- إستكمل مكتب مجلس نواب الشعب خلال إجتماع عقده اليوم الإثنين، توزيع خطط مساعدى رئيس المجلس بين الكتل البرلمانية حسب ما ينص عليه النظام الداخلي، على أن يتم الإعلان عن الأسماء التى ستشغل هذه الخطط خلال الدورة البرلمانية الثالثة ، في بداية الجلسة العامة التى ستلتئم ظهر اليوم الإثنين ، وفق ما أفاد به ل(وات) المكلف بالإعلام في البرلمان منجي الحرباوي. كما قرر المكتب ، إحالة مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 والميزان الإقتصادي إلى لجنة المالية للتداول فيه بمساعدة بقية اللجان في أقرب الآجال، بالاضافة الى قيامه بتوزيع المسؤوليات بخصوص رئاسة اللجان القارة والخاصة على الكتل البرلمانية. و بين الحرباوى، أن خطة مساعد الرئيس المتعلقة "بشؤون التشريع وبالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني والمكلف بالتونسيين بالخارج" قد آلت إلى حركة النهضة ، وأن خطة مساعد الرئيس المتعلقة "بالعلاقات الخارجية وبالإعلام والإتصال وبالتصرف العام" قد آلت إلى نداء تونس. كما أسندت خطة مساعد الرئيس المكلف" بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية" لكتلة الإتحاد الوطني الحر، ومساعد الرئيس المكلف" بالعلاقات مع السلطة القضائية والعلاقات الدستورية" الى الى كتلة الحرة. وذهبت خطة مساعد الرئيس المكلف "بالرقابة على تنفيذ الميزانية " إلى الجبهة الشعبية ، وخطة مساعد الرئيس المكلف "بشؤون النواب" إلى الكتلة الديمقراطية الجديدة. أما في ما يتعلق لرؤساء اللجان، فقد تحصلت كتلة نداء تونس على رئاسات لجان "التشريع العام" و"الفلاحة والأمن الغذائي" و"تنظيم الإدراة والقوات الحاملة للسلاح " وتحصلت كتلة حركة النهضة على رئاسات لجان " الحقوق والحريات" و"الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية" و"النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية ". أما الجبهة الشعبية فستتولى رئاسة لجنة "الشباب والثقافة والتربية والبحث العلمي" إلى جانب لجنة "التخطيط والمالية" التي آلت وجوبا إلى المعارضة حسب ما ينص عليه القانون، بينما كانت لجنة "الصحة والشؤون الإجتماعية " من نصيب كتلة الحرة. وبالنسبة الى اللجان الخاصة فقد تم تكليف كتلة حركة النهضة برئاسة لجان "الأمن والدفاع" و "شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين" و"اللجنة الإنتخابية " في حين ذهبت رئاسة "الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة" و"التنمية الجهوية والتونسيين بالخارج" إلى كتلة نداء تونس ، بينما آلت لجنة "شهداء الثورة" إلى الجبهة الشعبية ، ولجنة "شؤون ذوي الإعاقة " إلى كتلة الحرة. يشار إلى أن أغلب الكتل البرلمانية قد حسمت أمرها في الأسماء التي ستتولى المسؤوليات صلب الخطط التي عهدت إليها عدا كتلة حركة نداء تونس المجتمعة حاليا لتحديد ممثليها.