التونسية (تونس) نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية سبعة شبان متهمين بمحاولة السفر إلى الأراضي السورية والانضمام الى ما يعرف ب «جبهة النصرة». واستنادا للبحث البدائي فإن الشبان السبعة اصيلي منزل بورقيبة خطّطوا للسفر إلى الأراضي الليبية ومنها الى الأراضي السورية عن طريق صديق أحدهم كان يعمل إماما بأحد مساجد منزل بورقيبة والتحق بالأراضي السورية وانضمّ إلى ما يعرف بتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وبقي على تواصل مع أحد الشبان السبعة عبر «الفايسبوك» حيث طلب منه أن يستقطب بعض الشبان ويلتحق برفقتهم بالأراضي الليبية اين سيكون في استقبالهم ليسهل لهم المرور الى الأراضي السورية والالتحاق ب «جبهة النصرة» التي ستوفر لهم أجورا خيالية مقابل الجهاد في صفوفها. وبالفعل قام الشاب باستقطاب أصدقائه الذين يعرفهم في جهة منزل بورقيبة وهم ستة شبان واتجه برفقتهم إلى منطقة بن قردان لاجتياز الحدود الى الأراضي الليبية والتحقوا بأحد النزل بالجهة ليقيموا به مدة عشرة أيام للتخطيط لاجتياز الحدود خلسة وهناك اشتبه في أمرهم بما أنهم سبعة شبان ومن نفس المنطقة فتم اعلام الجهات الأمنية بالمنطقة التي ألقت عليهم القبض. وباستنطاقهم أكد كلّ المتهمين أنهم كانوا بالفعل يحاولون اجتياز الحدود خلسة الى التراب الليبي ومنه الى الأراضي السورية ولكن ليس للانضمام لما يعرف ب «جبهة النصرة» وانما للعمل لأنهم في حاجة للمال معترفين بأن الإمام كان قد أغراهم بالامتيازات المالية التي سيحصلون عليها من سيارة ومنزل خاص إضافة الى زوجة سورية. وقد تضاربت أقوال المتهمين خلال الاستنطاق مع أقوالهم لدى باحث البداية ولدى قاضي التحقيق قائلين إنهم أمضوا على المحاضر دون قراءتها وتحت التهديد مطالبين هيئة المحكمة بالعفو عنهم. وقد تدخل لسان الدفاع ليبين أن الظروف المادية اضطرّت منوبيه للسفر بحثا عن المال وليس للانضمام لتنظيم ما يعرف ب «جبهة النصرة» مطالبا هيئة المحكمة بالاكتفاء في حقهم بالمدة المقضاة وهي سنة تقريبا. وبعد المداولات حكمت هيئة المحكمة بعامين ونصف سجنا على الشاب الذي استقطبهم وبسنة ونصف سجنا لكل فرد من بقية المتهمين.