تنعقد صباح اليوم بقصر باردو الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة، وينتظر أن يتم خلالها الاعلان رسميا عن تركيبة مكتب المجلس وتركيبة اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة. وعلى وقع صرخات عشرات الاستاذة الناجحين في الكاباس والمحتجين على وزارة التربية التي لم تسو وضعياتهم، نظر مكتب المجلس بمعية رؤساء الكتل البرلمانية أمس في تركيبة المكتب الجديدة وهي حسب ما صرح به غازي الشواشي مساعد رئيس المجلس المكلف بشؤون النواب تتكون من رئيس المجلس محمد الناصر والنائب الاول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو والنائبة الثانية لرئيس المجلس فوزية بن فضة ومن 10 مساعدين للرئيس وهم الآتي ذكرهم: مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع: الصحبي عتيق عن كتلة حركة النهضة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية: حسونة الناصفي عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: الحبيب خضر عن كتلة حركة النهضة مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية: فيصل خليفة عن كتلة نداء تونس مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني: بدر الدين عبد الكافي عن كتلة النهضة مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: محمد كحلول عن كتلة الاتحاد الوطني الحر مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: محمد صوف عن كتلة نداء تونس مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام: شكيب باني عن كتلة نداء تونس مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نزار عمامي عن كتلة الجبهة الشعبية مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية وبين الشواشي أن المكتب منح الكتل البرلمانية مهلة إلى غاية صباح اليوم لكي تقدم أسماء رؤساء ونواب الرؤساء والمقررين والمقررين المساعدين والأعضاء باللجان القارة والخاصة. وبعد الاعلان الرسمي عن تركيبة اللجان، ينتظر أن يتولى رئيس المجلس محمد الناصر أو أحد نائبيه تنصيبها لتشرع إثر ذلك في العمل وستقوم في مرحلة أولى بترتيب أولوياتها التشريعية بعد النظر في قائمة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المحالة عليها. وفي هذا الصدد سيجد مكتب كل لجنة تشريعية على الطاولة عددا من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة منها الجديدة ومنها القديمة ولمشاريع الحكومة بمقتضى الدستور أولوية النظر، وستكون لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في سباق مع الزمن فهي مدعوة الى النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 إضافة إلى هذه المشاريع الثقيلة فهي مطالبة بالتسريع في دراسة مشاريع اخرى وقد أحال مكتب المجلس عليها مؤخرا مشروع قانون عدد يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «السكن الاجتماعي المرحلة الثانية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة تونس جلمة وقد طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017 ومشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014. ومن بين المشاريع الأخرى المعروضة على اللجنة نذكر مشروع القانون الاساسي المتعلق بالميزانية إضافة الى مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي الذي أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكثر من مرة على أهميته ودعا البرلمان الى تسريع النظر فيه. مجلة الجماعات المحلية لا تقل مشاريع القوانين المعروضة على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أهمية على المشاريع المحالة على لجنة المالية وينتظر أن تواصل اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وقد استكملت الى حد الآن دراسة فصول الباب الاول المتعلق بالأحكام المشتركة وصادقت على قرابة خمسين فصلا منها وأجلت التصويت على الفصول الخلافية. وستجد نفس اللجنة التي سيرأسها نائب عن النداء على مكتبها مشروع قانون جديد يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ويذكر ان اللجنة نفسها بصدد انتظار نهاية المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المعروف بمشروع قانون الترفيع في سن التقاعد كما أنها تترقب بديلا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.. بديلا يتنزل في اطار اصلاح شامل للوظيفة العمومية. أما لجنة التشريع العام التي سيواصل النائب عن نداء تونس الطيب المدني رئاستها خلال هذه الدورة فستجد على مكتبها مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي شرعت في دراسته خلال الدورة الثالثة واستمعت الى وزيري الدفاع والداخلية السابقين وإلى النقابات الامنية الداعمة له، ولم تستمع بعد الى الجمعيات والمنظمات الحقوقية الرافضة للمشروع، كما ستجد اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها، وينتظر ان تعرض على الجلسة العامة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي صادقت عليه خلال الدورة السابقة. وبخصوص لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فسيرأسها نائب من النهضة وسيكون مقررها بمقتضى الدستور من المعارضة وتم في هذا الصدد اختيار عماد الدايمي عن الكتلة الديمقراطية ليشغل هذا المنصب، وستنكب هذه اللجنة على دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وهي هيئة دستورية، وإضافة الى هذا المشروع الهام أحال عليها مكتب المجلس مشاريع حكومية اخرى على غرار مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وينتظر ان تعرض اللجنة على الجلسة العامة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. أما لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة التي سيرأسها نائب من النهضة فستجد مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، ولن تنظر اللجنة في مشروع القانون المتعلّق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات الذي احاله مكتب المجلس عليها مؤخرا لأن الحكومة طلبت سحبه لكنها في المقابل ستتعهد بدراسة مشروع قانون يعود بالنظر الى وزارة الفلاحة ويتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري ومشروع قانون يعود بالنظر لوزارة النقل ويتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات الى جانب مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق ومشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وستواصل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة التي سيرأسها نائب عن النهضة النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء» بينما لن تجد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي سيرأسها نائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي التي سيرأسها نائب عن الجبهة الشعبية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي سيرأسها النائب عن الديمقراطية رضا الدلاعي مشاريع قوانين حكومية جديدة، وهي مدعوة الى مواصلة النظر في مشاريع القوانين والمقترحات القديمة سواء داخل اللجنة او في الجلسة العامة خاصة مشروع القانون المتعلق برياض ومحاضن الاطفال ومشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. ◗ سعيدة بوهلال أين نساء البرلمان في مواقع القرار؟ تم امس التعرف على تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب الجديدة وينتظر ان يتم التعرف اليوم على أسماء رؤساء اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة.. ورغم كثرة الكلام تحت قبة البرلمان عن التناصف فإن العقلية الذكورية مازالت معششة في أغلب كتله وهو ما تعكسه تركيبة هياكل المؤسسة التشريعية.. ففيها نجد رئيسة كتلة وحيدة وهي ريم محجوب عن افاق تونس، وفي مكتب المجلس نجد امرأة وحيدة وهي فوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس المجلس ووجوها في المكتب محصن ومضمن بالنظام الداخلي الذي لا يخضع الرئيس ونائبه الأول ونائبه الثاني للتجديد بمناسبة كل دورة برلمانية. وبالنظر الى التركيبة الجديدة للمكتب نلاحظ ان جميع الأعضاء الذين سيشغلون خطط مساعدي رئيس المجلس هم من الذكور، فهل ستتدارك الكتل هذا النقص قبل الاعلان رسميا عن التركيبة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم؟ وهل ستحتج النائبات على تمثيليتهن الهزيلة في مراكز القرار أم ستكتفين ككل مرة بطلب نقطة نظام وتقديم ملاحظات مفادها ان مجلسهم الذي سن قوانين رسخت مبدأ التناصف، مدعو قبل غيره الى العمل على تحقيق التناصف بين الرجال والنساء في مواقع المسؤولية؟
