◄ المطالبة بتحييد المركز الوطني للإعلامية وبتحسين خدمات البريد صادق مجلس نواب الشعب ظهر أمس في جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بموافقة 103 واعتراض 11 واحتفاظ 3 نواب ويبلغ حجمها 120 مليارا و133 ألف دينار. وخلال النقاش استفسر العديد من النواب عن سبب ضعف التغطية بشبكة الاتصال وتساءلوا لماذا «الريزو طايح» ومتى ستقع تغطية المناطق البيضاء كما عبروا عن انشغالهم بوضعية شركة اتصالات تونس وطالبوا بتوفير خدمات البريد في المناطق الريفية. محمد محجوب النائب عن النهضة تساءل عن سبب تعثر انجاز الشبكة الإدارية المندمجة وعبر عن خشيته مما يمكن أن تفرزه تركيبة المجلس الأعلى للشبكة الرقمية التي اعتبرها تركيبة غير متوازنة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولم يخف خشيته من إمكانية الانزلاق في اتجاه تهميش القطاع العام. ودعا إلى دعم المركز الوطني للإعلامية والاستفادة من طاقاته واستفسر عن سبب بعث الشركة التونسية للتنمية الرقمية وما الذي ستضيفه لهذا المركز. وطالب بشير اللزام النائب عن نفس الكتلة برقمنة الوزارات للحد من الفساد ودعا إلى تغطية المناطق المهمشة بشبكات الاتصال. واقترح بشير بن عمر النائب عن النداء سن قانون يحمي المسؤولين السياسيين والمواطنين من السب والشتم وهتك الأعراض عبر شبكات التواصل وقالت النائبة عن نفس الكتلة عبير عبدلي ان المركز الوطني للإعلامية هو العمود الفقري للمؤسسات العمومية ومن منطلق الحرص على حياد الإدارة من المفروض دعمه لا تجريده من الكثير من المهام المناطة بعهدته. وتساءلت هل سيقع فعلا خلق مؤسسة جديدة تقوم بنفس دور مركز الإعلامية وهل سيقع إرجاع المركز لإشراف رئاسة الحكومة. وأوصت النائبة بتحسين مقرات البريد بالمناطق الداخلية وإرجاع مراكز البريد المتنقلة ودعت إلى تحسين ربط المدارس الابتدائية بشبكة الانترنيت. وذكر نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان الاقتصاد الرقمي سيكون هو الطاغي في المستقبل، وتساءل عن الخطوات التي قامت بها الوزارة لتحفيز المستثمرين في قطاع الاتصالات. واستفسر عن وضعية القطب التكنولوجي بمنوبة وطالب بالعناية بقطب سيدي ثابت بما يساعد على خلق مشاريع عديدة في البيو تكنولوجيا والصيدلة. ولم يخف شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية امتعاضه مما اعتبره عرقلة متعمدة لمشروع مقر البريد في صفاقس وبين أن القطب التكنولوجي بصفاقس قريب من مركز المدينة ومن الطريق السريعة ورغم ذلك مازالت تمرح فيه الغربان وهو يعاني من مشاكل مزمنة أهمها ضعف التمويل. وحذر النائب عن نفس الكتلة الجيلاني الهمامي من وجود مؤسسات تنشط في نقل البعائث دون تراخيص رسمية وهي تنافس البريد. وبين انه تمت إثارة هذه القضية أكثر من مرة لكن دون جدوى. ودعا النائب إلى إعادة المركز الوطني للإعلامية لرئاسة الحكومة واعترض على بعث مؤسسة أخرى تزاحم المركز وتفتك خدماته. واستفسر زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية عن وضعية شركة اتصالات تونس وقال إنها احد عناوين السيادة الوطنية لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة عجزا يتفاقم يوما بعد آخر ولم تعد تتصدر المرتبة الأولى في مجال خدمات الهاتف الجوال وتساءل عن خطة الوزارة لإنقاذها من العجز وبين أنه غير مطمئن عليها لأن عدم اتخاذ إجراءات لتحسين وضعيتها هو انخراط في مسار