وافق صندوق النقد الدولي بصفة مبدئية على منح تونس القسط الثالث من القرض، داعيا الحكومة التونسية لمواصلة النهج الإصلاحي. ومن المنتظر أن يتم الإفراج النهائي عن القسط خلال شهر فيفري المقبل إثر اجتماع يعقده مجلس إدارة الصندوق. وقال توفيق الراجحي، الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، خلال مؤتمر صحافي، إن «اتفاقا مبدئيا جرى الأربعاء مع خبراء صندوق النقد الدولي، يمكّن من صرف القسط الثالث بقيمة 319 مليون دولار، من قرض إجمالي ب2.9 مليار دولار». وقال رئيس البعثة بيورن روذر إن بعثة صندوق النقد والسلطات التونسية توصلتا إلى اتفاق حول السياسات الاقتصادية الضرورية لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الموقع بين الجانبين في ماي من عام 2016، وصرح روذر بأن التحدي الأبرز خلال الأشهر القادمة سيرتبط بتدارك التأخير في إزاحة عوائق النمو والتحكم في العجز المالي والتجاري. وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي إثر زيارة إلى تونس امتدت من 30 نوفمبرالماضي حتى 13 ديسمبر الحالي، الحكومة التونسية بضرورة مواصلة نفس نهج الإصلاحات وتفادي التأخير الحاصل في عدد منها، لتحقيق نسبة نمو أعلى والحد من العجز التجاري المتفاقم. وركزت البعثة خلال زيارتها إلى تونس على السياسات المالية والنقدية والضريبية، ودعت إلى التعجيل بخفض نسبة المديونية التي بلغت نحو 70 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. كما طالبت البعثة تونس بالدفع بإصلاحات للقطاع المصرفي بما يسمح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى التمويلات البنكية، وبالتالي تعزيز النمو والتشغيل في تونس. وكان القسط الثالث من القرض مقررا خلال شهر جوان الماضي، إلا أن هيكل التمويل الدولي أرجأ الإفراج عنه إلى وقت لاحق، وأجل حصول تونس على القسط الثالث من القرض في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية.
