سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقياس الشأن السياسي لمؤسسة أمرود كونسلتينغ بالتعاون مع دار الصباح: الشاهد في صدارة الشخصيات القادرة على قيادة البلاد والمرزوقي يقفز إلى المرتبة الثالثة
تدحرجت نسب رضا التونسيين عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى أدنى مستوياتها منذ أفريل 2015 في حين عادت نسبيا معدلات الرضا عن عمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى نسقها التصاعدي. وقفز الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الشخصيات التي يراها التونسيون صالحة لقيادة البلاد. كما اشتركت الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في تراجع نوايا التصويت لصالحها رغم حفاظ حزب نداء تونس على صدارة الترتيب تليه حركة النهضة ثم الجبهة الشعبية. هذه أبرز النتائج التي كشفها مقياس الشأن السياسي لشهر نوفمبر الجاري الذي تنجزه دوريا مؤسسة «أمرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» ويمتد على الفترة الفاصلة بين 12 و15 نوفمبر الجاري. وشمل الاستطلاع عينة مكونة من ألف وأربعة وخمسين شخصا يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف. وتتراوح أعمار المستجوبين ما بين 18 سنة فما فوق وينتمون إلى كل شرائح المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية وفقا لمنهجية علمية متبعة في معهد «أمرود كونسيلتينغ»، في حين حدد هامش الخطإ في النتائج ب 3 بالمائة تقريبا . أداء رئيس الجمهورية كشف مقياس الشأن السياسي لشهر سبتمبر الجاري الذي تنجزه دوريا مؤسسة «أمرود كونسلتينغ» بالتعاون» مع «دار الصباح» والممتد على الفترة الفاصلة بين 12 و15 نوفمبر الجاري عن تدحرج في نسب رضا التونسيين عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى أدنى مستوياتها منذ أفريل 2015 حين كانت في حدود 51,4 بالمائة لتصل خلال الشهر الجاري إلى 32 بالمائة فقط. وتعرف حالة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية تراجعا مستمرا منذ أفريل 2016 وباستثناء قفزة حققها في جويلية الفارط لتصل إلى 39,5 بالمائة مقارنة بشهر ماي الفارط حيث كانت في حدود 32.8 بالمائة، تبقى نتائج الإجابة عن سؤال «كيف تقييم أداء رئيس الدولة ومدى الرضا عن هذا الأداء» في تدن ملحوظ. ويربط محللون بين بداية تراجع نتائج الرضا عن أداء رئيس الدولة وقرار إقالة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وطرح مبادرة الوحدة الوطنية. وبالنظر إلى مآل مبادرة الرئيس إلى حد الآن ونتائجها المخيبة للآمال على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فربما يحمّل التونسيون الباجي قائد السبسي وزر هذا الخيار على اعتباره لم يساهم في حل مشاكل البلاد وربما زاد الوضع تأزما والحياة السياسية والحزبية انقساما وظلت الوحدة الوطنية مجرد شعار لا غير. وتتأكد أكثر «خيبة» أمل التونسيين إن صح التعبير في شخص الباجي قائد السبسي ومن ورائه مؤسسة رئاسة الجمهورية عبر نتائج السؤال حول «الشخصية التي يراها التونسيون اليوم صالحة لقيادة البلاد»، حيث تراجع ترتيب رئيس الجمهورية إلى المركز الثاني خلال الشهر الجاري بعد أن احتل لفترة طويلة المركز الأول دون منازع. ولعل رئيس الجمهورية بصدد حصاد نتائج جملة من الخيارات والمبادرات أبرزها طرحه لمشروع قانون المصالحة الذي عرف موجة صد قوية داخل البرلمان وخارجه وتتواصل ارتداداته إلى اليوم. أداء رئيس الحكومة بعد تراجع نسب الرضا عن أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد ب6 نقاط كاملة خلال شهر سبتمبر الفارط لتصل إلى 48,2 بالمائة مقارنة بنتائج شهر جويلة الماضي حين بلغت نسبة 54,4 بالمائة، تعود نسبيا معدلات الرضا عن عمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى نسقها التصاعدي محققا زيادة بنقطة بنسبة رضا عن أدائه بلغت 49,4 بالمائة. ويمكن تفسير تحسن نسب الرضا على عمل الشاهد إلى تواجده المستمر في المشهد على مستويين الأول من خلال تصريحاته المتمسكة بمحاربة الفساد وتحركاته وزياراته الميدانية المرتبطة بالمستجدات لا سيما تلك التي تهم الحياة اليومية للمواطن ونذكر هنا زيارته