قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إن مكتب المجلس عقد أمس بقصر باردو بمعية ممثلي الكتل البرلمانية اجتماعا تقرر خلاله إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لسنة 2018 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وينتظر أن تشرع لجنة المالية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في دراستها خلال الأسبوع الجاري او بداية الاسبوع القادم. ولتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيقع تنظيم ندوة الرؤساء التي تجمع مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان القارة ورؤساء اللجان الخاصة. وتم خلال نفس الاجتماع وفق ما اشار اليه الناصر في تصريح صحفي خاطف التوافق على توزيع المسؤوليات داخل مختلف اللجان وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على ارجاء الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة التي كانت مقررة لهذا اليوم إلى يوم غد الأربعاء. ويذكر أن اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل ساده شيء من التوتر، فبعد دقائق من انطلاقه انسحب كل من نزار عمامي مساعد رئيس المجلس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية ممثلا عن كتلة الجبهة الشعبية وسالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية، وندد كلاهما وكانا على حالة شديدة من الغضب بما وصفاه بتلاعب الائتلاف الحاكم. وذكر عمامي أنه من غير المقبول ان يتم التراجع على الاتفاقات التي حصلت في الاجتماع السابق، وفسر ان كتل الائتلاف الحاكم تريد اعادة توزيع المسؤوليات داخل اللجان من جديد ضاربة بعرض الحائط الاتفاقات السابقة وهي عملية تحيل لا تليق بالمجلس. وفي نفس السياق بين لبيض ان الاجتماع السابق انتهى الى الحسم في توزيع الرؤساء ونواب رؤساء اللجان التشريعية والمقررين لكن ممثل كتلة نداء تونس طلب وقتها رفع الجلسة فتمت الاستجابة الى مطلبه، وباستئناف عملية توزيع المسؤوليات داخل اللجان صباح أمس طالب ممثل نفس الكتلة بإعادة النظر من جديد في التوزيع فعبرت المعارضة عن رفضها لكن رغم ذلك تم المرور بالقوة والذهاب الى التصويت الذي يشارك فيه اعضاء مكتب المجلس فقط، ولهذا السبب انسحبت المعارضة وقاطعت الاجتماع احتجاجا على هذه الممارسة وعلى الاقصاء الذي ينتهجه ممثلو الائتلاف الحاكم. وأضاف لبيض:"لم يعجبهم ان تتحصل الكتلة الديمقراطية على خطة نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية فهم يقدمون مبررات شكلية لكنها في الحقيقة مبررات سياسة غير معقولة وتسيئ لسمعة مجلس نواب الشعب.. فبكل بساطة لا تريد كتلة النداء ان تكون رئاسة لجنة المالية للجبهة الشعبية ونائب الرئيس من الديمقراطية والائتلاف الحاكم لا يريد ان تكون الكتلة الديمقراطية ممثلة في النائبة سامية عبو نائبة رئيس هذه اللجنة". ونفى محمد سعيدان ممثل كتلة نداء تونس حصول أي اتفاقات سابقة، وقال لم تتم لا اتفاقات سابقة ولا اتفاقات لاحقة بل تم تنظيم مكتب المجلس للنظر في توزيع المسؤوليات صلب اللجان وطلبت كتلة النداء وقتها ايقاف الجلسة ودعت الى إعادة التوزيع من جديد.. فهذا المطلب مدون في محظر الجلسة وعندما انطلق الاجتماع امس طلبت كتلة النداء اعادة التوزيع لكن المعارضة رفضت وانسحبت. وأضاف سعيدان أن ممثلي كتلتي المعارضة يريدون أن يكون رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ونائب الرئيس من المعارضة وهو على حد تعبيره أمر غير معقول لأن الدستور واضح ومنح المعارضة رئاسة لجنة المالية ومنحها خطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لكن لم يشر الى انها تحظى بخطة نائب رئيس لجنة المالية. وبخصوص المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات أفاد سعيدان أن اجتماع المكتب ورؤساء الكتل لم ينظر في موضوع تركيبة المحكمة الدستورية ولا في موضوع الجلسة الانتخابية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويشار الى انه بعد التوافق على تركيبة اللجان ينتظر ان يعقد مكتب المجلس صباح اليوم اجتماعا آخر لتوزيع