قدم نبيل عبد اللطيف الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين لنواب الشعب عدة مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبين ان الهيئة حرصت على دراسة هذا المشرع فصلا فصلا واعدت وثيقة شاملة تتضمن جميع مقترحات التعديل وقد تم تقديمها للجنة المالية والتخطيط والتنمية. وتحدث في مداخلته عن الوضع العام الذي تم فيه اعداد المشروع وقال انه اتسم بالضغط وقدم رؤية الهيئة لموارد الميزانية وللنفقات وبين ان الهيئة تطالب بتطوير القانون الأساسي لإعداد ميزانية الدولية لان القانون المعمول به حاليا لم يعد مواكبا للتطورات. واعتبر الفرضيات التي قام عليها مشروع الميزانية وهي سعر النفط وسعر الصرف ونسبة النمو هي فرضيات يصعب تحقيقها ولاحظ وجود تناقض بين اجراءات تم اتخاذها السنة الماضية واجراءات في هذا المشروع على غرار الاجراءات المتعلقة بالسكن. وذكر ان المشروع هو محل تجاذب كبير بين اصحاب العمل والنقابات الشغلية. وفي ما يتعلق بالمعلوم على الاستهلاك لا يوجد على حد قول نبيل عبد اللطيف رؤية واضحة وترابط منطقي بين اجراءات السنوات الماضية واجراءات هذا المشروع وانتقد الخبير العديد من فصول مشروع القانون وقدم جملة من المقترحات على غرار ان يقع الترفيع في اسعار المحروقات بحسب نوعية السيارات وبين انه من الضروري ايضا ان تمر كل معاملات تتعلق ببيع العقارات والسيارات عبر القباضة واقترح مراجعة العمل بالشيك والكمبيالة وقال انها لم تعد تواكب العصر.