الأخيرة لسوق الجملة في محاولة ل»التصدى» للمحتكرين الذين ألهبوا الأسعار وقبلها زيارته إلى قابس بعد توجيه طائرته العائدة من زيارة رسمية إلى مصر مباشرة لتفقد أوضاع الأهالي في قابس بعد الفيضانات التي عرفتها الجهة وخلفت ضحايا وخسائر مادية. أما المستوى الثاني الذي يبدو مؤثرا في صعود نسب الرضا عن أداء الشاهد فيرتبط بتحوله في الآونة الأخيرة إلى محور نقاشات الحياة السياسية والحزبية بعد ما راج مؤخرا من حديث عن ترتيبات للإطاحة به وقد يكون ذلك دافعا للتعاطف مع الشاهد. تبدو أيضا نتائج الشاهد إيجابية حيث احتل صدارة الترتيب في الشخصيات التي يراها التونسيون قادرة على إدارة البلاد اليوم متقدما بنقطتين ونصف وذلك بنسبة بلغت 12,8 بالمائة في شهر نوفمبر الجاري بعد أن كانت في حدود 10,4 بالمائة خلال شهر سبتمبر الفارط، متفوقا بذلك على رئيس الجمهورية الذي خسر 3 نقاط في السباق ليحل في المرتبة الثانية بنسبة 8،1 بالمائة بعد أن كانت النسبة في حدود 11 بالمائة خلال شهر سبتمبر الفارط. ترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد المفاجأة في الإجابة عن السؤال التلقائي حول الشخصية السياسية التي يراها التونسيون قادرة على قيادة البلاد لم تكن في تراجع الباجي قائد السبسي لصالح صعود الشاهد بقدر ما تجسمت في قفز الرئيس السابق المنصف المرزوقي ب 5 نقاط كاملة ومر من المرتبة الخامسة في شهر سبتمبر الفارط إلى المركز الثالث في شهر نوفمبر الجاري. ولعل حيازة المرزوقي على هذه النتائج يعود إلى تحركاته الأخيرة الميدانية والإعلامية وما تعرض له في المنستير حين منع من الدخول إلى مقر إذاعة «الرباط آف أم» حادثة عرفت موجة استنكار واسعة من عديد الأطراف حتى تلك التي عرفت بمعارضتها للمرزوقي وذلك دفاعا عن حرية التعبير التي تعد إلى حد الآن المكسب الوحيد بعد 14 جانفي. الملاحظ أيضا قفز الصافي سعيد من المرتبة الثامنة خلال سبتمبر الفارط إلى المرتبة الرابعة في نوفمبر الجاري في حين تراجعت سامية عبو القيادية في حزب التيار الديمقراطي والنائبة في مجلس نواب الشعب إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت قد احتلت المركز الثالث في مقياس شهر سبتمبر الفارط. ولعل القاسم المشترك في نتائج الصافي سعيد وسامية عبو هو شخصيتهما المثيرة للجدل شكلا ومضمونا الأول في ظهوره عبر وسائل الإعلام والثانية في مداخلاتها تحت قبة البرلمان. ويحتل محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي المرتبة السادسة من حيث الثقة في شخصه لقيادة البلاد ويحل مباشرة بعد زوجته سامية عبو وهي نتائج تترجم مواصلة تقدم التيار الديمقراطي وانتزاع منسوب من الثقة في المشهد السياسي والحزبي في البلاد. وحل حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في المرتبة السابعة وجاء ناجي جلول وزير التربية السابق في المرتبة الثامنة متقدما على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي تدحرج من المرتبة الرابعة خلال شهر سبتمبر الفارط إلى المرتبة التاسعة في نوفمبر الجاري. وتعد نتائج الغنوشي طبيعية بالنظر لغيابه على الساحة الإعلامية حيث تظل تصريحاته محتشمة رغم أن الرجل حاضر في الفعل السياسي بقوة ويتدخل في إدارة الملفات آخرها ظهوره جنبا إلى جنب مع حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للنداء وسليم الرياحي رئيس الوطني الحر إبان الإعلان عن تأسيس «الترويكا» الجديدة بين الأحزاب الثلاثة. أما المراتب الأخيرة في ثقة التونسيين في قدرتهم على قيادة البلاد فكانت على التوالي من نصيب محسن مرزوق الأمين العام لحزب مشروع تونس وسليم الرياحي وهاشمي الحامدي. نوايا التصويت للأحزاب السياسية اللافت للانتباه في قراءة نتائج السؤال حول نوايا التصويت للأحزاب السياسية إذا ما كانت الانتخابات غدا هو أشتراك الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في تراجع نوايا التصويت لصالحها، حيث تراجعت نتائج حزب نداء تونس، رغم حفاظه على صدارة الترتيب، بحوالي 4 بالمائة ومرت من 17,7 بالمائة خلال شهر سبتمبر الفارط إلى 12,8 بالمائة خلال الشهر الجاري. وحلت حركة النهضة في المرتبة الثانية لكن نوايا التصويت لفائدتها