تورس : حسابات شخصية لقبض عائدات بيع اللاعبين: شركات باسم الرياحي وعائلته تحمل اسم الإفريقي.. وقضية في المحكمة...!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حسابات شخصية لقبض عائدات بيع اللاعبين: شركات باسم الرياحي وعائلته تحمل اسم الإفريقي.. وقضية في المحكمة...!

عبد الوهاب الحاج علي نشر في الصباح يوم 04 - 12 - 2017

أودع الأستاذ محمد الهادي العبيدي باعتباره منخرطا في النادي الإفريقي شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق للإفريقي سليم الرياحي لفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل قيام «أركان جرائم التحيل والخيانة الموصوفة وتحقيق منفعة لا وجه لها ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية أو خاصة..».
هذه الشكوى تقدم بها الأستاذ محمد الهادي العبيدي باعتباره منخرطا في النادي الإفريقي، لكن هذه القضية محل متابعة من عشرات المحامين من أحباء النادي وتعتمد الشكوى على أن سليم الرياحي أعلن في 28 أكتوبر الماضي عن جلسة عامة انتخابية ليوم 12 نوفمبر المنقضي وقدم استقالته دون عرض التقارير المالية لكامل مدته النيابية التي انطلقت منذ جوان 2012... وقد تم تسخير عدل تنفيذ لمعاينة خرق المشتكى به للنظام المحاسبي... كما سجلت الجلسة العامة تتبعه من أجل ذلك... ثم تعيين هيئة تسييرية مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
مخالفة قانون الهياكل الرياضية
.. من جهة أخرى أفاد الأستاذ محمد الهادي العبيدي أن الشكوى التي تقدم بها حول قيام سليم الرياحي خلال فترة ترؤسه للإفريقي بعث شركة باسم أبنائه القصر على حد تعبيره والجمعية أطلق عليها اسم «باب الجديد موبايل» تتعهد بتجارة وتوزيع بطاقات شحن الهواتف مع فتح حساب للشركة بأحد البنوك الخاصة وتحصل على شهادة من البنك تنص على أن الشركة في طور التكوين ويعتبر الأستاذ محمد الهادي العبيدي أن الشركة الحاملة في وثائقها لشعار النادي الإفريقي تم منحها شهادة إيواء بالمقر الشخصي لسليم الرياحي ثم يمضي في حق الجمعية وفي حقه وفي حق أبنائه القصر وهو مخالف للقانون ولأحكام الفصل 100 من مجلة الشركات التجارية على حد تعبير الشاكي.. وجاء أيضا في عريضة الشكوى «.. وحيث إلى حد الساعة لم تعرض الشركة المذكورة رقم معاملاتها ولا نعلم كمنخرطين من هم مراقبو الحسابات المنتدبين لمراقبة التصرف ولا إقامة موازنة مالية ولا لإجراء حساب ولا توزيع مرابيح والحال أن القانون عدد 11 لسنة 2011 المتعلق بالهياكل الرياضية لا يسمح بتكوين مثل هذه الشركات مما يجعل المشتكى به مرتكبا لجرائم الفصل 127 من مجلة الشركات التجارية والفصل 291 من المجلة الجزائية فشعار الجمعية مسجل بمعهد مواصفات ولا يمكن استغلاله أو استعماله في أغراض غير التي أعد من أجلها إلا بإتباع إجراءات نظمها المشرع على سبيل الحصر»..
وتقدم الشاكي بأذون على عرائض للتصريح برأس مال «شركة باب الجديد موبايل» والعمليات المالية الجارية منذ بعثها مع قضايا مدنية في إبطال عقود الشركات وأذون على عرائض لتعيين خبراء لتقدير قيمة الضرر عن استغلال واستعمال شعار النادي الإفريقي في أغراض غير التي بعث من أجلها.
أموال بيع اللاعبين والحساب البنكي الخاص
وجاء في عريضة الشكوى أيضا ان سليم الرياحي فتح حسابا ببنك خاص ليودع فيه عائدات التفريط في اللاعبين وعلى سبيل المثال ما تعلق بصفقة بيع اللاعب أبو بكر ديارا لفريق وادي دجلة المصري ب250 ألف دولار تم تحويلها للحساب الشخصي المذكور للمشتكى به بعد التقدم بوثيقة تحمل في أعلاها شعار النادي الإفريقي تنص على رقم الحساب البنكي الشخصي المذكور...
من جهة ثانية جاء في الشكوى التي تقدم بها المنخرطون في النادي الإفريقي عن طريق المنخرط أيضا الأستاذ محمد الهادي العبيدي أن سليم الرياحي كون أيضا في 2014 «بينه وبين أبنائه القصر وبين النادي الإفريقي» شركة تحمل اسم « Alliance 1920 » وتتخذ من مقر شركة «باب الجديد» المذكورة آنفا مقرا لها أيضا، والهدف منها التصرف في مغازة النادي الكائنة بحديقة الرياضة «أ» التي تم بعثها منذ 2007 وعين عليها وكيلا..
عائدات بين اللاعبين..؟؟
وتقدم الشاكي بأذون على عرائض لإجراء اختبار حول مبيعات مغازة النادي الإفريقي التي حولها الرياحي إلى شركة مع أبنائه... كما جاء في عريضة الدعوى القضائية «.. وحيث لا يوجد ما يفيد كم روج النادي الإفريقي من بطاقة شحن هاتفي وكم قبض من مداخيل المقابلات المحلية والقارية أو الودية مع فرق أجنبية مثل PSG الفرنسي وكم حقق من أرباح نتيجة التفويت في اللاعبين على غرار الحدادي والصرارفي.. وذلك ضمن تقارير مستوفاة للمعايير والشروط القانونية ومطابقة للقانون المحاسبي عدد 112 لسنة 1996... وحيث تتجه الإشارة أيضا إلى أننا كمنخرطين بالجمعية لا نعلم كم تمتعت بالدعم العمومي وكيف تم صرفه بكل شفافية مما يحقق في جانب المشتكى به أركان جريمة الفصل 99 من المجلة الجزائية.. وحيث يتضح للجناب من خلال المؤيدات المصاحبة ارتكاب المشتكى به خلال رئاسته لجمعية النادي الإفريقي من جوان 2012 إلى أكتوبر 2017 لجملة من الجرائم الخطيرة والمعاقب عنها لإخلالها بالأمن العام وبسلامة المعاملات مما يكون معه حسن الاستقراء فتح بحث تحقيقي لكشف الحقيقة».
جدير بالذكر أن الوثائق التي تقدم بها الأستاذ محمد الهادي العبيدي للقضاء قد مكننا من نسخ منها بالإضافة إلى أننا اتصلنا بسليم الرياحي ولم نتمكن من الحصول عليه لمعرفة موقفه فبعثنا إليه برسالة «آس آم آس» حول الموضوع ومع ذلك يبقى حق الرد على شكوى الأستاذ محمد الهادي العبيدي مكفولا بالنسبة لسليم الرياحي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.