تفليسها. وتحدث المغزاوي عن البريد التونسي وقال إن وسائل العمل في أغلب مكاتبه مازالت بدائية كما يوجد توتر بين النقابة والوزارة وتساءل متى سيقع بعث البنك البريدي وقال هل يصح ان يكون المقر الجديد للوزارة التي هي مؤسسة سيادية فوق البنك القطري وعبر عن رغبته في أن يكون المركز الوطني للإعلامية محايدا ولا يوظف حزبيا وقال انه من الأحسن إحالته على رئاسة الحكومة. وبينت ألفة الجويني النائبة عن الاتحاد الوطني الحر انه من الأجدر الوقوف على المشاريع المزمع انجازها في إطار مشروع تونس الرقمية ومشروع ربط المؤسسات العمومية بالتدفق العالي والذي كان من المفروض إتمامه في سبتمبر الماضي. وبينت ان المواطن مازال إلى غاية اليوم يشتكي من «الريزو» الطايح» وقالت انه من الضروري تغطية المناطق البيضاء ودعت إلى تحسين التغطية بسيدي حسين وعشرين مارس وبيرين بالعاصمة واستفسرت عن نسبة استغلال الأقطاب التكنولوجية وطالبت بإصلاح الأخطاء الموجودة في موقع الوزارة على غرار «تصفح البنية التحتية». وذكر النائب كريم الهلالي النائب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان مشروع قانون المالية نص على الترفيع في المعاليم الديوانية بنسبة عشرين بالمائة على توريد معدات الاتصال وهو لا يفهم كيف سيتم تشجيع القطاع إذن وبين ان كتلته ستصوت ضد هذا الإجراء وتساءل عن مشروع الإدارة الرقمية وعن وضعية اتصالات تونس بعد تعبير الشريك الإماراتي عن رغبته في الخروج من رأس المال وتحدث الهلالي عن مشروع مالطا قو وقال ان تقرير الرقابة لم يشر إطلاقا إلى وجود شبهة فساد ويجب على الوزير ان يقول هذا بوضوح. واعترضت النائبة المستقلة ألفة السكري بدورها على الأداء الوارد في مشروع قانون المالية الذي أشار إليه زمليها كريم الهلالي. ◗ سعيدة بوهلال أنور معروف: لا توجد أية نية للتفويت في شركة اتصالات تونس أكد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنه لا توجد اية نية للتفويت في مساهمة الدولة في شركة اتصالات تونس وأضاف امس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة أن تونس بذلت جهودا كبيرة في المجال الرقمي ومازال أمامها الكثير من العمل يجب أن تقوم به، وذكر أن الرقمنة يجب أن تكون مشروعا وطنيا تتبناه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع. وبين ان برنامج الوزارة خلال سنة 2018 يقوم على ثلاثة محاور اولها توفير خدمات الربط بشبكة الانترنيت وخدمات البريد للمواطن وثانيها دعم قدرة المؤسسات العاملة في القطاع الرقمي للنهوض بالتشغيلية والمساهمة في النمو وثالثها تحويل تونس الى وجهة للاستثمار الدولي. وذكر ان الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية التي هي شرط اساسي لتقديم خدمات رقمية للمواطن. وتعقيبا عن الاسئلة المتعلقة بالتغطية بخدمات الجيل الرابع أكد ان التغطية افضل مما هو موجود في كراس الشروط واعتبر مستوى التزام المشغلين بكراسات الشروط جيد، لكن هناك مناطق بيضاء وهي المناطق الحدودية والريفية ويوجد فيها نحو 180 الف مواطن و100 مدرسة وقد وضعت الوزارة استثمارات في ميزانية السنة القادمة لتغطيتها بالهاتف الجوال والقار والانترنيت. واجابة على ملاحظات النواب الذين قالوا ان «الريزو طايح» قال معروف ان وزارته عملت على ربط كل الادارات ببعضها بشبكة جديدة مندمجة لتجنب «الريزو طايح» وتم التقدم فيه وسيتواصل خلال السنة القادمة