يبدو أن الحكومة ستعيش خلال الفترة القادمة على وقع مأزق لا تحسد عليه كونها ستجد نفسها أمام امتحان عسير أو عقبة كبيرة وهي عقبة الحصول على القسط الثالث من القرض الممنوح لبلادنا من قبل صندوق النقد الدولي قرض قيمته 2.9 مليون دولار تحصلت تونس على قسطين منه في انتظار صرف قسط ثالث بقيمة 325 مليون دولار المرجح أن يكون خلال نوفمبر القادم قسط سينعش الخزينة مع نهاية السنة في الوقت الذي يشهد العجز اتساعا ضخما مع الارتفاع المهول للمصاريف العمومية. وحسب مصادرنا فإن بعثة صندوق النقد لم تحدد إلى اليوم موعد زيارتها القادمة لبلانا للوقوف على التقدم المحرز من قبل الحكومة في جملة الإصلاحات المتفق عليها، ورجح ذات المصدر أن تكون زيارة البعثة أواخر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر. عقبات صرف القسط 3 عقبات أساسية قد تكون حجر عثرة أمام صرف القسط الجديد من القرض وهو مدى التقدم المحرز في برنامج الإصلاحات المتفق على تنفيذه مع الصندوق وأهم المؤشرات التي تم تسجيلها إلى خلال ال9 أشهر المنقضية من السنة بالإضافة إلى أهم ملامح قانون المالية للسنة القادمة 2018. فبشأن برنامج الإصلاحات فإن الحكومة مطالبة بمواصلة الإصلاح الجبائي مع وضع إستراتيجية جديدة للنظام الضريبي في البلاد هذا إصلاح المؤسسات العمومية التي باتت عبئا على الدولة وخزينتها.. لكن جميع هذه الإصلاحات لم تسجل أي تقدم ملحوظ وهو ما قد يكون له تأثير على تقرير البعثة حول نتائج زيارتها. المؤشرات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الفارطة تعتبر في حد ذاتها نقط سلبية فنسبة النمو لم تكن في مستوى التوقعات حيث بلغت خلال ال6 أشهر الأولى من السنة الجارية 1.9 بالمائة نسبة أكد الخبراء أنها ضعيفة ولن تمكن من تحقيق نسبة النمو المتوقعة في قانون المالية للسنة الحالية 2017 وهي 2.5 بالمائة. تدهور قيمة الدينار مقابل العملات المرجعية مقارنة بما تم توقعه ضمن قانون المالية 2017 وتواصل اختلال الموازنات العامة للبلاد من تضخم للعجز التجاري وعجز للميزانية إذ من المتوقع حسب قانون المالية أن لا يتجاوز العجز 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين أن المؤشرات المعلن عنها تؤكد أنه قد يفوق 6 بالمائة وارتفاع كتلة الأجور مقارنة بفرضيات ذات القانون.. كلها مؤشرات تنبئ أن بعثة الصندوق لن تكون راضية عما تم تحقيقه خلال هذه السنة. قانون المالية للسنة القادمة 2018 الذي يهدف إلى خفض العجز في الموازنة إلى 4.9 بالمائة في 2018 مقارنة مع أكثر من 6% متوقعة في 2017 وهي مهمة تلوح جد صعبة، وسير الحكومة على نفس منوال إعداد الميزانيات الفارطة التي تعتمد على الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الاستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل، ما سيمكن من تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018 ستمثل بدورها أحد العقبات على اعتبار أن الصندوق قد دعا إلى اعتماد منظومة جبائية أكثر عدلا وتفادي أي ضرب للمقدرة الشرائية للمواطن ما من شأنه أن يخلف هزة اجتماعية وهو ما قد يجعل قرار بعثة الصندوق سلبية ما قد يرجئ الحسم في صرف هذا القسط إلى أجل غير مسمى. مخاوف عدم الصرف وبالنظر إلى كل ما سبق فإن الحكومة قد تجد نفسها في موقف صعب بسبب عدم التقدم في جملة الإصلاحات المزمع القيام بها إذ قد تعيش على وقع ما عرفته خلال صرف القسط الثاني من القرض المندرج في إطار تسهيل الصندوق الممدد والذي كان من المفروض صرفه في شهر ديسمبر الماضي إلا انه وبعد زيارة فريق خبراء النقد الدولي في نوفمبر 2016 تم تأجيله بسبب تأخر الإصلاحات المطالبة بها تونس والمتفق عليها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، حيث قام فريق خبراء النقد الدولي بأربع زيارات إلى تونس للوقوف على مدى جدية تونس في إصلاحاتها وبعد أن تعهدت الحكومة باستكمال الإصلاحات وافق مجلس إدارة الصندوق على صرف القسط الثاني من القرض بعد تأخر بنحو ستة أشهر.
