بعد أن أعلن أول أمس وزير النقل رضوان عيارة عن موعد التوقيع على اتفاقية السموات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل بتونس، عاد الجدل من جديد حول مدى نجاعة هذه الاتفاقية وانعكاسها على واقع النقل الجوي في تونس وخاصة على السياحة التونسية، أهم محركات الاقتصاد في البلاد. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن هذه الاتفاقية ستؤثر سلبا على الناقلة الوطنية بمجرد انفتاح بلادنا على شركات عالمية للطيران مما سيزيد من المنافسة في ما بينها، ونعرف جيدا اليوم أن الخطوط التونسية الجوية تعاني من صعوبات مالية لازمتها منذ ثورة 14 جانفي، يرى عدد آخر من الاقتصاديين والماليين أن هذه الاتفاقية ستحقق قفزة نوعية في قطاع الطيران المدني وستنشط السياحة التونسية وستدفع عجلة الاقتصاد في البلاد. وأفاد مدير الطيران المدني كمال ميلاد في تصريح ل«الصباح» بان هذه الاتفاقية التي ستبرم في الحادي عشر من شهر ديسمبر القادم في مقر وزارة النقل مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى سيكون لها وقع ايجابيا على اقتصاد تونس من خلال الزيادة في الحركية الجوية وتطوير السياحة وخاصة التخفيض في أسعار النقل الجوي وتحسن الخدمات والجودة بحكم المنافسة التي ستخلق بين شركات الطيران. كما أضاف المدير العام ل»الصباح» أن هذه الاتفاقية سترفع من عدد المسافرين عبر مطاراتنا التونسية في ظرف 10 سنوات قادمة من 8.5 مليون مسافر إلى ما يناهز ال20 مليون مسافر، مبينا أن ذلك سيساهم في تحسين المنظومة الجوية التي سترتقي إلى المواصفات الأوروبية.. وأشار ميلاد إلى أن المتعاملين في قطاع السياحة من أصحاب وكالات أسفار وأصحاب نزل ووحدات فندقية ستفتح لهم كل السبل لتحسين نشاطهم وتحقيق أرباح هامة جراء تفعيل هذه الاتفاقية باعتبارها ترفع كل القيود المفروضة من قبل على الرحلات الجوية. كما ذكر المدير العام ل»الصباح» أن هذه الاتفاقية ستدفع نسق الاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران المدني أهمها فتح خطوط جوية جديدة في قادم الأيام، خاصة أن هذه التجربة كانت ناجعة في العديد من البلدان التي جربتها ونجحت في تفعيلها وحققت من خلالها قفزة نوعية في اقتصادياتها عموما. وفي ما يتعلق بالبند الخاص باستثناء مطار تونسقرطاج من الاتفاقية، وضح المدير العام ذلك بتمكين الناقلة الوطنية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات من تنفيذ خطتها وبرنامجها الإصلاحي المعمق الذي شرعت فيه ومنحها فرصة لإعادة توازناتها المالية. وهذا القرار يمكن أن لا يؤثر سلبا على الخطوط الجوية التونسية إلى حين انتهاء عملية الهيكلة التي تخضع لها باعتبار أن الشركة تستغل مطار تونسقرطاج بصفة مجانية، إلى جانب دعم الدولة للوقود وبعض الجزئيات اللوجستية الأخرى التي ساهمت وتساهم إلى حد الآن في دعم القدرة التنافسية لتونس الجوية. ومن خلال هذه الاتفاقية المنتظر تفعيلها في القريب والتي تعنى بفتح السماء التونسية أمام شركات الطيران العالمية أو استغلال المطارات التونسية من طرف شركات أجنبية، تسعى الحكومة التونسية إلى تنشيط قطاعي السياحة والخدمات حيث يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مداخيل هذين القطاعين إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة. وبمفعول هذه الاتفاقية ستبدأ تونس بفتح المجالات أمام الطيران الأوروبي في بداية التطبيق على أن يشمل كل شركات الطيران العالمية في مرحلة لاحقة، وتتيح اتفاقية السماوات المفتوحة التنقل لشركات الطيران بجميع أنواعها بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الموقعة عليها.
