أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الخميس الفارط بفتح بحث تحقيقي اثر تعرض مقر الادارة الجهوية للعدل والادارة الجهوية للبنك الفلاحي بالمنستير الى السرقة، وأمكن مساء أمس الأول ايقاف ثلاثة من المظنون فيهم فيما مازال رابع بحالة فرار وقد وجهت اليهم تهم تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والسرقة الموصوفة. وفي هذا السياق ذكر فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ل «الصباح» انه ليلة الاربعاء الفارط تعرضت كل من الادارة الجهوية للعدل والادارة الجهوية للبنك الفلاحي بالمنستير للسرقة حيث تم خلعهما والولوج الى داخلهما حيث تمت سرقة وحدة خزن الحاسوب من الادارة الجهوية للعدل وسرقة مبلغ بسيط ووصولات أكل من الادارة الجهوية للبنك الفلاحي وفي الليلة الموالية تعرض مكتبا محاميين ومكتبا عدل تنفيذ كذلك الى عملية خلع وسرقة كذلك فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تعهد به أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنستير الذين تمكنوا مساء أمس الأول من ايقاف الجناة وهم ثلاثة شبان فيما تحصن رابع بالفرار . وخلال استنطاقهم اعترف المظنون فيهم بتنفيذهم لجملة السرقات لإدارة «العدل» والادارة الجهوية للبنك الفلاحي ومكاتب المحاميين وعدلي التنفيذ وكذلك أقروا بسرقتهم لمنازل حيث استولوا على بعض الأمتعة ومصوغ وقد تمكن أعوان الفرقة المذكورة من حجز المسروق المتمثل في جهاز حاسوب ومصوغ وأمتعة وارجاعه الى أصحابه فيما تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة الأبحاث .