تراجعت من 11,2 بالمائة في سبتمبر الفارط إلى 8,4 بالمائة في نوفمبر الجاري. تراجعت أيضا نوايا التصويت للاتحاد الوطني الحر وحزب المسار وآفاق تونس. وما يفسر هذه النتائج السلبية للأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج هو اهتزاز ثقة التونسيين في خيار الوحدة الوطنية كحل ناجع لإنقاذ البلاد في ظل الهزات التي تعصف من حين لآخر بأعمدة هذه «الوحدة» بعد تلويح البعض بالانسحاب من اتفاق قرطاج على غرار منظمة الأعراف وأيضا تذبذب مواقف البعض الآخر وخضوعها لمنطق الحسابات الشخصية الضيقة كما حصل مع الوطني الحر الذي انسحب ومزق وثيقة قرطاج قبل أن يعود إليها مؤخرا، وأيضا انسحاب الحزب الجمهوري من حكومة الوحدة الوطنية وتلويح حزب المسار بالانسحاب قريبا. في المقابل تحسنت نوايا التصويت لأحزاب المعارضة وشمل ذلك نسبيا الجبهة الشعبية بتحسن طفيف ناهز 1 بالمائة وبنوايا تصويت نسبتها 5.6 بالمائة خلال نوفمبر الجاري مع محافظة الجبهة على المركز الثالث. حافظ أيضا حزب التيار الديمقراطي على المرتبة الرابعة مع تحسن في نوايا التصويت في حين افتك حزب حراك تونس الإرادة المرتبة الخامسة من الوطني الحر الذي يحل في المرتبة الأخيرة هذه المرة وهو يحصد نتائج الأزمة التي لاحقت سابقا رئيسه سليم الرياحي بعد تهم تبييض الأموال والشيكات دون رصيد التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن. التهديدات الإرهابية وحرية التعبير بعد تقلص المخاطر الإرهابية في تقدير التونسيين في جويلية الفارط لتبلغ أدنى مستوياتها بنسبة لم تتجاوز 14,1 بالمائة يعود هاجس الإرهاب لنسق تصاعدي حيث ارتفع خوف التونسيين من التهديدات الإرهابية إلى حدود 21 بالمائة خلال سبتمبر الفارط وبلغ في شهر نوفمبر الجاري 29,2 بالمائة. والسبب الرئيسي في عودة هاجس التهديدات الإرهابية في نفوس التونسيين هو تسجيل مؤخرا عملية إرهابية استهدفت دورية لشرطة المرور أمام مجلس النواب والتي راح ضحيتها الرائد رياض بروطة إلى جانب وجود شكوك بأن عملية الدهس الأخيرة التي قامت بها امرأة في محيط القصبة هي عملية إرهابية وازدادت المخاوف من تسجيل عمليات طعن ودهس من قبل العناصر الإرهابية أو الذئاب المنفردة التي ما زلت تتربص بأمن البلاد. كما يعبر التونسيون عن خوفهم على حرية التعبير كأهم مكسب بعد الثورة وارتفعت المخاوف بهذا الصدد لتبلغ 47.8 بالمائة خلال نوفمبر الجاري مقابل 38,8 بالمائة خلال سبتمبر الفارط. ولعل السبب في تغذية المخاوف بوجود تهديدات لحرية التعبير في تونس يعود للجدل الحاصل مؤخرا حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنين والانتقادات التي رفعها المجتمع المدني ضد مشروع القانون على اعتباره يهدد الحقوق والحريات ويؤسس لدولة البوليس في تقدير البعض. المؤشرات الاقتصادية ومقياس التفاؤل في إجابة عن تساؤل «هل تعتقد في الوقت الحالي أن الأوضاع الاقتصادية تسير نحو التحسن أو التدهور»، أجاب 65.7 بالمائة من المستجوبين أنها في تدهور، مقارنة بنتائج استطلاع شهر سبتمبر الفارط وذلك بارتفاع في النسبة بحوالي نقطتين، في المقابل يعتبر 24,4 بالمائة فقط من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن. وتعبر هذه النسب عن عدم رضا التونسيين إلى حد الآن عن أداء الحكومة الحالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في ظل تواصل الارتفاع الصاروخي للأسعار وتدنى المقدرة الشرائية للمواطن. كما لا يبدو التونسيون متفائلين بشأن التصدي لظاهرة الفساد والرشوة وفي إجابة عن سؤال ما إذا كنت تعتبر هذه الظاهرة في تصاعد أو تراجع، يرى 63,3 بالمائة من المستجوبين أنها في ازدياد، وتعكس هذه النتائج أن إعلان الحرب على الفساد ربما مازال في نظر التونسيين يحتاج إلى المزيد من الإجراءات. ويتواصل النسق التصاعدي في المؤشر العام لنسب التشاؤم وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كان التونسيون يشعرون بالتفاؤل أو التشاؤم أجاب 56,8 بالمائة أنهم متشائمون مقابل 56.4 بالمائة خلال سبتمبر الفارط، رغم أن نسب المتفائلين في ارتفاع حيث قفزت النسبة إلى 39,9 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 29,9 بالمائة.
