في الوقت الذي خفت فيه الضجيج المحيط بصحة الرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت الذي تراجع فيه عدد واسع من صفحات التواصل الاجتماعي على التويتر والفايس بوك عاد ذات الموضوع ليطفو من جديد على سطح الأحداث بعد ان تداول ناشطون اشاعة «وفاة الرئيس» نقلا عن موقع قيل انه لقناة فرانس24. خبر سرعان ما تم نفيه في محاولة لمحاصرة الإشاعة حيث تكفل المستشار نورالدين بن تيشة بنفي الخبر اول مرة على قناة نسمة كما نفى المستشار فراس قفراش الإشاعة من خلال نشر تكذيب على صفحته الخاصة لتتبعه في ذلك المستشارة سعيدة قراش في تصريح رسمي. واكدت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش «أن الرئاسة لن تتسامح مع مروجي إشاعة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي»، مضيفة أنه «تم التعرف على منطلق الخبر» وأنه «سيكشف عن كل التفاصيل بعد أن تقوم السلطات المعنية بعملها». واعتبرت قراش، في تصريح اذاعي أن «المسألة صارت ممنهجة ومبرمجة من قبل اطراف سياسية وهناك مخطط كامل وإلحاح متواصل على ترويج هذه الإشاعات ضد شخص الرئيس، الذي ليس شخصا عاديا» مشددة على أن ترويج هذه الاشاعات بالتكرار هو استهداف لاستقرار البلاد وله تبعات داخلية وخارجية». وامام تكرار الاشاعة بعد ان سبقه امر مماثل نهاية الشهر الماضي علمت «الصباح» ان هناك نية من داخل قصر قرطاج لتقديم مشروع قانون يمنع من خلاله المس من شخص الرئيس. وفي رده على ما تقدم نفى المستشار نورالدين بن تيشة وجود أي توجه لإحاطة الرئيس بمثل هذه القوانين وقال في تصريح ل «الصباح» «ان مؤسسة الرئاسة تدعم حرية التعبير بيد ان ذلك لا يجب ان يحيد عن الأهداف السامية لتلك الحرية بما يحولها الى شكل من اشكال الاستهداف المباشر لرموز الدولة او استهداف أي شخصية مهما كان وضعها ووزنها». وأضاف بن تيشة ان «مؤسسة الرئاسة حريصة على البقاء خارج اطر الصراع وشخص رئيس الجمهورية هو الضامن لذلك على اعتباره رئيسا لكل التونسيين أما وقد بات مروجو الإشاعات في استهداف متكرر لشخصه فهو أمر مرفوض ومدان». ونفى المستشار أن يكون هناك توجه لاستصدار قانون لحماية الرئيس من الإشاعات والأخبار الزائفة داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية لما تمثله تلك الإشاعات من استهداف للوضع العام في البلاد. وفي تصريح له على موجات «موزاييك» أكد بن تيشة «إنّ مثل هذه الإشاعات بدأت تتواتر منذ أكثر من شهر، وهو تواتر قد يمس من صورة الدولة، مشددا على ضرورة عدم التساهل مع من يهدد استقرار الدولة ويمس بمؤسساتها وبصورة رئيس الجمهورية». واعتبر «انّ بثّ هذه الإشاعة يندرج ودون أدنى شك ضمن عملية ممنهجة ومبرمجة، مؤكّدا أنّه يوجد من بين الموقوفين أحد الأشخاص المنتمين إلى حزب سياسي، دون أن يكشف عن هذا الحزب». وقال إنّه تمّ اختيار التوقيت والوسيلة الإعلامية المزعومة التي بثّت الخبر بعناية فائقة، مما يجعل فرضية أن يكون بثّ هذه الأكاذيب عملا اعتباطيا غير واردة. وفي ردها على اشاعة «وفاة الرئيس» نفت ادارة قناة فرانس24 أي علاقة لها بالصفحة ناشرة الاشاعة وهو ما فتح باب التأويل بخصوص حقيقة هذا الفعل بما هو مس من جوهر العمل السياسي كمعطى تنافسي حول البرامج والرؤى.