صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلستها أمس الجمعة على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية للسنة القادمة والمقدرة 211 فاصل 324 مليون دينار موزعة بين نفقات تصرف ونفقات تنمية بالإضافة الى ميزانيات ملحقة ترتيبيا، وذلك اثر تصويت 138 نائبا لفائدتها مقابل احتفاظ 4 نواب ومعارضة 14 آخرين. وشدد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي في رده على مختلف مداخلات النواب والتي فاقت مدتها الساعتين والنصف، ان "السياسة الخارجية لتونس لا تحددها الشعارات او الايديولوجيا بل تحددها مصالح تونس ضمن اهداف اساسية ثلاثة هي خدمة الشباب التونسي والباحثين عن فرص العمل من حاملي الشهائد العليا وتنمية المناطق الداخلية وتأمين الحصانة لتونس والدعم لقواتها الامنية والعسكرية". واضاف في رده على مداخلات النواب والتي تضمنت انتقادات لانضمام تونس الى "محاور اقليمية" على غرار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وموقف الجامعة العربية الأخير تجاه حزب الله اللبناني، ان "مواقف تونس تتخذ باستقلالية تامة وشعار دبلوماسيتنا منذ 2011 هو خدمة ديمقراطيتنا الناشئة"، مبينا ان " تونس لا تنتمي الى أي محور" والدبلوماسية التونسية تعمل على " تعبئة كل الامكانيات لتحقيق الاهداف الثلاثة السابقة". ولفت الجهيناوي ايضا الى ان الحركية الديبلوماسية التي تعرفها تونس حاليا وخلال العامين الماضين لم تشهدها منذ سنوات عديدة مشيرا الى ان سنة 2016 شهدت زيارات 50 وزير خارجية لتونس و8 زيارات لرؤساء دول وهو يعد "تقديرا هاما لتونس التي تنأى بنفسها عن التحالفات وتركز بالأساس على دعم مصالحها وعلى بناء علاقات متميزة مع جميع الدول وحصد التقدير والدعم لتجربتها ولديمقراطيتها الفريدة "، حسب تعبيره. من جهة اخرى وفي رده على تساؤلات عدد من النواب بشأن الاجتماع الأخير بمقر جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية والبيان الصادر عنه بخصوص حزب الله اللبناني قال الوزير ان تصنيف أي كيان او حزب كمنظمة ارهابية هو "تصنيف تقوم به الاممالمتحدة وما صدر عن الاجتماع المذكور هو بيان" وأن "موقف تونس حيال حزب الله اللبناني كان قد عبر عنه سابقا وبصراحة رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن تونس كانت قد تحفظت في 4 مرات سابقة على مسائل تتعلق بهذا الحزب". وبخصوص الدبلوماسية الاقتصادية لاحظ الجهيناوي انها اضحت اليوم "ركيزة اساسية للعمل الدبلوماسي في تونس وهي اليوم سياسة بعد ان كانت لفترات شعارات" مشيرا الى ان لوزارته منهجية واضحة في هذا الشأن، ستتدعم بعد احداث كتابة دولة للديبلوماسية الاقتصادية وستعمل من خلالها تونس على مواصلة اكتساح اسواق جديدة وتحصين مصالحها في الخارج . وتحدث وزير الشؤون الخارجية ايضا عن الوضع في سوريا ومسألة العلاقات الديبلوماسية معها قائلا "لدينا بسوريا قائم بالأعمال .. والسوريون لم يطلبوا تسمية سفير لتونس لديهم وتونس التي تتألم لما يحدث هناك تحاول بكل الامكانيات انهاء الازمة في هذا البلد في اقرب وقت"، مؤكدا وجود "تعاون في كل الملفات"، مع الجانب السوري . وبخصوص الخدمات القنصلية وتحسين الخدمات للتونسيين المقيمين في الخارج قال الوزير "قمنا بفتح بعض المكاتب القنصلية خلال العامين الماضيين ونحن نحرص على تحسين مختلف الخدمات المسداة لأبناء تونس بالخارج سنتفاعل مع مقترحات نواب الشعب بشأنهم". وكان اعضاء المجلس النيابي قد اثاروا في مداخلاتهم جملة من النقاط والمسائل المتعلقة بالديبلوماسية الاقتصادية والتنسيق مع ممثلي الشعب في اطار الديبلوماسية البرلمانية ودعم التواجد الديبلوماسي التونسي في افريقيا . واثار نواب آخرين الجوانب المتعلقة بمواقف تونس من الازمات في المنطقة العربية والمغاربية واوضاع بعض التونسيين في الخارج على غرار وضعيات بعض البحارة في ايطاليا ومتعاقدين تونسيين فاق عددهم 625 شخصا في قطر وجدوا انفسهم ضحايا لعقود عمل وهمية في هذا البلد. وقد اثار عدد آخر من النواب قضية الشهيد محمد الزواري بالإضافة الى أداء بعض السفراء ووضعيات القنصليات والاقامات التونسية ببعض الدول. ومن مقترحات بعض النواب التفويت في ارض على ملك الدولة التونسية في فرنسا لبناء مركز ثقافي هناك والتعجيل بإصدار الامر الترتيبي الخاص بمجلس التونسيين بالخارج والذي صادق عليه البرلمان منذ فترة. ودعا بعض النواب الى تفعيل الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والبرلمان عبر احداث "لجنة للدبلوماسية البرلمانية" بالتعاون مع الوزارات المتدخلة في هذا الشأن اضافة الى احداث ممثل قانوني وآخر ديواني وثالث ثقافي في كل قنصليات تونس عوضا عن احداثها في مقرات السفارات.
