- اقرار الترفيع في المعاليم الديوانية عند التوريد على العديد من المنتوجات - تشديد العقوبات السجنية عل المهربين - ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء - اخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات - ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والاصول التجارية بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج إضافة إلى الركام الكبير من مقترحات التعديل لفصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 التي قدمها عشرات النواب والتي تم عرضها على التصويت، مدت إدارة مجلس نواب الشعب مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بقائمة جديدة طويلة تحتوى على تسعين فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية اقترحتها الكتل البرلمانية . وكانت اللجنة رفضت سابقا فتح الباب للفصول الاضافية لأنه لم يكن أمامها أي خيار آخر لأنه كان عليها التسريع بإنهاء النظر في المشروع حتى تتمكن من الالتزام بالأجل الذي أقره مكتب المجلس، وقال رئيس اللجنة منجي الرحوي وقتها ان اي نائب لديه مقترح فصل اضافي لمشروع قانون المالية عليه أن يقدمه قبل المصادقة على المشروع برمته خلال الجلسة العامة، لكن لم يكن في الحسبان أن عدد الفصول الإضافية سيقارب ضعف عدد الفصول الأصلية، وسيكون على لجنة التوافقات بذل الكثير من الجهود لإقناع أصحابها بالتنازل عنها أو على الاقل على بعضها. ويذكر ان النواب صادقوا على عدة فصول من مشروع قانون المالية ليلة أمس الأول رغم التشنج الذي ساد الجلسة العامة بسبب مناوشات حصلت بين الوزير اياد الدهماني ورئيس لجنة المالية منجي الرحوي، إضافة إلى انسحاب كتلة النهضة بتعلة أن رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو لم يسمح لرئيس هذه الكتلة نور الدين البحيري بأخذ نقطة نظام، في حين انتهز نواب الجبهة الديمقراطية التقدمية هذا الانسحاب ودفعوا ومرروا الفصل الذي يكرهه نواب النهضة في السر والعلن إلى درجة أن بعضهم طلب من وزير المالية اسقاطه ويتعلق بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي.. وبعد المصادقة على هذا الفصل بإجماع الحاضرين صفق نواب الجبهة التقدمية بحرارة وقالوا « تحيا تونس». وفي تلك اللحظات التي احسوا فيها بالنصر، كانت لديهم رغبة في مواصلة التصويت على ما تبقى من فصول مشروع قانون المالية لكن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال امتنع وقال انه من غير المقبول مواصلة الجلسة العامة في ظل انسحاب كتلة النهضة وطلب رفع الجلسة بعض الوقت والتمس من رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف أن يذهب معه لكي يقنعوا كتلة النهضة بالعودة، وبعد انتظار طويل ممل، وبعد أن تبدد الكثير من الوقت، عاد طوبال خائبا لأن النهضة تمنعت، ونظرا لأن العديد من النواب غادروا ولم يتحملوا سأم الانتظار لم يكن النصاب المتوفر يسمح بتمرير بقية فصول مشروع قانون المالية وهو ما دعا فوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب إلى رفع الجلسة. صادق النواب إذن على الفصل 24 في صيغته الأصلية ويهدف الى التشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال من خلال طرح المبالغ والارباح المودعة في تلك الحسابات. كما صادقوا على الفصل الخامس والعشرين في صيغته الأصلية ويتعلق بإخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة وذلك لان هذه الشركات تمارس نفس نشاط مؤسسات التأمين ومن باب العدل الجبائي اخضاعها للضريبة وتطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 2018. تشديد العقوبات بمقتضى الفصل السادس والعشرين الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في صيغته الأصلية ويتعلق بإضافة أحكام جديدة لمجلة الأداء على القيمة المضافة، سيتم تسليط عقوبات على الأشخاص المنتفعين دون موجب بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة، وتتدرج العقوبات حسب نوعية المخالفات وهناك خطايا بعشرة الاف دينار تسلط على من يخالف احكام الفصل 19 من مجلة الاداء على القيمة المضافة وخطايا بعشرة الاف دينار عن كل يوم تأخير مع حد اقصى بثلاثين الف دينار تسلط على كل شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي.. وبموجب نفس الفصل تم تنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية في اتجاه تسليط خطية مالية تتراوح بين عشرة الاف دينار ومائة الف دينار على كل من يستعمل الشهادة في الانتفاع بالامتياز الجبائي رغم التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية. وصادقت الجلسة العامة اثر ذلك على الفصل 27 ويتعلق بإدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقرّرة في مجلة الديوانة. تعديلات صادق النواب خلال جلستهم العامة