شكّلت مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة طبرقة والعناية بالبنية الأساسية إلى جانب حماية المدينة من مياه الأمطار أهم النقاط التي تطرّق إليها المجلس البلدي بطبرقة في دورة نوفمبر 2010. ففي النقطة الأولى تطرّق الحاضرون بإطناب إلى ضرورة مراجعة مثال التهيئة لمدينة طبرقة باعتبار المنطقة سياحيا واعدة إلا أن صغر حجم مساحة المدينة الذي يعد 2085 هكتارا فقط حال دون ذلك ناهيك وأنّ عدّة مشاريع داخل المنطقة البلدية لم تر النور نظرا للمشكل العقاري الذي تعاني منه بلدية المكان. لكن وحسب مصادر مؤكدة فإن المجلس البلدي بالجهة أعد مثال تهيئة جديد ليتوسّع في اتجاه الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين طبرقة وتونس العاصمة إلى حدود عمادة عين الصبح من معتمدية طبرقة والمثال حسب مصادرنا هو في قراءة نهائية بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات. حماية المدينة من الفيضانات؟ هذه النقطة كانت مجال اهتمام كبير من أعضاء المجلس وعدد كبير من المتساكنين مثلما أشارت إلى ذلك «الشروق» في مناسبة سابقة بعد الأمطار الطوفانية منذ أيام حيث تسببت في الأضرار بالبنية الأساسية داخل المدينة وأحوازها كما جعلت المستشفى المحلي بطبرقة يسبح داخل بحيرة من الماء مما أعاق خروج ودخول سيارات الإسعاف بالمستشفى المذكور كذلك الشأن بالنسبة لمحطة النقل الريفي المخصصة لعمادة عين الصبح وتعرض المجلس إلى الضرر الفادح الذي لحق بطريق عين مازوز الذي شكّل حجر عثرة أمام تنمية منطقة بريرم تجاريا وفلاحيا وبالرغم من الإمكانيات المادية الضعيفة لبلدية طبرقة إلا أن المجلس خصص مبلغا يقدر ب150 ألف دينار لتصريف مياه الأمطار كما خصصت بلدية المكان 235 ألف دينار قصد تعهد وصيانة البنية الأساسية. أما في مجال التنوير فقد خصصت بلدية الجهة مبلغا يقدر ب100 ألف دينار لتنوير الطريق السياحية بملولة الذي يعد مطلب العديد من المتساكنين بالجهة نظرا لأهمية هذه الطريق المؤدية إلى القطر الجزائري الشقيق. لماذا توقفت الأشغال؟ وتعرض الحاضرون أثناء المجلس بالسؤال عن توقف أشغال المدينة المنتزه التي رصدت لها اعتمادات تقدّر ب400 ألف دينار لكن المجلس رد بأن 150 ألف دينار صرفت قصد القيام بالأشغال التكميلية إلا أن المشروع توقف فجأة بعدما تقدمت نسبة الأشغال ب40٪ وتفيد مصادر موثوق بها أن سبب توقف الأشغال يعود إلى أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط لم تحوّل باقي الاعتمادات المرصودة لإنجاز المشروع. الشاذلي رزايقي في قبلي: ندوة جهوية للبحث في تأثير المشاكل العقارية على تطور الفلاحة بالجهة قبلي «الشروق»: كثيرا ما تذمّر أبناء ولاية قبلي من بطء الحركة التنموية بمناطقهم مقارنة بالمناطق الأخرى وغالبا ما كان تفسير الخبراء لهذا الأمر بغياب فاعلية الرصيد العقاري بالمنطقة وعجزه على الإسهام في دفع عجلة التنمية وعرقلتها أحيانا إذ غالبا ما يكون عدد المؤسسات الجديدة التي ينشئها الباعثون من أبناء الجهة بمنطقتهم متناسبا مع حجم الملكيات الفردية لديهم فالملكية الفردية شرط رئيسي للتعامل مع مؤسسات تمويل المشاريع وخاصة البنوك زيادة على أن إحياء الأراضي وتفليحها بشكل اقتصادي يحتاج إلى مساندة بنكية لا تتم إلا للأرض ذات الصبغة الخاصة في ملكيتها وهو ما يفسّر تحقق نهضات فلاحية في بعض الولايات بعد عمليات تصفية الأراضي الاشتراكية وتحويلها إلى ملكيات خاصة قابلة للتسجيل وهو ما لم يحصل بولاية قبلي. فقبلي ظلت متعثّرة في تحويل أراضيها ذات الصبغة الاشتراكية إلى أراض ذات ملكية خاصة مثلما حصل في أغلب جهات البلاد بعد قانون 1964 وذلك لأسباب عدة لعل أهمها ما يسمى بالعرف والعادات ومنها غلبة المناطق الصحراوية التي لا يرى الناس قديما في ملكيتها فائدة مادية ولكن كذلك لتجنب الإدارات التي تعاقبت على الولاية مواجهة هذا الملف لاعتباره إحدى «التابوهات» الجهوية والقبلية بالمنطقة لما يمكن أن يثيره من نزعات ونزاعات. ولكن أخيرا وخلال ندوة عقدت بمركز ولاية قبلي تحت عنوان: «الوضع العقاري رافد من روافد التنمية» وفي إطار الدورة الأولى للمرصد الجهوي للتنمية وتحت إشراف السيد محمود سعيد والي الجهة تم التجرؤ على هذا الملف وعرض أشكال تصفية الأراضي الاشتراكية بولاية قبلي بمساهمة مجموعة من المختصين أحاطوا بالموضوع