وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب أمس، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 مع تعديل فصل وحيد من جملة 3 فصول تضمنها القانون. ويتعلق هذا التعديل بالفصل الثالث الذي يخص منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بحذف التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتبات وأجور هذه الفئة للفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2018 وإدراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة. كما ينص هذا الفصل المعدل على مواصلة العمل بأحكام هذا الإجراء إلى غاية شهر ديسمبر 2017 بدلا من نوفمبر 2017 كما تمت المصادقة عليه في قانون المالية الأصلي. حيث نص قانون المالية التكميلي لسنة 2017 على مواصلة العمل بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 78 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 إلى موفى ديسمبر 2017 والذي ينص على أن ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية وذلك إلى موفى ديسمبر القادم 2017 بعد أن كانت أحكام هذا الفصل سارية إلى موفى نوفمبر من نفس السنة ليشمل بذلك الاعتماد الجبائي المنصوص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2017 ووفق قانون المالية التكميلي لنفس السنة كامل السنة المذكورة أي المبلغ المتبقي من الترفيع في الأجور المبرمجة خلال سنة 2017 والذي تم منحه في شكل اعتماد جبائي وذلك بعد أن كان مقررا أن ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية بهذا الاعتماد إلى موفى نوفمبر 2017. ونفس الاعتماد الجبائي سينتفع به موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر من نفس السنة. ويتلخص الاعتماد الجبائي في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية. ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016. ولا يؤدي أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة والتي تساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور. ويتمثل الاعتماد الجبائي في التخفيض من مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50 بالمائة من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية لكل سنة. ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50 بالمائة من مبلغ الزيادات الصافية المقررة ودون أن يكون لهذا الاعتماد الجبائي تأثير على مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة وتبعا لذلك فإن هذا الاعتماد سيكون فعالا على كامل سنة 2017 بعد أن كان إلى حدود شهر نوفمبر وأيضا على كامل سنة 2018 ويتنزل هذا الإجراء في إطار جملة الإجراءات الاجتماعية التي يتضمنها كل من قانون المالية لسنة 2017 و2018.