قال خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن كل ما قيل من كلام حول خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير صحيح وبين أنه لا نية للحكومة في خوصوصة «الستاغ» وذكر انه تم مؤخرا عقد اجتماع لتدارس وضعية هذه الشركة وتم التوصل الى حلول. وأضاف ليلة أمس الأول قبيل مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على ميزانية هذه الوزارة لسنة 2018، أن قطاع الطاقة يتطلب اعداد استراتيجيات على المدى البعيد ويتطلب تكنولوجيات حديثة متطورة وكفاءات عالية ويهدف كل ذلك إلى تأمين الأمن الطاقي وتنويع مصادره. وتقدر ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2018 بألف وخمسمائة وواحد وخمسين فاصل مائتين وتسعة وثمانين مليون دينار وبلغت نسبة تطورها مقارنة بميزانية السنة الجارية مائة وواحد وعشرين فاصل خمسة بالمائة اذ كانت في حدود سبع مائة مليار واربع مائة وثمانية وخمسين الف دينار. وذكر قدور أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على أربع محاور أولها تنوع الموارد من خلال تطوير الانشطة الاستكشافية والانتاج واستغلال المصادر غير التقليدية والطاقات المتجددة، ويتمثل المحور الثاني في تطوير طاقات الخزن والانتاج والثالث في ملاءمة الاطار التشريعي والتخطيط للتوجهات المستقبلية والرابع في تشجيع الاستثمار في القطاع. وردا على النواب الذي تطرقوا الى ملف الطاقات المتجددة خاصة احمد العماري عن النهضة وليلى اولاد علي عن الوطنية ودرة اليعقوبي عن الاتحاد الوطني الحر أكد الوزير على وجود ارادة سياسية قوية لتطوير الطاقات المتجددة وقال هذا هو خيار استراتيجي للبلاد لان انتاج المحروقات محدود في حين تتمتع البلاد بإشعاع شمسي كبير وهناك عدة خطط لتطوير الطاقات المتجددة وفي هذا الصدد تم نشر طلب عروض لتطوير الانتاج وتوصلت الوزارة بعدة مطالب، كما انطلقت في تنفيذ بعض المشاريع وهناك مشاريع اخرى تنطلق السنة القادمة. التلوث وأجاب الوزير النواب الذين استفسروا عن قطاع الفسفاط واطلقوا صرخة فزع بسبب التلوث الناجم عن الصناعات الملوثة ومغاسل الفسفاط خاصة عدنان الحاجي النائب المستقل وعبد الرؤوف الشريف النائب عن الحرة لحركة مشروع وشفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية وفاطمة المسدي النائبة عن النداء التي هددت بمقاضاة الدولة التونسية على التلوث في صفاقس ولوحت بتدويل القضية.. وقال إن الفسفاط هو صناعة استخراجية ملوثة وكان له تأثير سلبي على البيئة وبين أنه من بين أهداف الوزارة ارساء تنمية مستدامة في مناطق الانتاج. وذكر انه بدأ من تنقية الهواء وتنظيف المحيط وايجاد المياه الصالحة للشرب وقال إنه من واجب المؤسسات ان تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية فهي مطالبة بتنقية المحيط الذي تشتغل فيه. وقررت الحكومة على حد تأكيده التخلي عن كل الوحدات الملوثة وتفكيكها على مراحل سواء في صفاقس أو قابس أو الحوض المنجمي. وبين ان هناك مشروعا لتركيز وحدة لتحلية المياه في قابس. اما في قفصة فهناك دراسة لإنشاء محطة تحلية مياه ونقله. وأضاف قدور أنه سيقع اخراج المغاسل من المدن المنجمية وتعويضها بمساحات خضراء وحدائق عامة. وطمأن الوزير النائب شفيق العيادي أنه تم اتخاذ قرار للتخلي عن الوحدات الملوثة في السياب. وأقر أن شركات البيئة فيها إشكال وقال إنه تم امضاء اتفاقية بين المجمع الكيميائي وشركات البيئة في قابس وعبر عن أمله في ان تكون التجربة ناجحة وان يقع تعميمها. وبين ان هناك عدة مشاريع لربط المدن بالغاز الطبيعي وردا على النائب عن النداء يوسف الجويني بين انه سيقع فتح فرع ثان للستاغ في المنيهلة خلال الثلاثي الثاني من السنة القادمة. وطمأن الوزير النائب عن النهضة احمد المشرقي انه سيقع ربط مجاز البابتستور وبوعرادة والكريب وعين دراهم بالغاز الطبيعي قبل موفى 2019 وذكر انه سيقع ربط مدن أخرى منها بوسالم قبل سنة 2020. وأجاب الوزير النائبة جميلة الجويني التي استفسرت عن جهة تطاوين ان مشروع تزويد تطاوين بالغاز ستقوم به الشركة التونسية للأنشطة البترولية بمفردها. وردا على مداخلة النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر التي تحدث فيها عن شبهات فساد في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وطالب بالشفافية وعلى مداخلة النائب عدنان الحاجي الذي قال ان الفساد في شركة فسفاط قفصة يمشي على ساقيه ويصرخ انا هنا، قال قدور بمنتهى الوضوح: «نعم صحيح إن قطاع الطاقة والمناجم تنقصه الشفافية والحوكمة». وعبر عن أمله في وضع خطة واضحة لتطوير الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وبخصوص الغاز الصخري نفى الوزير وجود استغلال للغاز الصخري في تونس، وقال إنه لا يوجد أي بئر وذكر أنه لا يمكن التأكد من وجود مكامن للغاز الصخري الا بالقيام بالحفريات ولا يمكن لأي خبير ان يقدم ارقاما حول المقدرات من الغاز الصخري دون القيام بالحفر وبين ان الجارة الجزائر اجرت علميات الحفر واكتشفت الغاز الصخري. وفي ما يتعلق بالرخص الطاقية بين أنه تم اسناد رخصتين هذا العام في المحروقات وسيتم السنة القادمة منح ثماني رخص. وردا على النواب الذين استفسروا عن منجم توزرنفطة وسرا ورتان قال إنه لا بد من اجراء دراسات بيئية قبل استغلال المناجم لتبين مدى تأثر المشاريع على البيئة وأضاف أن تجربة التلوث في الحوض المنجمي يجب الا تتكرر. وعن استعدادات الوزارة لفصل الشتاء في مناطق الشمال الغربي أجاب الوزير النائب احمد المشرقي انه تم وضع مخزون من قوارير الغاز وبين انه سيقع بعث مركز لتعليب قوارير الغاز في تالة بهدف تقريب الغاز من مناطق الاستهلاك. وقدم الوزير للنائب عن نداء تونس لطفي علي وللنائبة عن الديمقراطية سامية عبو التي طلبت منه ان يستقيل بعد ما تم تداوله من كلام حول القضية المرفوعة ضده واستدعائه من قبل القطب القضائي معطيات ضافية عن هذا الملف وهي نفس المعطيات التي جاءت في بلاغ توضيحي صدر مؤخرا عن الوزارة وأكد أنه سيقدم كل المعطيات للقضاء وهو يثق في عدالته.
