بعد أقل من أسبوع من انتخاب مجلس النواب لرئيس جديد للهيئة خلفا للرئيس المستقيل شفيق صرصار.. قلّل عادل البرينصي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأن الخلافات الداخلية بين أعضاء الهيئة. وقال في حوار خاص ب"الصباح" ان الهيئة لا تقف على أشخاص وقراراتها تتخذ بالأغلبية داخل مجلسها، مشددا على أن الهيئة جاهزة لاستكمال مسار الانتخابات البلدية معبرا عن امله في ان يتوافق الجميع على الموعد الذي حددته الهيئة سلفا وهو 25 مارس 2018 خاصة مع توفر جميع الضمانات القانونية المطلوبة.. واعتبر البرينصي الطريقة التي تمت بها مراسم تسليم وتسلم المهام بين الرئيس الجديد والرئيس السابق المستقيل في ماي 2017 خطأ إجرائي في غياب أعضاء مجلس الهيئة. يذكر أن محمد المنصري انتخب في جلسة عامة جرت بتاريخ 14 نوفمبر 2017 وفاز بأغلبية الأصوات ( 115 صوتا) ويستكمل بالتالي المدة النيابية المتبقية للرئيس السابق شفيق صرصار التي تنتهي سنة 2020. وكان المنصري قد أكد في تصريح صحفي أن من أولوياته القيام بعملية تسلم المهام مع الرئيس السابق، وفعلا تم ذلك يوم امس السبت وفقا لما علمته «الصباح». وتعليقا على ذلك، قال البرينصي إن عملية تسلم المهام التي جرت دون حضور أعضاء مجلس الهيئة، شابها خطأ إجرائي بروتوكولي، وقال «الخطأ يكرس عادات سيئة المتسبب فيها الطريقة الخاطئة التي كانت متبعة في عهد صرصار، خاصة في ظل غياب ادارة الديوان والتشريفات.. واعتقادي أن الرئيس الجديد تصرف عن حسن نية وعليه تجاوز ذلك والالتزام بالتقاليد البروتوكولية السليمة». وتابع مستغربا:» أعتبر عدم توجيه الدعوة لأعضاء المجلس والقيام بعملية التسليم بشكل ثنائي رسالة سيئة، فصرصار تخلى عن المسؤولية حين عمد إلى تقديم استقالته قبل أشهر وأدخل الهيئة في دوامة من الضغوطات وساهم في تشويه صورتها، كما انه لم يكن متعاونا مع مجلس الهيئة ولا مع نائب الرئيس أنور بن حسن خلال الفترة الماضية، واليوم يرجع للهيئة في شكل استفزازي». الهيئة لا ترتهن إلى اشخاص وقراراتها تتخذ بالأغلبية وعن امكانية حدوث انشقاقات او خلافات داخلية بين اعضاء المجلس قد تعطل عمل الهيئة مستقبلا بسبب اعتراض بعض الأعضاء على طريقة انتخاب المنصري رئيسا لهيئة الانتخابات وتلويح بعضهم بالاستقالة، استبعد عادل البرينصي حدوث ذلك، وقال إن «الهيئة ليست مرتهنة لأشخاص أو لشخص واحد، لأن مجلسها يتخذ قراراته بالأغلبية والقرار لا يمكن أن يتفرد به شخص واحد. وأوضح بأن الصراع الذي حدث بسبب الترشح لرئاسة الهيئة والجدل الذي رافق إشكالية إجراء قرعة التجديد الجزئي والخلاف في توقيتها والأعضاء الذين تشملهم.. أضرت فقط بصورة الهيئة ولن يكون لها تأثير على استقلاليتها. وقال: «عمليا لا اعتقد أن نتيجة التصويت يمكن أن تؤثر على عمل الهيئة، رغم أني كنت أفضل ان ينتخب الرئيس بأغلبية معززة وإجماع نسبي بأكثر عدد ممكن من الأصوات حتى يعمل بأريحية لكن ما حدث للأسف أنه تم انتخاب الرئيس في النهاية بأغلبية بسيطة (115 صوتا) وكان واضحا ان فوزه كان بأصوات الكتل البرلمانية المتحالفة في الحكم (النهضة، النداء، الوطني الحر).. وعن نية استقالة بعض الأعضاء، استبعد محدثنا حدوث ذلك، وقال:» لا أتوقع ان تحدث استقالات في الفترة المقبلة لأن أعضاء المجلس واعون بحجم المسؤولية ويدركون جيدا أهمية المرحلة والتحديات المقبلة ودورهم التاريخي..»، مضيفا بأنه يأمل في أن ينتهي الجدل بخصوص ما رافق عملية انتخاب الرئيس وتنكب الهيئة على عملها، مع ضرورة تجاوز الأخطاء والقطع مع الماضي والنظر إلى الأمام.. القرعة ستتم ولن تكون مسألة خلافية وعن سؤال بخصوص إمكانية إجراء قرعة التجديد الجزئي لتركيبة مجلس الهيئة في الأيام القادمة وماذا اذا كانت ستمثل بدورها بؤرة خلاف بين أعضاء المجلس، خصوصا ان الرئيس الجديد أشار إلى إمكانية الحسم في مسألة القرعة إلى ما بعد الانتخابات الجزئية بألمانيا التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2017، أشار البرينصي إلى أن الاتفاق الحاصل قبل انتخاب الرئيس بين أعضاء مجلس الهيئة