لا يزال عدد من مشاريع القوانين تراوح مكانها في قبة مجلس نواب الشعب، خاصة منها القانون الانتخابي وقانون المخدرات ومشروع قانون المصالحة و مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وبين ما يعتبر ضرورة ملحة ذات أولوية نظر، ومشاريع قوانين طرحت منذ سنتين تقريبا ولم يفصل فيها بعد، نقاط استفهام، فاليوم أكثر من 60 مشروع قانون مطروح في المجلس وصلب اللجان البرلمانية المعنية، ومنها العالقة بسبب عدم وجود توافق حول بعض نقاطها. مسألة طرحتها "الصباح نيوز" وبحثت عن المشاريع التي ستكون ضمن أولويات المجلس في الفترة القادمة. وفي هذا الصدد، قال النائب عن حركة النهضة ومساعد رئيس مجلس النواب المكلف بشؤون التشريع الصحبي عتيق في تصريح ل"الصباح نيوز" ان كل مشروع قانون يحال إلى مكتب مجلس نواب الشعب يحال تباعا إلى اللجان البرلمانية المعنية في أقصى الاجال مع الاشارة إلى المشاريع ذات الأولوية المُحالة من قبل الحكومة لاستعجال النظر فيها وإعطائها الأولوية المُطلقة. كما قال ان مجلس نواب الشعب وكلما تلقى تقرير نهائي بخصوص مشروع قانون يحيله مباشرة على أنظار النواب في جلسة عامة للمصادقة عليه. ومن جهة أخرى، قال الصحبي عتيق ان هنالك مشاريع قوانين من المنتظر انتهاء مناقشتها صلب اللجان من ذلك مشروع قانون التسجيل العقاري ومشروع قانون الامتيازات الجبائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات من المرجح ان ينظر فيه قريبا بعد الفصل في النقاط الخلافية والجاري البحث عن توافق في شأنها. وعن مشروع قانون المخدرات، قال انه بصدد المناقشة، مضيفا أنه في ما يهم مشروع قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه لم يناقش بعد من قبل اللجنة المعنية. غير أن هذا المشروع، ووفق ما جاء في النشرية الاخبارية الشهرية لديسمبر الماضي، فإنه من المشاريع ذات الأولوية خلال شهر جانفي الجاري وعدد من المشاريع الأخرى على غرار مشروع يتعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية ومقترح قانون أساسي يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمخدرات. ووفق بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب، فإنه من المنتظر مواصلة النظر في قانون الانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء القادم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب. المصادقة على 9 مشاريع قوانين خلال الشهرين القادمين وفي نفس الإطار، فقد علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة أنّ المشاريع المذكورة سيتم المصادقة عليها خلال الشهرين القادمين 1/مواصلة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء (قانون الانتخابات البلدية) 2/ مشروع القانون المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية 3/ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات 4/مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الخاصة بدفع النمو الاقتصادي 5/مشروع القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه 6/مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 7/مخطط التنمية 2016/2020 8/مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم الخاص بالتسجيل العقاري الإجباري. 9/مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة. كما علمت "الصباح نيوز" أنّ هذه المشاريع ال9 سيتم عرضها على ندوة الرؤساء التي تتكون من 36 عضوا (رئيس المجلس ومكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان) والتي ستنعقد يوم 3 فيفري القادم للنظر في الرزنامة الثلاثية للبرلمان. مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب وللإشارة فإن عدد مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب والتي لم يتم بعد عرضها على اللجان يبلغ 14، وتتوزع على النحو التالي، وفق موقع واب مجلس النواب: 1. مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. 2. مقترح قانون أساسي عدد 2015/88 يتعلق بمكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات والوقاية منها والإحاطة بالمدمنين على استهلاكها. 3. مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. 4. مقترح قانون أساسي عدد 2015/83 يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي. 5. مشروع قانون عدد 2014/41 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية. (مع طلب استعجال النظر فيه : مذكرة في بيان موجب الاستعجال) 6. مشروع قانون عدد 2014/40 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 08 أفريل 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثالثة). 7. مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية لانجاز دراسة تحديد الإحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية والموانئ. ( مع طلب استعجال النظر: مذكرة في بيان موجب الاستعجال) . 8. مشروع قانون عدد 2014/36 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس و قفصة وقابس. ( مع طلب استعجال النظر : مذكرة في بيان موجب الاستعجال) 9. مقترح قانون أساسي عدد 2014/32 يتعلق بتنقيح واتمام أحكام الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها باسم الشعب (تم تقديمه من طرف 12 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي). 10. مشروع قانون عدد 2014/31 يتعلق بالترفيع في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي (مع طلب استعجال النظر: مذكرة في بيان موجب استعجال النظر) 11. مشروع قانون عدد 2014/30 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا.