عقدت لجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر مساء أمس بقصر باردو بعد سبات طويل جلسة استماع ساخنة الى المنظمة التونسية للأمن والمواطنة بناء على طلب تقدمت به هذه المنظمة لمجلس نواب الشعب في أفريل الماضي قالت فيه انها تتحوز على معطيات ذات علاقة بموضوع شبكات التسفير تتعلق بالمساعدة على استخراج جوازات سفر للضالعين في القضايا ذات صبغة ارهابية بتونس او خارجها. وأفاد ممثل المنظمة عصام الدردوري أن هناك أطرافا سياسية ضالعة في التشجيع على التسفير للقتال نحو سوريا وذكر أن جريمة التسفير ما كانت لتنتشر لو لم تتوفر لها حاضنة سياسية وبين أن هناك العديد من الجمعيات تعلقت بها تهم الارهاب كما تم فتح مدرسة الامام مالك بالقيروان على أساس أنها تدرس القرآن لكن تخرجت منها ابرز العناصر الدموية من بينهم المتهم في قضية باردو كما تم توظيف المساجد واستعمالها لبث الخطاب التكفيري وللحث على التوجه نحو بؤر الاقتتال. وقدم الدردوري للنواب بسطة عن مضامين بعض الوثائق التي في حوزته ليخلص من خلالها الى ان عمليات التسفير الى بؤر القتال كانت ممنهجة وحظيت بدعم سياسي وبين ان هناك شبهة قوية لضلوع شخصيات ذات اللون الحزبي وشخصيات موالية. وأثار كلامه عن قضية مصطفى خضر وعن المراسلات التي تخص حركة النهضة والتي قال انه تم الإذن بإتلافها، حفيظة نواب النهضة، وحصلت مناوشة بين الدردوري ويمينة الزغلامي وبينه وبين عامر العريض الذي قال ان الدردوري متحزب وانه يدور من منبر اعلامي الى آخر لسب حركة النهضة، اما النائبة فريدة العبيدي فطالبت بالاستماع الى وزير الداخلية لان المعطيات التي قدمها الدردوري مخيفة من قبيل قوله انه تم انزال 117 ارهابيا في طائرة خاصة لدعم ارهابيي الشعانبي، وفي نفس السياق عبر النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني عن خوفه من المعطيات التي استمع اليها وقال رمزي خميس النائب عن النداء ان اللجنة ستتثبت من كلام الدردوري أما النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس هدى سليم فطالبت المنظمة بنشر المعطيات التي في حوزته ليطلع عليها الناس. ويذكر ان الدردوري أفاد النواب ان منظمته تمكنت من الاطلاع على مضمون وثيقة رسمية تحمل ختما سريا وهي صادرة عن وزارة العدل في ديسمبر 2012 بإمضاء نور الدين البحيري يطلب فيها من مديري الوحدات السجنية والاصلاحية تسهيل مهمة داعية وذلك دون اطلاعهم على محتوى الدروس التي سيقدمها الداعية للمساجين. واضاف الدردوري أنه بعد الثورة تم رفع جميع الاجراءات الحدودية التي كانت تستعملها ادارة أمن الدولة تجاه العناصر التونسية المصنفة امنيا بالتطرف وبالانتماء الى التنظيمات الارهابية واستفاد من هذا الرفع ابو بكر الحكيم مما مكنه من ارتكاب جرائم دموية كما سمح لزوجته بالالتحاق به بعد أن تدخل لفائدتها نقيب بالأمن استخرج لها جواز سفر وهو عندما احيل على مجلس التأديب سنة 2014 سلطت عليه عقوبة رفت وقتي من العمل مدة سبعة ايام. وقال انه بداية من سنة 2012 وخلال سنة 2013 تم تأمين رحلات منظمة من تونس نحو اسطنبول عبر الشركة التركية وشركة سيفاكس والناقلة الوطنية، ورد عليه النائب محمد فريخة بالتعبير عن امتعاضه من تشويه شركة سيفاكس وقال ان الناقلة الجوية لا يمكنها ان تسأل المسافر الى اين هو ذاهب. وأضاف الدردوري أن هناك قصرا سافروا لمناطق القتال دون موافقة اوليائهم وهناك عناصر تم تمكينهم من بطاقات اقامة توهم بانهم كانوا يدرسون في الخارج، ونبه الى انه تم مؤخرا تسجيل عودة عنصر تكفيري متشدد يتمتع بجواز سفر تونسي صادر في دمشق بتاريخ 7 7 الفين وخمسة عشر واعترف المعني انه غادر البلاد منذ 31 سنة وتنقل بين الجهاد في باكستان وافغانستان وسوريا حيث تم القبض عليه بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي. وبين ان هذا العنصر امتنع عن الخضوع الى التفتيش وبعد الاستشارة تم اخلاء سبيله. ونبه الدردوري النواب الى ان اصحاب المشروع الفكري الظلامي يفكرون حاليا في كيفية اعادة الارهابيين الى تونس، وفي هذا الصدد طالبه النائب عن النهضة محمد زريق بان يوضخ من هم اصحاب الفكر التكفيري الظلامي وما هي الاحزاب التي يقصدها. وأضاف الدرودري أن احد الارهابيين عاد بجواز مفتعل مكنته منه السلطات التركية لإخفاء تحركاته بين تركياوسوريا وقد خضع الى عملية زرع شعر بهدف تغيير ملامحه وبين ان هذا الشخص تربطه علاقات دموية مع جهة سياسية في الفريق الحاكم. وقال الدردوري انه تم تسريب تطبيقة اعداد الجوازات لاستعمالها في تدليس جوازات سفر وهناك قيادات امنية يشتبه في تورطها في تسهيل استخراج جوازات سفر لإرهابيين وتحدث الدردوري عن مضامين تقارير امنية في حوزته تتحدث عن اسناد جواز سفر دون وثائق واسناد ثلاثة جوازات سفر لنفس الشخص في ظرف تسعة اشهر وقائمة اسمية تتضمن 117 ارهابيا تونسيا تم ارجاعهم لدعم ارهابيي الشعانبي، وأكد للنواب أن المنظمة تمكنت من التوصل الى نتيجة تنصت تمت بموجب اذن قضائي لمكالمة دارت بين طرفين امنيين احدهما محل اتهام باغتيال الشهيد محمد البراهمي وفسر للنواب أن هناك مكالمة دارت بين طرفين امنيين أحدهما محل اتهام باغتيال الشهيد اتصل بالإدارة الجهوية المختصة ليعلم المدير بانه علم بمجوعة متشددة ستقوم بتصفية شخص معين لكن رئيس الادارة يجيبه انه سيتصرف فيقول له الامني ان ينبه عليهم فيجيبه :"انهم متاعنا". وتعقيبا على مداخلات النواب بين الدردوري أن نواب النهضة اقلقهم كلامه واتهموه بالتسيس وهو في رده سيتحدث عن النهضة بصفة مباشرة وسيوضح ان التقرير الذي تحدث عن 117 عنصرا يتعلق بفترة 2012 2013 فسأله النائب عن النهضة اسامة الصغير هل هم ارهابيون فرد الدردوري لا انهم سياح فثارت ثائرة الصغير وطلب الاعتذار.. وتوترت الاجواء وتشنج نواب النهضة وغادر عامر العريض ولوح البقية بالانسحاب ثم انسحبوا جميعا ساخطين بعد ان قال الدردوري انه اصبح يخشى من ان يأكل "طريحة" داخل البرلمان وانتهى المطاف في تلك الاجواء الساخنة المشحونة الى رفع الجلسة دون الاستماع الى ردود المتحدث.