكن الأول الذي سيشهد مشاركة العديد من الباعثين العقاريين، مضيفا أن برنامج المسكن الأول مفتوح للباعثين الخواص وكذلك للباعثين العقاريين الخواص ويرمي البرنامج لتمويل ألف مسكن منها 700 مسكن لفائدة القطاع العام و300 لفائدة الخواص وأعلن أن 140 مسكنا يتم الآن دراسة ملفاتها وسيتم إعلان الموافقات عليها في قادم الأيام.وبين نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن الدولة تقدمت أشواطا هامة في هذا البرنامج أهمها الانتهاء من إعداد الإطار القانوني والتشريعي المنظم للبرنامج، مشيرا إلى انه قد تم إمضاء اتفاقيات في الغرض مع 18 بنكا لتقديم 80 % من قيمة القرض للراغبين وقد تم تمويل 260 مسكنا إلى غاية اليوم من البرنامج بكافة ولايات الجمهورية ...
