تورس : تعتبر النسب المقرة دون المطلوب: نقابة الفلاحين تنتقد التأخير في تفعيل تعويض الفلاحين المتضررين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعتبر النسب المقرة دون المطلوب: نقابة الفلاحين تنتقد التأخير في تفعيل تعويض الفلاحين المتضررين

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 17 - 11 - 2017

انتقد بشدة نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني التأخر المسجل في تفعيل التعويضات للفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية لموسم2016-2017بما يعيق دخولهم من جديد في حلقة الإنتاج هذا الموسم ويحد من قدراتهم الذاتية على تمويل نشاطهم الزراعي.
وأعرب عن استغرابه واستنكاره في آن واحد من اضطرار الفلاحين انتظار عقد مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوم13 نوفمبر الجاري لإقرار مبدأ التعويض للمتضررين من الجوائح الطبيعية التي جدت منذ2016 والحال أنه كان يفترض أن تتعهد وزارة الفلاحة بهذا الملف خاصة أنها أشرفت على عمليات المعاينة وتقييم الأضرار بالمناطق المجاحة وأعدت التقارير التي تم النظر فيها على مستوى رئاسة الحكومة.
وأردف في تصريح ل«الصباح» بان محدودية الاعتمادات المخصصة للتعويض لا تستدعي ترقب انعقاد هذا المجلس لإقرار التعويضات. وكان الأجدر اختصار الآجال وتفادي إهدار كل هذا الوقت لتمكين المتضررين من نسب التعويض المبرمجة رغم أنها لا تفي المعنيين حقهم في جبر الضرر الحاصل بحسب تعبيره.
تعويض الفلاحين ليس منّة
في تعليقه على الإجراءات المقرة أشار الزياني أن نقابة الفلاحين كانت تتوقع وتأمل في أن تبلغ نسبة جبر الأضرار كامل قيمة الخسائر وفي أدنى الحالات ثلثيها، غير أن ما تم إقراره من نسب تتراوح من 30 بالمائة لكبار الفلاحين إلى50 بالمائة لصغار المنتجين كحد أقصى حسب خصوصيات المناطق ومستوى الإجاحة كان مخيبا للآمال. ولا يسمح بالرجوع في عملية الإنتاج.
ويرى ان عملية جبر الضرر يجب أن تتبعها جدولة ديون المتضررين وإسناد قروض جديدة حتى يستأنفوا نشاطهم بتأطير مالي مناسب مشددا على أن جبر الأضرار واجب وطني وليس منّة من الدولة بواسطته يمكن للفلاحين مواصلة خلق الثروة ونمو الاقتصاد. وفي ذلك ضمان لاستمرارية الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي.
أضرار فلاحية بالجنوب الشرقي
حول الأضرار الفلاحية المسجلة بالجنوب الشرقي على إثر الفيضانات الأخيرة تتابع النقابة الأوضاع والخسائر المسجلة خاصة بولايتي مدنين وقابس في مستوى الزياتين.وتجري حاليا عمليات التقييم والمعاينة على النطاق الجهوي، مع تأكيد النقابة تضامنها الكلي مع كل الفئات المتضررة.
صندوق الجوائح
رغم إدراج إحداث صندوق وطني لجبر الجوائح الطبيعية لفائدة الفلاحين ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة2018 تظل آلية تقاسم تمويله تثير انتقادات المزارعين.
في هذا الصدد أفاد الزياني أن مساهمة الدولة باعتمادات لا تزيد عن20 مليون دينار من مجموع تمويل جملي للصندوق في حدود60 مليون دينار تعد ضعيفة جدا، مقدرا أن نسبة مساهمتها يفترض ان لا تقل عن 50 بالمائة، كما يساهم الفلاحون في التمويل إلى جانب استخلاص التمويلات المتبقية من موارد جبائية أخرى.
موسم أمطار واعد
حول بوادر انطلاق موسم الزراعات الكبرى في ظل تساقط كميات معتبرة من الأمطار قال المتحدث: تبشر المؤشرات الحالية بموسم طيب في أغلب الولايات المنتجة بما في ذلك ولاية الكاف التي تضررت الموسم الماضي من الجفاف، مع بوادر واعدة لتواصل موسم الأمطار.
في المقابل وعلى مستوى جاهزية وزارة الفلاحة لتأمين انطلاقة ناجحة لعمليات البذر يشكو الفلاحون من النقص المسجل في البذور بما يربك التزود بها. وأعزى فوزي الزياني الأمر إلى تأخر توريد البذور. التي قال إنها اشكال كبير وجب معالجته بشكل جذري بالقطع مع التوريد وتثمين الإنتاج المحلي من هذه المادة.
عبر سياسة شاملة تركز على البحث العلمي ودعم تأقلم الأصناف المستنبطة مع العوامل المناخية بما يدعم إنتاجيتها ويحد من اللجوء إلى الاستيراد وما يخلفه من استنزاف لموارد الدولة.
وبمجابه المتحدث بتصريحات رسمية تفيد أنه خلافا لبذور الخضروات والغلال تونس تؤمن اكتفاءها الذاتي من البذور لإنتاج الحبوب وبالتالي لا تحتاج لتوريدها، فنّد هذا الزعم وأكد أن بذور الحبوب تورد بكميات هامة وهو سبب اشكاليات ضعف المردودية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.