أصدرت الإدارة التسييرية المؤقتة للنادي الإفريقي برئاسة حمودية بيانا شديد اللهجة أكدت فيه أن نظيرتها المستقيلة برئاسة سليم الرياحي، لم تمكنها من الوثائق المطلوبة للوقوف على حقيقة الوضعية المالية والإدارية للنادي. وأوضحت الهيئة الحالية أن ما حدث سيفرض عليها «اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على مصالح النادي الإفريقي». وجاء في البيان ما يلي: «إن الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي المنبثقة عن الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة يوم 12 نوفمبر 2017 تعلم كافة المرتبطين بالنادي أنه رغم كل المجهودات والمحاولات المتكررة وكل وعود المجلس السابق، يؤسفنا تأكيد أنه حتى الآن لم نحصل بعد على: 1. البيانات المالية وتقارير مدقق الحسابات لموسم 2016-2017. 2. القوائم المالية إلى تاريخ 11 نوفمبر 2017. 3. ملفات نزاع النادي الإفريقي مع الهيئات الرياضية والوطنية والدولية أو ما تبقى من الملفات المذكورة. 4. ملفات التقاضي أمام المحاكم المدنية التونسية أو ما تبقى من الملفات المذكورة. 5. البيان الشامل لديون النادي الإفريقي إلى حدود تاريخ 11 نوفمبر/ 2017. 6. ما تبقى من عقود الشركات الراعية للنادي الإفريقي. 7. الملفات القانونية للمؤسسات الوسيطة بين النادي والشركات الراعية له. 8. كشف مفصل للديون التي تم استخلاصها والديون في طور الاستخلاص. وأمام انعدام الإرادة الواضحة في التعاون من الهيئة المديرة المتخلية، وفضلا عن العدد الكبير من الإخلالات التي أتيحت لنا الفرصة للإطلاع عليها، فإن الهيئة التسييرية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على مصالح النادي الإفريقي».