(مع طلب استعجال النظر: مذكرة في بيان موجب استعجال النظر) 12. مشروع قانون عدد 2014/29 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي (مع طلب استعجال النظر: مذكرة في بيان موجب استعجال النظر) 13. مشروع قانون عدد 2014/28 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (مع طلب استعجال النظر: مذكرة في بيان موجب استعجال النظر) 14. مشروع قانون عدد 2014/27 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (مع طلب استعجال النظر: مذكرة في بيان موجب استعجال النظر) مشاريع القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية كما يوجد لدى اللجان البرلمانية 55 مشروع قانون، وهي على النحو التالي: 1. مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية. 2. مشروع قانون أساسي عدد 2016/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو. 3. مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. 4. مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي. 5. مقترح قانون أساسي عدد 2016/73 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. 6. مبادرة تشريعية عدد 2016/72 تتعلق بتعديل الفصل 5 فقرة 7 والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. 7. مبادرة تشريعية عدد 2016/70 تتعلق بسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية. 8. مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر. 9. مشروع قانون عدد 2016/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين جكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المبرم 10. مشروع قانون عدد 2016/66 يتعلق بدفع النمو الاقتصادي ( مرفق بالصيغة الواردة من رئاسة الحكومة بتاريخ 26 سبتمبر 2016 ) 11. مشروع قانون أساسي عدد 2016/62 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. 12. مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. 13. مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال. 14. مشروع قانون عدد 2016/58 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع (مبادرة تشريعية( 15. مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري. 16. مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية 17. مقترح قانون أساسي عدد 2016/54 يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري. 18. مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين. 19. مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي. 20. مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016 21. مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي . 22. مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية. 23. مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلق بهيئة حقوق الإنسان. 24. مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها. 25. مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 26. مقترح قانون عدد 2016/36 يتعلق بالتدقيق في المديونية العمومية التونسية. 27. مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. 28. مقترح تنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 29. مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. 30. مشروع قانون عدد 2016/26 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. 31. مشروع قانون عدد 2016/025 يتعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية. 32. مشروع قانون عدد 2016/024 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي ( 2016-2020 ). 33. مقترح قانون أساسي عدد 2016/23 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية 34. مقترح قانون أساسي عدد 2016/022 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث 35. مقترح قانون اساسي عدد 2016/021 يتعلق بسبر الآراء 36. مبادرة تشريعية تتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. 37. مشروع قانون عدد 2016/19 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013 38. مبادرة تشريعية عدد 2016/16 تتعلق بحذف المهنة من بطاقة الهوية. 39. مقترح قانون أساسي عدد 2016/15 يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات. 40. مقترح قانون عدد 2016/14 يتعلق بمنع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية. 41. مقترح قانون عدد 2016/13 يتعلق بتنقيح واتمام احكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية. 42. مقترح قانون يتعلق بتنقيح مشروع قانون عدد 2016/12 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المعنية. 43. مقترح قانون يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها. 44. مشروع قانون أساسي عدد 2015/79 يتعلق بالمخدرات. 45. مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الاساسي للميزانية. 46. مشروع قانون عدد 2015/70 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. 47. مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. 48. مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي. 49. مشروع قانون عدد 2015/46 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت. 50. مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحدث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. 51. مقترح قانون أساسي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله. 52. مشروع قانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة 53. مشروع قانون عدد 2014/63 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد اولية. 54. مشروع قانون عدد 2014/58 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين .
