تنعقد بداية الأسبوع المقبل الهيئة الإدارية الوطنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات تمر بها منظومة التربية العمومية. وعن الملفات التي سيتم تناولها خلال هذه الهيئة الإدارية قال الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي فخري الصميطي في تصريح ل»الصباح» أن هناك ثلاثة محاور ستناقش، أولها مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، ونؤكد على تمسكنا بمطلب التخفيض الاختياري لسن التقاعد ل 55 سنة كما ستنظر الهيئة الإدارية في انعكاسات مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 على المدرسة العمومية وعلى الوضعية المادية والمعنوية للمدرسين، اضافة الى الملف الكبير المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية التي مازالت تبحث عن توازنها في ظل القرارات المسقطة من قبل سلطة الإشراف، والتطورات الحاصلة في علاقة بالحملة المشبوهة لتشويه صورة المربي والتهجم على رجال ونساء التعليم والحط من قيمتهم الاعتبارية عبر نشر الاشاعات المغرضة وسعي محموم لتدمير المدرسة العمومية، والتي انجرت عنها العديد من الاعتداءات المادية على المؤسسات التعليمية وعلى الطاقم التربوي، وبات من الضروري اليوم المطالبة بسن قانون يجرم هذه التجاوزات الخطيرة، وفق تعبيره. على صعيد متصل اشار الصميطي الى ان الهيئة الإدارية ستركز على مسألة الإصلاح التربوي، خاصة وأن الوزارة لم تلتزم بإيقاف كل ما تعلق بهذا الملف الي حين تقييم المرحلة السابقة على قاعدة المحافظة على النقاط الإيجابية ومراجعة السلبيات، مرجعا ذلك إلى وجود أطراف داخل وزارة التربية تسعى إلى تمرير وفرض المخططات «المسمومة» التي وضعها الوزير السابق والتي اريد منها ضرب المنظومة التربوية، وعلى الوزير الحالي أن يلتزم بتعهداته خاصة وان سياسة الهروب الى الامام لن تجدي نفعا وليس أمامه من خيار سوى مشاركة بقية الأطراف المعنية بالإصلاح التربوي في العلن وبعيدا على الغرف السرية من أجل التوصل إلى مخرجات تخدم المدرسة العمومية، على حد قوله.
