لا يزال قانون المصالحة الادارية يلقى بظلاله على الساحة السياسية بعد الموقف الاخير للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين التي احالت القانون المذكور الى رئاسة الجمهورية اين تحول رئيس الدولة الباجي قائد السبسي من خط انطلاق للقانون إلى خط نهايته في نفس الوقت وذلك بعد ان تعذر على اعضاء الهيئة الحسم فيما بينهم. وقد تحول موقف الهيئة المؤقتة الى سجال بين الاحزاب لتتطور الحالة الى حرب بيانات بين اكثر من طرف حاول كل واحد فيها اقناع الراي العام بوجاهة نظريته بل ليتحول الموضوع ايضا الى سؤال حارق حول واقع المسار الديمقراطي في تونس. مواقف المعارضة لم تكن بعيدة في محتوى نصها عن بعضها البعض فقد اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها ان ما قامت به الهيئة الوقتية هو عجز واضح وتفص من المسؤولية ومؤشر لما يمكن ان يكون قد تعرضت له الهيئة من ضغوط سياسية مما قد يفقدها مصداقيتها ويبين الحاجة الملحة للإصلاح القضائي والاسراع بتنصيب المحكمة الدستورية. وحذر نص البيان انه في حال صادق الرئيس على القانون فانه سيوقع على قانون مطعون في دستوريته. من جهته اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو حزب التيار الديمقراطي نعمان العش في تصريح اعلامي «أن كل ما رافق الإعلان من تسريب نواب وقيادات «نداء تونس» لمداولات الهيئة الداخلية حول المشروع تبين أن ما حذر منه نواب المعارضة من اختراق الهيئة أضحى أمرًا مثبتًا». وأشار العش في ذات التصريح « إلى أن الضغوطات التي مورست على الهيئة، حتى الدقائق الأخيرة قبيل إعلانها عن قرارها النهائي، تبين أنها دفعت إلى الامتناع عن البت فيه، واعتماد الحل ذاته الذي وصلت إليه سابقًا بمناسبة نظرها في مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي كان محل نزاع سياسي وقضائي حاد.» وقد اثار موقف الهيئة المؤقتة اهتمام رئيسة جمعية القضاة سابقا كلثوم كنو التي دونت على صفحتها الرسمية بالفايس بوك ما يلي «المجلس الاعلى للقضاء اعطى رأيه حسب ما يروج وقال ان «مشروع قانون المصالحة» غير دستوري. فالأعضاء الثلاثة في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هم السادة رئيس محكمة التعقيب ورئيس المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وهم في نفس الوقت أعضاء بالمجلس الاعلى للقضاء حيث كان من المفترض ان يكون رأيهم مطابقا لرأي المجلس الاعلى للقضاء أي ضد دستورية مشروع القانون. اما الاعضاء الثلاثة فالأول عينه مجلس النواب والثاني رئيس الجمهورية والثالث رئيس الحكومة فهل تعتقدون انهم يأخذون موقفا مغايرا لمن عينهم .. لا أعتقد ذلك». بدوره عبر حزب البناء الوطني عن انشغاله لما آلت اليه الاوضاع السياسية في البلاد من تدهور متعاظم يهدد بنسف مسار البناء الديمقراطي وينذر بانتكاسة سياسية تعصف بالمكاسب القليلة التي حققتها النضالات الوطنية، ومن أخطر نذر الانتكاسة الهزات العنيفة التي تشهدها اليوم الهيئات الدستورية». واعتبر الحزب في بيان له امس « إن هذه الهيئات الضامنة للشفافية والحياد وحماية الحقوق والحريات كل في مجالها تتهددها اليوم نزعات التدجين والوصاية من خارجها والنزاعات وصراعات المصالح من داخلها، مما فسح المجال واسعا لحملات مشبوهة تتراوح بين التشكيك فيها والدعوة للاستغناء عنها في إطار نزعة محمومة وحنين للممارسات الكليانية للسلطة وانقلاب على مسار بناء الدولة الديمقراطية.» وفي محاولة منها لتبرير قانونية الاجراء الذي اقرته الهيئة المؤقتة نشرت حركة نداء تونس بيانا للحزب تضمن اساسا رفض حركة نداء تونس حملات التشكيك والتهجّم المجاني الصادرة عن بعض الأطراف في سلوك فوضوي يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي ومن شأنها ارباك أعمال المؤسسات الدستورية عماد البناء الديمقراطي. داعية «جميع القوى الديمقراطية والمدنية إلى مواصلة العمل والجهد من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم المؤسسات الدستورية التي تعتبر مكسبا تاريخيا حققه الشعب التونسي. ويذكر ان حملة «مانيش مسامح» قد تحصلت على وثيقة داخلية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تفيد ب»عدم دستورية قانون المصالحة ومخالفته الصريحة لتوطئة الدستور ولخمسة من فصوله ( الفصول 10، 21، 102، 130 و 148). بالإضافة الى تضاربه مع مسار العدالة الانتقالية المحصن بالدستور ولقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وللمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية في عديد الفصول والأحكام. وقد شبهت الوثيقة المسربة القانون المذكور بقانون عفو وليس قانون مصالحة ولا يتماشى مع السياسات العامة لمكافحة الفساد، امر نفاه الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح لموقع التاسعة، اذ اعتبر «ان التقرير الذي نشرته حملة «مانيش مسامح» على صفحتها الرسمية حول موقف المجلس الاعلى للقضاء من قانون المصالحة الادارية « هو رأي جزء من اللجنة المكلفة بإعداد الرأي الاستشاري لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء»، واضاف الخصخوصي ان «التقرير المسرب لا يلزم المجلس الاعلى للقضاء». ويذكر ان نواب الشعب، صادقوا يوم الاربعاء 13 سبتمبر الماضي، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الائتلاف الحكومي للنشيد الوطني. ويبقى السؤال الأهم هل يصادق رئيس الجمهورية على قانون المصالحة الادارية المذكور ام يعيده إلى مجلس النواب في حركة ديمقراطية منه عله يحظى بإجماع نيابي يتجاوز ال117؟
