أعلنت مجموعة الجامعة المركزية-عضو d'Honoris United Universities- عن إطلاق ماجستير جديد ونوعي في القانون الطبي. فأمام ما يطالب به اليوم المرضى وعائلاتهم من ضمانة أكبر فيما يتعلق بالتكفل الطبي وأمام عدم توفر ضمانات السلامة بالنسبة للإطارات الطبية وشبه الطبية تجاه التصرفات العنيفة والمؤذية، فان تقنين قطاع الصحة أصبح أكثر من ضروري. فالأحداث أو الأخطاء الطبية وكذلك ردود الفعل العنيفة والمتهورة من قبل بعض المرضى وعائلاتهم والتي تشهدها أحيانا المؤسسات الصحية، تجعل من الضروري إقامة قانون طبي. هذا الاختصاص سيكون بمثابة الحكم والفيصل في العلاقة بين المريض والطبيب بهدف ضمان السير العادي والسليم للمنظومة الصحية. ويمنح الماجستير في القانون الطبي أصحاب الشهائد معرفة متقدمة بالمواضيع المتعلقة بالمجال الصحي والقانون الطبي. ويتضمن هذا مختلف النظريات منها المسائل الأخلاقية المعاصرة، العلاقة بين المرضى ومهنيي الصحة والحجج المقدمة خلال النزاعات الطبية. والماجستير الجديد في القانون الطبي الذي اقترحته مجموعة الجامعة المركزية هو ماجستير مفتوح لكل من له علاقة من قريب أو بعيد بعالم الصحة والقانون ويسمح هذا التوجه بالتمكنّ من المبادئ الأساسية للقانون الطبي ضمن رؤية شاملة لكافة الاختصاصات: قانون خاص، قانون عام، قانون جنائي... وفي ختام السنتين من التكوين، يكون بإمكان الحاصلين على الشهادة العليا في الاختصاص التكفل بجميع الاجراءات ذات العلاقة بالجانب القانوني في مجال الصحة في القطاعين العام والخاص . وسيمكن الحصول على ماجستير في القانون الطبي، الطلبة من التقدم والترشح إلى عديد الوظائف منها: المصالح القانونية في المؤسسات والمنشآت الاستشفائية، في المؤسسات الصحية والاجتماعية، ضمن التعاونيات، شركات التأمين، مجالس العمادات المهنية ، جمعيات المرضى.... مكاتب محاماة مختصة في مجال الصحافة الطبية كما يمكن التكوين في اختصاص القانون الطبي من المشاركة في عديد المناظرات الإدارية للحصول على منصب: مدير مستشفى مدير إحدى المؤسسات الصحية الاجتماعية مدير إحدى مراكز الرعاية الصحية متفقد العمل الصحي والاجتماعي ملحق بإحدى الإدارات الاستشفائية