المسؤوليات صلب المكتب بناء على قاعدة التمثيل النسبي للكتل وهذه الخطط هي على التوالي مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ومساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية ومساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ومساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام ومساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية ومساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب. توافق بعد عناء بعد عناء طويل تم الاتفاق على أن يكون توزيع المسؤوليات صلب اللجان القارة كما يلي: لجنة التشريع العام: الرئيس من النداء نائب الرئيس من الحرة المقرر من النهضة المقرران المساعدان من النداء وآفاق تونس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: الرئيس من نهضة نائب الرئيس من النداء المقرر من الديمقراطية المقرران المساعدان من النهضة والجبهة. لجنة المالية والتخطيط والتنمية: الرئيس من الجبهة الشعبية نائب الرئيس من النداء المقرر من النهضة المقرران المساعدان من الديمقراطية والنهضة. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: الرئيس من النهضة نائب الرئيس من الديمقراطية المقرر من النداء المقرران المساعدان من النهضة والحرة. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة: الرئيس من النهضة نائب الرئيس من الاتحاد الوطني الحر المقرر من الحرة لحركة المشروع المقرران المساعدان من النهضة والنداء. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: الرئيس من الحرة لحركة المشروع نائب الرئيس من النهضة المقرر من الجبهة الشعبية المقرران المساعدان من النداء والاتحاد الوطني الحر. لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي: الرئيس من الجبهة الشعبية نائب الرئيس من النهضة المقرر من الاتحاد الوطني الحر المقرران المساعدان من النهضة والنداء. لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح: الرئيس من النداء نائب الرئيس من الجبهة الشعبية المقرر من النهضة المقرران المساعدان من النداء والاتحاد الوطني الحر. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية: الرئيس: الديمقراطية نائب الرئيس من النهضة المقرر من النداء المقرران المساعدان من النهضة والوطنية. وبخصوص اللجان الخاصة فقد تم توزيع المسؤوليات على الكتل كما يلي: لجنة الامن والدفاع: الرئيس من النهضة نائب الرئيس من النداء المقرر من النداء المقرران المساعدان من النهضة والحرة لحركة المشروع. لجنة التنمية الجهوية : الرئيس من النهضة نائب الرئيس من النداء المقرر من النداء المقرران المساعدان من النهضة والجبهة الشعبية. لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: ومراقبة التصرف في المال العام: الرئيس من النداء نائب الرئيس من الحرة لحركة المشروع المقرر من النهضة المقرران المساعدان من النهضة والنداء. لجنة ذوي الاعاقة والفئات الهشة: الرئيس من الحرة لحركة المشروع نائب الرئيس من النهضة المقرر من الاتحاد الوطني الحر المقرران المساعدان من افاق تونس والوطنية. لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين: الرئيس من النداء نائب الرئيس من النهضة المقرر من الجبهة الشعبية المقرران المساعدان من النداء والديمقراطية. لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية: الرئيس من الجبهة الشعبية نائب الرئيس من الديمقراطية المقرر من النهضة المقرران المساعدان من النهضة والاتحاد الوطني الحر. لجنة شؤون التونسيين بالخارج: الرئيس من النهضة نائب الرئيس من الجبهة الشعبية المقرر من الحرة لحركة المشروع المقرران المساعدان من النهضة والنداء. اللجنة الانتخابية: الرئيس من الاتحاد الوطني الحر نائب الرئيس من النهضة المقرر من النهضة المقرران المساعدان من النداء والحرة لحركة مشروع تونس. وبعد التوافق على توزيع المسؤوليات ينتظر ان يتم الاعلان عن التركيبة الجديدة للجان البرلمانية ولمكتب المجلس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة.