ربط الجماعات المحلية لأن الوزارة اكتشفت سبب «الريزو الطايح» في البلديات وهو أن البنية التحتية مهترئة. وذكر انه سيقع فتح خدمة «الوي في» في الجامعات ومكاتب البريد. وبخصوص مشروع المعرف الوحيد للمواطن بين الوزير ان القضاء على الكثير من التجاوزات التي يرتكبها البعض تتطلب وضع هذا المعرف الوحيد. وبين انه في اطاره تم وضع قاعدة بينات فيها حاليا 9700000 مواطن ويجب استكمال هذه المنظومة بالتوازي مع منظومة الترابط البيني بين الادارات التي ستكون جاهزة خلال السنة القادمة. وطمأن الوزير النواب ان المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية لن تهمش المركز الوطني للإعلامية بل ستقويه واكد أن هدفه هو احداث ثورة رقمية لأن قطع دابر الفساد في القطاع العمومي يتم عبر رقمنة كافة المسارات الادارية. وعن مطلب حماية المسؤولين السياسيين والاداريين من هتك الاعراض رد الوزير ان وزارته تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الجرائم السيبرنية ومن المنتظر أن يتم تمريره قبل موفى السنة الجارية واحالته على مجلس النواب وفي ما يتعلق بالاستفسار الذي طرحه النائب عن الديمقراطية غازي الشواشي المتعلق بالمجلة الرقمية قال ان مجلة الاتصالات التي تم سنها سنة 2001 فيها العديد من الفصول لم تعد توكب التحول الرقمي وهو ما يتطلب سن مجلة جديدة وللغرض تم تكوين لجنة وطنية ستتولى اعداد مجلة رقمية جديدة تقوم على فلسفة مغايرة وذكر انه سيقع الانتهاء من المسودة الاولى قبل موفى العام الجاري وسيقع تشريك النواب في اعدادها. اتصالات تونس اجاب الوزير النواب عن الاسئلة المتعلقة بشركة اتصالات تونس قال انها فعلا مرت بصعوبات وإن الوزارة لديها مشروعا لإصلاحها. وبين ان هذه المؤسسة ليس لها نفس امكانيات التنافس مع المشغلين لأنها محكومة بقانون التصرف في المؤسسات العمومية ولهذا السبب اقترحت الوزارة تأهيل المؤسسة وقدمت مشروع قانون للغرض فيه دعوة لتوخي المرونة في التصرف في الموارد البشرية بما يمكن مجلس الادارة من العمل على حوكمة الشركة وهو ما سيسمح لاتصالات تونس بالمنافسة لكن القانون لا يكفي. واضاف الوزير ان الشريك الاستراتيجي عبر عن نيته في الخروج من اتصالات تونس وهناك فاعل جديدة وهي مجمع ابراج سيدخل وسيأخذ نسبة دبي هولدينق وعبر عن امله في أن يأتي الشريك الجديد بأفكار جديدة لتطوير اتصالات تونس حتى تستعيد دورها ومكانتها كمشغل اول في البلاد اذ لها خمسة وستين بالمائة من الاسهم. وأضاف الوزير بمنتهى الوضوح قائلا: لا توجد اي نية للتفويت في مساهمة الدولة في شركة اتصالات تونس أو خوصصتها فالوزارة تدعم خطوات الاصلاح في اتصالات تونس وستسمعون اخبارا طيبة في الوقت القريب عن هذه الشركة». وفي ما يتعلق بالانتدابات في الوزارة قال ان الوزارة لا تنتدب بل تريد تطوير إحداثات الشغل في القطاع الخاص وذكر ان عهد الانتدابات في الوظيفة العمومية ولى ودور الدولة ليس ان تنتدب شبابا «مسمار في حيط» بل تعمل على تنمية العقل التونسي حتى يحلق عاليا . وردا عن استفسار حول مالطا قو بين الوزير ان شركة اتصالات تونس اقتنت فرعا هو قو مالطا وذكر انه عندما قدم للوزارة وجد العملية من تحصيل الحاصل فكان دوره تحسين المردودية واستثمارات الدولة وقد نجح في ذلك وما يهمه هو ان تحقق اتصالات تونس مردودية عالية اما بقية التفاصيل فالتاريخ هو الذي سيجيب عن كيفية تكييف هذه الصفقة.
