- تركزت تدخلات النواب خلال مناقشتهم، الجمعة، لمشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2017، على ضرورة ضبط الوزارة لبرامج واضحة فى مجال الطاقات المتجددة ومقاومة الفساد فى شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وانتقد النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة)، غياب انجازات فعلية وملموسة فى مجال الطاقات المتجددة رغم البرامج العديدة التى تم الاعلان عنها فى المجال الا انها تبقي غير واضحة وتنقصها التشريعات الملائمة. واشار الناصفى، الى ان بعض المستثمرين قد عبروا عن رغبتهم فى بعث مشاريع فى مجال تثمين النفايات لاستعمالها فى استخراج الطاقة الا انهم واجهوا اشكاليات مع الشركة التونسية للكهرباء الغاز على مستوى التشريعات. وتساءل النائب فى ذات السياق، عن حجم الامكانيات التى خصصتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الاخضر وكذلك عن المشاريع الطاقية التى سيتم ادراجها ضمن مؤتمر الاستثمار 2020. كما اثار جملة من الاشكاليات الاخرى المطروحة بقابس من ذلك تاخر بعث مركز للسلامة البيئية وتثمين الفلويور بما يمكن من التعافي من مخلفات هذه المادة ووضع حد للتلوث الهوائي فى الجهة . ودعا النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) الى ضرورة فتح ملف الفساد المتفشي فى شركة فسفاط قفصة وأيده فى ذلك النائب عدنان الحاجي (مستقل) الذى انتقد بدوره تعاطى الحكومة مع ملف الفسفاط فى الحوض المنجمي وقفصة. وطالب الحاجي فى هذا السياق بتحويل الادارة العامة للمناجم الى قفصة معتبرا ان وجودها فى تونس ليس له اي جدوى. ودعت النائبة ليليا يونس الكسيبي (افاق تونس) الى اقرار اصلاحات هيكلية وجذرية صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز لانقاذ هذه الشركة من الفساد الذى ينخرها. وتساءل النائب، سالم الحامدى (نداء تونس)، عن مدى شفافية المعايير التى تعتمدها الوزارة فى اختيار المستثمرين فى مجال الطاقة مقترحا ان يكون اختيار العروض علنيا مع ذكر اسباب قبول العرض من عدمه. وتطرق النائب الى الاشكالية المتعلقة بمغادرة بعض الاطارات للشركة التونسية للانشطة البترولية للعمل فى القطاع الخاص مع مواصلة تمتعهم بالامتيازات والترقيات داعيا فى هذا الصدد الى ضرورة الغاء هذا التمشي وبالتالي فتح الافاق امام الطاقات الشابة للعمل فى هذه المؤسسة. وطالب النائب بتقديم توضيحات حول المخزون الفعلي من الغاز الصخري المتوفر فى تونس وهل تنوي الوزارة استعماله فى انتاج الطاقة غير ان النائبة سامية عبو حذرت من استعمال هذه التقنية للاضرار التى قد تسببها على البيئة (المخزون المائي..). وتقدر ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ب458ر700 مليون دينار(م د) تتوزع بين نفقات التصرف 853ر666 م د ونفقات التنمية 605ر3 م د وصناديق الخزينة 30 م د