ومكتب مجلس نواب الشعب ان تتم عملية القرعة مباشرة بعد انتخاب الرئيس والتي ستشمل ستة أعضاء حاليين مثل ما نصت عليه استشارة المحكمة الإدارية. لكنه استبعد أن تمثل مسألة القرعة نقطة خلافية او عائقا امام عملة الهيئة، رغم أنه اعتبر أن عملية تعويض الأعضاء المغادرين لن تكون سهلة في ظل التجاذب السياسي الحاصل في البرلمان.. وقال:»مهما كانت نتيجة القرعة لن يؤثر ذلك على المسارات الانتخابية». الانتخابات البلدية يجب ان تتم في موعدها هل ستتم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 25 مارس 2018، ردا عن هذا السؤال، أكد عضو مجلس الهيئة، أن ما ينقص حاليا هو «توفر الإرادة السياسية»، مذكرا بأن الضمانات القانونية لإنجاح الانتخابات باتت متوفرة خاصة أن تركيز فروع المحكمة الإدارية بلغ نسبة متقدمة، وصدرت الأوامر المتعلقة بسقف المنحة الانتخابية، وتوزيع المقاعد البلدية، مع تسجيل تقدم كبير في اللجان البرلمانية المعنية بمناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية.. رغم يقينه باستمرار الضغوطات المسلطة على الهيئة والتدخلات الخارجية في عملها، توقع محدثنا ان تتم الدعوة مجددا للأحزاب السياسية والسلطات المعنية للنظر في تثبيت 25 مارس 2018 موعد نهائي للانتخابات البلدية، محذرا بأن تأجيل الموعد يجب ان أن لا يتجاوز أسبوعا أو شهرا على أقصى تقدير.. وقال محذرا:» في صورة عدم الاتفاق على هذا الموعد فهناك صعوبة كبيرة في إجراء الانتخابات البلدية خلال السنة المقبلة لأن هناك تحضيرات مسبقة يجب الشروع فيها للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 وبالتالي قد تؤجل الانتخابات البلدية إلى سنة 2020.. وعن رده على دعوات حل الهيئة وتغيير طريقة انتخاب اعضائها والإطار القانوني المنظم لعملها، لم يخف البرينصي دعمه لما وصفه ب»الإصلاح» لكنه شدد على ان المهم حاليا هو في إنجاح المسار الديمقراطي الذي اختارته تونس والعمل على تثمين التجربة التونسية في مجال الديمقراطية التي ما تزال تحظى بإعجاب دولي رغم الأخطاء وتعثر المسار، واكد أيضا على أن من المهم العمل على ترسيخ ثقافة مبنية على القبول بالآخر وارساء عقلية القبول بنتائج الانتخابات. وانتقد في هذا الإطار ظاهرة «السياحة السياسية» التي ظهرت بوادرها في انتخابات المجلس التأسيسي حين عمد بعض النواب إلى تغيير انتماءاتهم السياسية والتنقل إلى كتل برلمانية أخرى تحت الوان سياسية مغايرة للون القائمة التي ترشحوا فيها.. واستمرت الظاهرة بعد انتخابات اكتوبر 2014 في غياب نص قانوني يمنع سياحة النواب. ووصف البرينصي الظاهرة ب»الخيانة» واعتبرها تحيّلا على صوت الناخب الذي من واجب هيئة الانتخابات حمايته هو صوته، وفق تقديره. إصلاح الهيكل التنظيمي للهيئة وعن تصوره الإصلاحي للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تقوم بمهامها على الوجه الأفضل، قال إن الهيئة يجب ان لا تحتكم الى أشخاص بل إلى إدارة قوية وفاعلة، فأساس عمل الهيئة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المحافظة على رصيد الثقة من الناخبين والأحزاب، وترسيخ ونشر ثقافة الانتخاب والممارسة الديمقراطية من خلال التكوين المستمر والدوري الذي يستهدف المؤطرين والمكونين وفي نفس الوقت الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية والمشاركين فيها .. وقال: «انا مع هيكلة تنظيمية واضحة لعمل الهيئة، تتمتع بإدارة قوية ناجعة تتوسع أثناء الانتخابات وترجع الى نواتها الأولى بعد انتهاء كل استحقاق انتخابي، انا ضد تضخيم الهيئة وإغراقها بموارد بشرية لا حاجة دائمة لها.. وأعلن البرينصي في هذا السياق، أنه تم تكوين لجنة إصلاح الهيكل التنظيمي في اتجاه توضيح المسؤوليات والمهام داخل الهيئة في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة والحفاظ على المال العام حتى لا يقع ما وقع لمؤسسات عمومية تعاني الآن من عجز مالي مزمن وشلل إداري، وفق تعبيره. وقال: «انا مع المحافظة على نواة إدارة انتخابية فاعلة وصلبة وتوسيعها فقط خلال الاستحقاقات الانتخابية».
