مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم شاب أصيل منطقة منزل بورقيبة احضر بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل الدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. حيثيات القضية تفيد بأن المتهم الموقوف كان له ابن عم بمنطقة منزل بورقيبة عمد بمعيته إلى دعوة صديق آخر يقطن بنفس المنطقة إلى الانضمام إلى تنظيم «داعش» وفعلا تمكنا من إقناعه ثم سافروا إلى ليبيا في 2013 أين قضى هناك ثلاث سنوات. باستنطاق المتهم أمس أجاب انه كان مقيما بالقطر الليبي لمدة ناهزت الثلاث سنوات بمعية ابن عمه وكان يعمل هناك بأحد النزل وقد عاد في غرة اكتوبر 2016 بعد ان تحصل على رواتبه التي لم يأخذها طوال الفترة الماضية ما جعله يسرع في عودته إلى أرض الوطن نافيا أن يكون قد انضم إلى اي تنظيم إرهابي وقد تم إيقافه حال عودته بمطار تونسقرطاج بعد أن صدر حكم غيابي في حقّه أكد أنه لا يعلم عنه شيئا رغم اتصاله سابقا بأعوان الأمن بالقرجاني إلا أنهم لم يخبروه انه مفتش عنه وفق أقواله. ورافع عنه محامي الدفاع مؤكدا أن تصريحات احد المتهمين والتي كانت تحت طائلة الإكراه والتعذيب سرعان ما تراجع عنها هي التي كانت خلف إيقاف موكله. وأكد لسان الدفاع أن عودة منوبه إلى أرض الوطن كانت تلقائية وان كان فعلا تورط في أمر ما لكان التراب الليبي ملجأ له مستندا على بعض الفصول القانونية التي تشير الى ان تهمة الانضمام لا يمكن إثباتها الا من خلال توفر الركن المادي أو القيام بأعمال تحضيرية وهو ما ينعدم في قضية الحال منتهيا بطلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شانه.
