ينتظر أهالي صفاقس إنجاز جملة المشاريع العمومية المعلن عنها منذ سنوات عديدة بفارغ الصبر خاصة منها المتعلقة بتحسين مستوى العيش وتسهيل التنقل بين المناطق والمحافظة على البيئة.ومن بين المشاريع التي ما انفكت تثير الجدل وانتباه الرأي العام مشروع المترو الخفيف والذي قررت الدولة انجازه مند سنوات لكنه لم ير النور إلى حد الآن وهو ما أثار عدة تفاعلات لدى عموم الناس وفي مواقع التواصل الاجتماعي كانت أغلبها سلبية ومشككة في القرارات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة كلفته 2800مليون دينار ولتسليط الاضواء على هذا المشروع وتفاصيل انجاز ه ومكوناته وآثاره المرتقبة كان ل«الصباح الأسبوعي» لقاء مع الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس رشيد الزائر وهو مهندس عام ويعمل في قطاع النقل منذ عشرات السنين وتحمل مسؤوليات عديدة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية وأشرف على إنجاز مترو الساحل وعلى شركتي النقل ببنزرت والساحل وعلى شركة تونس للشبكة الحديدية.وهو يعتبر أن إقرار هذا المشروع هو استجابة لانتظار ات مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة نظرا للاختناق المرور ي وتدهور خدمات النقل العمومي وعدم قدرتها على مسايرة التطور السكاني والعمراني والاقتصادي،كما أن تركيز شبكة خطوط النقل الجماعي بالمسارات الخاصة يمثل نقلة نوعية في واقع ومستقبل المدينة ونموذجا قابلا للتعميم على بقية المدن الكبرى وإجابة عن سؤال حول جدوى احداث شركة المترو في غياب مترو في وضعية استغلال ،يعتبر المسؤول الأول عن الشركه التي أحدثت في جويلية 2015وانطلقت في نشاطها فعلا في ماي 2016،ان بعث المؤسسة « تجسيم صريح للإرادة السياسية في إقرار وتجسيد المشروع بالتوازي مع رصد اعتماد ات التعهد».وقد عهدت للشركة جملة من المهام من أبرزها تنفيذ مشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصة،من خلال إنجاز الدراسات التمهيد ية والتفصيلية لمختلف اقساط المشروع وتأمين الاشغال واقتناء المعدات وما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية و إعداد لكراسات الشروط الإدارية والفنية والمرجعية وطلبات العروض الدولية و إسناد الصفقات ومتابعة تنفيذ الاشغال،الى جانب تأمين جميع التدخلات الموازية لتنفيذ المشروع من تحرير الحوزة واقتناء الأراضي وتحويل الشبكات وكذلك إبرام الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشروع خاصة وان هياكل التمويل الدولية تشترط وجود هيكل تتوفر فيه عديد الشروط والضوابط على مستوى التصرف والحوكمة لإبرام مثل هذه الالتزامات،مشيرا بالقوال « أفضل الطرق و انجعها لتأمين هذه التدخلات الضرورية يتمثل في إحداث شركة وهي ليست بدعة تونسية بل هو تمش متعارف عليه في جميع المشاريع الكبرى في تونس والخارج نظرا للصبغة المعقدة لهذه المشاريع» توضيحات حول التأخير في الانجاز وردا على الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين حول التراخي في الانجاز والتعطيل أوضح ر- م -ع الشركة أن المشروع كمطلب شعبي يعود إلى سنوات عديدة إلا أنه لم يتم إقرار اعتماده رسمياً الا سنة 2015وهو تاريخ احداث الشركة على اثر دراسة الجدوى التي أنجزها أحد مكاتب الدراسات العالمية في الميدان خلال الفترة الممتدة بين 2011و2014. أما بالنسبة إلى الدراسات التمهيدية والتفصيلية التي يتوقع إبرام الصفقة الخاصة بها في أول العام القادم فإنها ليست لحسم المشروع من عدمه باعتباره أصبح حقيقة ملموسة بل هي الدراسات النهائية التي تسبق الاشغال واقتناء المعدات وأنظمة التذاكر بالمحطات وتنظيم الرحلات ومنظومات الصيانة والسلامة والخصائص الفنية للبنية التحتية والتجهيزات والمعدات وبصفة عامة كل ما يتعلق بتركيز خط المترو واستغلاله من جهة أخرى قال محدثنا « الشركة اعتمدت سياسة واضحة لترشيد الاعتمادات والمصاريف وإعطاء الأولوية للمشروع ويظهر ذلك في الاكتفاء بالحد الادنى والمواصفات الدنيا في وسائل العمل والمعدات كما انها لم تقم بانتدابات موظفين أو عملة وهي تعد اليوم 13عونا بين إطارات وأعوان تنفيذ وجميعهم ملحقون من إدارات أخرى ولم يكلفوا على ميزانية الدولة اي أعباء مالية إضافية بالنسبة للأجور عكس ما يروج له الكثيرون.وفي نفس الوقت فإن العاملين بالمؤسسة قاموا بإعداد كراسات الشروط لإنجاز الأعمال وذلك عوض الالتجاء إلى مكاتب دراسات وهو ما مثل ربحا هاما يقدر بمئات الآلاف من الدنانير اللجنة العليا للصفقات ..وأطوار اعداد الملف تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للصفقات وافقت خلال اجتماعها في أواخر الشهر الماضي على مقترح الشركة بخصوص الانتقاء الأولي المتعلق باختيار مكاتب الدراسات لإنجاز وتنفيذ الخط الأول طريق المطار بحي الأنس مرورا بطريق تنيورو سكرةوالمدينة ويبلغ طوله 13كلم ونصف الكلم بكلفة جملية قدرت ب690مليون دينار علما بأن التكاليف المالية لكامل المشروع بأجزائه الأربعة تصل إلى 2800مليون دينار.ومن المنتظر إبرام الصفقة مع مكتب الدراسات الفائز بالصفقة خلال شهر جانفي القادم لينطلق إثرها المكتب المذكور في العمل على امتداد 18شهرا تتوج بإعلان طلب العروض الدولي لاختيار المقاولين لإنجاز الاشغال والمزودين لاقتناء المعدات وسيتم ذلك موفى سنة 2019لتنطلق الأشغال سنة 2020 وهي حسب رأي الزائر آجال معقولة وقياسية وثمنها عديد الخبراء الأجانب الذين زاروا الشركة وهو ما ينفي كل تأخير في الانجاز كما يروج له البعض لغايات غير معروفة . هذا إلى جانب استكمال عدد من الملفات الأخرى على غرار موقع الواب الذي ينتظر أن يدخل حيز العمل موفى السنة الجارية كما تم إبرام الصفقة الخاصة بمنظومة التصرف المندمج والتي تمثل ضمانا لتكريس مبادىء الحوكمة الرشيدة علاوة على المجهودات المبذولة للتعريف بالمشروع لدى الهياكل الدولية للتمويل.علما بأن اشغال انجاز الجزء الاول المشار اليه آنفا يتواصل على امتداد سنتين ومن المنتظر أن يتم الشروع في استغلاله في مفتتح سنة 2022على اقصى تقدير خاصة وأن شعار الشركة كما تم التأكيد عليه هو»ملتزمون بالانجاز في الآجال». كما تجدر الإشارة إلى أنه تقرر مؤخرا أن تتولى كاتبة الدولة للنقل المتابعة الدورية للمشاريع الكبرى التابعة لوزارة النقل ومنها مشروع المترو الخفيف بصفاقس وتذليل كل الإشكاليات والصعوبات الطارئة