إثر تعيين لجنة وقتية لإدارة شؤون مجموعة أهالي بني خيار فيما يخص أراضي الوادي الكبير التي تمسح حوالي 900 هكتار والشروع في اجراء انتخابات أعضاء مجلس التصرف الرسّمي تمّ عقد اجتماع اعلامي يوم الأحد 22 اكتوبر 2017 بمقر بلدية بني خيار للتعريف بالإجراءات التي تمّ اتخاذها من طرف اللجنة الوقتية لإجراء الانتخابات. وقد حضر هذا الاجتماع ثلة من الأهالي الذين أعربوا عن قلقهم تجاه مستقبل هذه الأراضي في غياب إطار قانوني واضح للتصرف. حيث أكدت اللجنة بأن هذه الأراضي هي ملك مسجّل بدفاتر الملكية العقارية منذ 1946 إلا أنه تمّ التعامل منذ الستينات من القرن الماضي بمقتضى قانون الاراضي الاشتراكية في غياب تصنيف قانوني لهذه الأراضي. حيث تداولت مجالس التصرف على إدارة هذه الأراضي بمقتضى ذلك القانون ولعل من أهم الدلائل على ذلك قيام بعض المجالس بإسناد قطع من الأراضي على وجه الملكية الخاص بالإضافة الى تنصيبهم من طرف والي الجهة بمقتضى قرار للتصرف في الأراضي الاشتراكية. وباعتبار تداخل المفاهيم بين ما هو اشتراكي من طرف السلطة وما هو خاصّ من طرف الأهالي بقيت هذه الأراضي مجمدة طيلة أكثر من 50 سنة باستثناء استغلال مقاطع الطين. وحيث تمسّكت ثلة من الاهالي الحاضرين بمقترح سنّ نظام اساسي للتصرف واستغلال الاراضي في انتظار تدخّل السلط المعنية من ولاية الجهة ووزارة املاك الدولة والمحكمة العقارية لفضّ الإشكال وحلّ اللغز في أقرب الآجال قبل الخوض في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 26 نوفمبر 2017.