شوهت الأخبار المتواترة منذ نهاية الأسبوع المنقضي المشهد التربوي بعد تكرر أحداث العنف والاعتداءات وجرائم الطعن والحرق التي كانت بعض المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بضواحي تونس العاصمة وفي توقيت متقارب مسرحا دراميا لها، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والمبادئ النبيلة التي تفرضها هيبة المدرسة وحرمتها، وتشكل أبشع صور يمكن أن ترسخ في الذاكرة عن عودة مدرسية لم تخل من تعثر في بداياتها بسبب نقص الإطار التربوي وعدم مباشرة الدراسة في العديد من المؤسسات ليزيد أخطبوط العنف من إرباكها. فمن يحمي تلاميذنا ومدارسنا من ظاهرة الاعتداءات التي باتت ترهب الأولياء وترعب الأبناء؟ حتى أصبحت السلامة الجسدية للتلاميذ مهددة بفعل تصرفات وسلوكيات همجية وإجرامية لعدد من المنحرفين يلاحقون بكل وضاعة وفظاعة تلاميذ أبرياء داخل المدرسة غير مبالين بفداحة جرمهم. آخر جرائم الطعن جدت حسب تقارير إعلامية صبيحة الجمعة الماضي بساحة معهد دوار هيشر بحي الشباب استهدفت تلميذا في مستوى البطن من قبل مجموعة من الملثمين الغرباء عن المدرسة. لتستفيق ذات المنطقة اليوم الموالي على حادثة تعرض تلميذة لعملية "براكاج" وطعنها على مستوى اليد. وبالمدرسة الابتدائية الرياض2 بحي خالد بن الوليد جدت عملية حرق قاعة درس من قبل منحرفين. وبإعدادية برج البكوش بأريانة بلغ الأمر حد إقدام مجموعة من المنحرفين ليلة الاثنين على حجز الحارس واختلاس عشرات الحواسب والعبث بمعدات المدرسة ثم لاذوا بالفرار.. حدث كل هذا داخل مدرسة محروسة فما بالك بعديد المؤسسات التربوية التي تفتقد لأعوان الحراسة وللسياج الخارجي والتي يتحول بعضها إلى أوكار للمنحرفين ليلا وأيام العطل.. اللافت في حالة العنف العصي عن المقاومة الذي لم يسلم منه مرفق عمومي تربويا كان أم صحيا أم إداريا هو عجز الدولة عن مواجهته وإيقاف نزيفه وعدم التصدي له بالجدية اللازمة وتراخي تفعيل آليات ردعه، ما شجع على تمادي سيل الاعتداءات وإفراغ المعتدين شحنة غضبهم وتوتراتهم وكبتهم عبر العبث بمعدات المدارس كما المستشفيات والاعتداء الجسدي على أعوانها وإطاراتها وعلى التلاميذ في غياب سلطة قادرة على فرض القانون وردع المتجاوزين. بالعودة إلى العنف المدرسي لا بد من الإشارة إلى أن مشروع قانون يحمي المؤسسة التربوية والإطار التربوي والتلاميذ من أي اعتداءات تم الانتهاء من صياغته منذ السنة الماضية بعد سنوات من الانتظار، لكن إلى اليوم لم ير النور. بالتوازي لا بد من التأكيد على دور المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التربوي وممارسة دورها التوعوي والتحسيسي بمخاطر تنامي مظاهر العنف وفتح قنوات الحوار لبحث سبل مقاومته. كما يتعين الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز حماية محيط المدرسة وتكثيف الدوريات الأمنية. ولم لا يقع التفكير في تجهيز المؤسسات التربوية بكاميرا مراقبة خاصة بالنسبة للمدارس التي تفتقد لأعوان الحراسة. علما أن هذا المشروع كان مطروحا في عهد تحمل الوزير الحالي للتربية حاتم بن سالم لمقاليد الوزارة قبل 2011. المطلوب اليوم أن يحتل ملف الاعتداء على المدارس أولويات الوزارة وأن يجابه بالحزم الكافي منذ بداية السنة الدراسية قبل مزيد تفشيه.