من كل جوانبه فقد عرض السيد وليد الوفيني القاضي بالمحاكمة العقارية في مداخلة قيّمة كل الجوانب القانونية المرتبطة بالتاريخ وبإشكالات التسجيل العقاري للأراضي الاشتراكية بقبلي ثم تتالى على منبر الندوة كل من إبراهيم الحامي مدير التصفية العقارية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية وعن وزارة الفلاحة قد حل السيد حمدي مارس المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة وقد أجمعوا كلهم على أهمية الإسراع بتصفية الأراضي الاشتراكية بولاية قبلي كشرط اقتصادي لتلتحق الجهة بركب التنمية في بقية الجهات. كما أجمعت المداخلات على الإشارة إلى تزايد تردي الوضع العقاري بالجهة كلما تواصلت الصيغة الاشتراكية لملكية الأرض بسبب تصرّف بعض الممثلين القانونيين للمالكين على الشياع مثل ما يسمى بوكلاء العروش ومجالس التصرّف ومجالس الوصاية التي قد يستغل بعض من كلّف بعضويتها أو برئاستها من الأهالي موقعهم للتصرف في الأراضي على غير الوجه القانوني أو الشرعي دون أن يقع تحت طائلة القانون بفعل العرف والعادات وأشياء أخرى! كما أن أعضاء هذه الهياكل التي يجب أن تكون منتخبة قانونيا غالبا ما يتم تعيينها بصورة أو بأخرى وهو ما أبّد تربّع بعض الأميين على رؤوسها وأعاق وجود أجيال جديدة قادرة على فهم أهمية تفعيل الرصيد العقاري في دفع عجلة التنمية عبر توسيع الملكية الفردية داخل هذه الهياكل. وقد أشارت تدخلات الأهالي من الحضور في هذه الندوة إلى جملة من الإشكالات التي تواجه مختلف أنواع الأراضي الاشتراكية وما أقيم عليها من مشاريع بالجهة إذ أشار بعضهم إلى ما تعانيه الواحات الجديدة المقامة على الأراضي الاشتراكية المتاخمة للواحات القديمة وللقرى من إهمال وتجاهل من قبل كل الإدارات والهياكل الرسمية بسبب غياب طابع الملكية الفردية التي تخول لصاحبها قانونية إقامة مشروعه. كما أشار البعض الآخر إلى ما تخسره الجهة من استثمارات قادمة من خارج الولاية بسبب افتقاد نوايا الاستثمار الوافدة لرصيد عقاري مسجل تقام عليه المشاريع وتحدّث آخرون عن دور الأراضي الاشتراكية بمساحات الحراثة ك«السقي» و«الشارب» و«الظاهر» في تطوير تدهور العلاقات الاجتماعية لما تثيره من خلافات وشجارات بين العائلات والمناطق المتجاورة كلما نزل الغيث وهبّ الأهالي إلى هذه الأراضي للحراثة. كما نبّه البعض الآخر إلى تقلّص المساحات الرعوية على الأراضي الاشتراكية المتاخمة للصحراء بسبب غياب تدخل إدارة الغابات لاستزراع هذه المساحات الرعوية حسب البرامج التي تخولها مجلة الغابات على غرار ما حدث في ولايات أخرى مجاورة مثل تطاوين ومدنين على أن لا تكون هذه الأراضي هي نفسها أراض الحراثة لأبناء الجهة. وإجمالا ومن خلال تدخلات كل الأطراف الحاضرة في هذه الندوة اتضح أن ما يعوز الجهة لإنجاز تصفية أراضيها الاشتراكية وتحويلها إلى ملكية خاصة مفعّلة في الحراك التنموي هو عمل توعوي فعّال ومختصّ ومنظّم كالذي بادرت به هذه الندوة وهو ما حدا بالسيد والي الجهة إلى الإعلان عن المبادرة الفورية في إنجاز هذه المهمة المركزية في تنمية الجهة وإلى ذلك دعا كل أعضاء ورؤساء مجالس التصرف ومجالس الوصاية ووكلاء المجموعات لا العروش كما كانت تسمى إلى الانخراط الفعّال في إنجاز هذه المهمة كما دعا إلى الإسراع بمباشرة إنجاز هذا العمل دون تأخير في واحات جمنة والقلعة ثم طنبار ونڤّة والمنشية والبقية تأتي. محمد المغزاوي منوبة: مصبّ فضلات وسط فيلات فاخرة منوبة «الشروق»: بادرت بلدية منوبة منذ سنوات باستغلال مستودع تابع لها لجمع المحجوزات ثم حولته لإيداع الشاحنات والمعدات المعطبة وقطع الغيار المستعملة قبل أن يتم توظيفه كمصبّ وقتي لجمع النفايات المنزلية إذ تأتي شاحنات البلدية لتفريغ ما تجمعه هناك ليبقى أياما عديدة حتى يتعفن فتصدر عنه روائح كريهة ويتحوّل إلى مكان لتفريخ الحشرات والجرذان هذا «المصبّ» يتوسط مجموعة من المساكن الفخمة (حوالي 70 مسكنا) يقطنها إطارات عليا (أطباء ومحامون ومهندسون) بنوها في تقسيم «سانية المزيان» على جانب شارع 2 مارس 1934 وذهب في ظنهم إنهم سيجدون جودة الحياة لكن البلدية قوّضت أحلامهم ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى غلق نوافذ منازلهم حتى لا تدخلها الروائح الكريهة خاصة وأن مخلّفات عيد الأضحى مازالت لم ترفع بعد.
