أعلنت النقابة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل فى بلاغ أصدرته اليوم الاثنين عن تأجيل الاضراب العام القطاعى الذى كان مقررا ليوم غد 26 جانفى الى الخميس 4 فيفرى 2016 ودعت النقابة مع ذلك الى الابقاء على اعتماد نظام العمل بتوقيت الوظيفة العمومية وفق مقتضيات الامر عدد 1710 لسنة 2012 المورخ فى 14 سبتمبر 2012 كحق يكفله القانون وتعبيرا عن رفض نهج استغلال واذلال العاملين فى القطاع الثقافى وفق نص البلاغ. وجاءت هذه القرارات على اثر الجلسة التفاوضية التى جمعت الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ وأعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة للثقافة بوزيرة الثقافة والمحافظة على التراث وممثل عن رئاسة الحكومة والتى عبر خلالها هذان الاخيران عن تفهم الموقف النقابى وعبرا عن الالتزام بكل حقوق العاملين فى القطاع الثقافى والاستعداد للبحث فى تحديد جدول زمنى فى تنفيذ أهم هذه الحقوق مع طلب مهلة أسبوع لذلك وفق ما جاء فى البلاغ. وفى اتصال مع قال الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة مفتاح وناسى ان النقابة تجاوبت مع مقترحات الوزيرة وممثل الحكومة بايجابية خلال هذه الجلسة التفاوضية التى بقيت مفتوحة من يوم الجمعة الماضى الى اليوم الاثنين معتبرا أنها جلسة لا تستوفى شروط الجلسة الصلحية بل لا ترقى الى أن تكون جلسة صلحية وفق تعبيره وذلك لانه غاب عنها ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية حسب توضيحه. وأضاف أنه فى انتظار جلسة التصالح التى تم تحديدها ليوم 2 فيفرى فان المكتب التنفيذى للنقابة على استعداد لخوض كل النضالات الواجبة حتى يقع تنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية. وكانت الهيئة الادارية القطاعية للثقافة هددت يوم 12 جانفى الحالى بالدخول فى اضراب عام قطاعى يوم 26 جانفى 2016 يشمل كل أسلاك العاملين فى القطاع الثقافى ومؤسساته ومواقعة وباعتماد توقيت عمل أعوان الدولة المنصوص عليه بالامر عدد 1710 لسنة 2012 بداية من تاريخ الاضراب وذلك ما لم تتدخل كافة الاطراف المعنية لتسوية أوضاع العاملين فى القطاع. وبينت أن اتخاذ قرار الاضراب جاء أمام عدم استجابة الحكومة للاستحقاقات القطاعية وخاصة المتفق بشأنها وأمام تنكرها للاستحقاقات السابقة . وطالب أعضاء الهيئة الادارية بتحديد جدول زمنى لتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة والمتمثلة بالخصوص فى اصدار الانظمة الاساسية الخاصة لبعض أسلاك العاملين فى وزارة الثقافة سلك المكتبات العمومية سلك أعوان وزارة الثقافة سلك المنشطين الثقافيين وسلك محافظى التراث . كما طالبوا بتفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2012 الخاص بالموسسات العمومية للعمل الثقافى وباعادة هيكلة دار الكتب الوطنية وقطاع التراث ومراجعة الانظمة الاساسية للاسلاك محافظى التراث وأعوان وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية . ومن بين المطالب التى تضمنتها اللائحة المهنية أيضا دعم الوداديات فى الجهات ماديا وادماج العاملين فى التنشيط الثقافى فى سلك المنشطين الثقافيين والاسراع فى تفعيل الفصل الثانى من قانون المالية التكميلى المتعلق بتسوية وضعية العاملين فى رتب أقل من مستوى شهائدهم العلمية. وورد فى اللائحة المهنية كذلك المطالبة باعادة النظر فى نظام التصرف المالى فى التنشيط الثقافى ومراجعة الامر عدد 438 لسنة 1989 والدعوة الى صرف أجور العاملين بالمعهد الوطنى للتراث والمتعاقدين مع اللجان الثقافية سابقا على العنوان الثانى وتسوية وضعيتهم.
