عناوين ومطالب عديدة تلك التي رفعها العاملون في القطاع الثقافي في إضرابهم الأخير الذي انطلق يوم 14 من الشهر الجاري، تشمل ما يتعلق بالاتفاقيات القطاعية المتفق عليها ولكنها ظلت معلقة وغيرها من المطالب الأخرى التي تدعو لإعادة النظر في القوانين والأنظمة الأساسية المنظمة للقطاع خاصة فيما يتعلق بأسلاك المكتبيين والموثقين وأعوان وزارة الثقافة ومحافظي التراث إضافة إلى «فيتو» الترقيات المرفوع بدواعي الأزمة المالية لكن تتمتع بها أسماء استثنائية في سلم تعاملات وزارة الشؤون الثقافية. كما دعا المضربون رئاسة الحكومة إلى مراجعة مسألة الملحقين بوزارة الشؤون الثقافية التي أجمعوا على وصفها «بالمشبوهة والمفتقدة للكفاءة». وقد جاء هذا الإضراب العام نتيجة فشل الاجتماع أو الجلسة التي التأمت يوم 10 من هذا الشهر بمقر وزارة الشؤون الثقافية وأشرف عليها كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وممثلون عن وزارة المالية وحضرها الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم العميري إضافة إلى مفتاح وناسي كاتب عام النقابة العامة للثقافة وتمّ التطرق خلالها إلى ضرورة إيجاد حلول وضرورة التمسك بالحوار للعمل على تحقيق المطالب الأساسية المرفوعة من طرف النقابة العامة للثقافة. كما تمّ التأكيد على النظر في كيفية تجاوز العراقيل لإيجاد توافق حول المطالب بين جميع الأطراف. ولم يتم الحسم في مطالب العاملين في القطاعات الثقافية والاتفاقيات العالقة فكانت ردة فعل المعنيين بهذه المطالب موحدة وشاملة في كامل جهات الجمهورية. علما أن هذا الإضراب، الذي تؤطره النقابة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، كان ممنهجا انطلق في اليوم الأول بالدخول في إضراب في المندوبيات الجهوية للثقافة بكامل تراب الجمهورية وتواصل في اليوم الثاني بمقر وزارة الشؤون الثقافية، لكن دون تفاعل عملي مع جملة المطالب المرفوعة ليتحول اَلإضراب إلى اعتصام مفتوح في مقر وزارة الشؤون الثقافية تنفذه مجموعة من المعنيين بالتشغيل الهش. النقابة العامة للثقافة على الخط وأوضح مفتاح وناسي الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة أن العاملين في القطاع الثقافي مصرون على المضي قدما في مطالبهم بمواصلة الإضراب والدخول في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة وأكد أن النقابة بدورها تسعى لإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للأزمات والإشكاليات المطروحة في صلب وزارة الشؤون الثقافية تحديدا سواء منها ما هو متراكم ومتوارث عن السنوات الماضية أو غيرها من الأزمات الجديدة التي كان السبب فيها الوزير الحالي حسب تأكيده ودعا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب واستشهد في ذلك بالترقيات والمنح التي تتمتع بها أسماء دون غيرها في المقابل يحرم منها الأغلبية من العاملين في هياكل ومؤسسات تابعة لنفس الوزارة. وفي سياق آخر متصل قال كاتب عام النقابة العامة للثقافة: «في الحقيقة المطالب عديدة منها ما تم الاتفاق عليه مع سلطة الإشراف منذ سنة 2013 أو في السنوات وهي اتفاقيات مطروحة على رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة ولكن تم التنكر والمماطلة في تنفيذها وتعطيلها. وهذا يعد حطا من كرامة العاملين في الوزارة عامة وفي القطاع الثقافي بشكل خاص». وأضاف في نفس السياق قائلا «إن ما يجري من تلاعب خاصة في مستوى عمليات الإلحاق بالجملة المسجلة بوزارة الثقافة يدعو الجميع للاستنفار واستنكار لما جري لأن العملية عادة تتطلب عددا قليل من الملحقين وبالاتفاق مع الجهات النقابية ولكن للأسف العملية تسجل إلحاقات بالجملة بقطع النظر عن الكفاءة وغيرها من المقاييس المعتمدة في ذلك». وانتقد محدثنا الوضع داخل الوزارة وتحدث عن أطراف متحكمة وتتسبب في تسميم أجواء العمل بها مما ألحق أضرارا فادحة في الوسط. ودعا رئاسة الحكومة للتدخل لإنقاذ الوضع في هذه المرحلة التي لم يعد فيها الفاعلون الحقيقيون في الحقل الثقافي قادرين على العمل وفق وصفه. وقد رفع المشاركون في الإضراب في اليومين الماضيين لافتات تتضمن شعارات أخرى من قبيل «لا لخوصصة المؤسسة والترفيع في ميزانية الثقافة بالجهات لتسمح ببرمجة التظاهرات الكبرى وتشجيع المبدعين في الجهات» أيضا مطالبة بإصدار القوانين الأساسية ومدونة العملة والترقيات الاستثنائية. من جانبه دعا مفتاح الوناسي سلطة الإشراف إلى ضرورة الاستجابة للمطالب العالقة خاصة منها ما تعلق بالوضعيات الهشة من العاملين في التنشيط الثقافي وعددهم في حدود 300 و150 آخرين يعملون بالمؤسسة الوطنية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات وعدد آخر من العاملين العرضيين في قطاع التراث والموسيقى. ودعا الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة رئاسة الحكومة بصفة خاصة لإعادة النظر في المسائل والمطالب والاتفاقيات العالقة ذات العلاقة بوزارة الشؤون الثقافية خاصة أن الإشكاليات قابلة للحل.