على الفصل 28 بعد الموافقة على تعديل قدمه وزير المالية رضا شلغوم ويتعلق هذا الفصل بربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء. وينص الفصل معدلا على: «تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية كما يلي: لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصريحاتهم الجبائية التي حل اجلها قبل 20 يوما على الأقل من التاريخ الاقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن». عقود الرياضيين والفنانين والمبدعين صادقت الجلسة العامة على الفصل 29 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية ويتعلق بتوضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على الاتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات ويرمي الى مزيد إحكام مراقبة الجباية المستوجبة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الرياضيين والفنانين والمبدعين وجاء فيه انه يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في اجل اقصاه خمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية كل في حدود مهامه او نشاطاته بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين ايديهم في نطاق مهامهم أو انشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الادارة يتضمن خاصة هوية المتعقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها كما يتعين عل هؤلاء الاشخاص احالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا الى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الاجل. وصادق النواب على الفصل 30 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين ويتعلق بترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج. بعد انسحاب النهضة.. الجبهة البرلمانية التقدمية تنجح في تمرير الاجراءات التعريفية الاستثنائية على المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي صادق النواب اثر تمرير الفصل الخامس والثلاثين الذي تضمن ملاحق وردت في جداول امتدت على نحو اربعين صفحة، على الفصل السادس والثلاثين المثير للجدل وذلك بإجماع الحاضرين وفي ظل انسحاب كتلة النهضة، ويتعلق بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي وينص على ان تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 وواحد وستين واثنين وستين وثلاثة وستين واربعة وستين واثنين وسبعين وستة وسبعين واربعة وثمانين وخمسة وثمانين المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في الخامس والعشرين من نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد ستة وثلاثون لسنة الفين وخمسة المؤرخ في 11 ماي الفين وخمسة الى المعاليم الديوانية في حدود تسعين بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة. تطبق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتوجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 . يتم الالغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء اجل السنتين المذكور اعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية. ونظرا لانسحاب نواب النهضة قبل عرض الفصل على التصويت فقد تم اسقاط مقترحين قدمهما عدد من نوابها لتعديله. وفي صيغته الاصلية صادقت الجلسة العامة اثر ذلك على الفصل 37 المتعلق بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة عل واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من عشرة الى خمسة عشر بالمائة وصادقت على الفصل 38 في صيغته الاصلية ويتعلق بإحداث معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند التوريد. إجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري ترمي الاجراءات التعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري التي صادق عليها النواب إلى حماية المنتوجات المحلية من خلال مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية. وتم الترفيع في نسب المعاليم الديوانية على قائمة طويلة من المنتوجات والتجهيزات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر الاسماك والعسل والتمر والتين والاناناس والافوكادو والمنقة والتفاح والاجاص والكيوي والشموع وملمعات الاحذية والاثاث والعربات والارضيات وغيرها والات الغسيل والبروجيكتور واجهزة استقبال الارسال التلفزي والاذاعي وشارات الصوت والهوائيات والدراجات النارية والعادية وهياكل الحافلات والشاحنات وغيرها. كما نجد في هذا الجدول الطويل الذي تم توزيعه على النواب الحرير والزيوت النفطية وعددا من المواد الكيميائية ومحضرات صيدلة ومواد دباغة ومواد تلوين وحبر طباعة وزيوت عطرية ومستحضرات للعناية بالفم والاسنان وحتى تلك الخيوط للتنظيف بين الاسنان تم ادراجها في هذه القائمة الى جانب الصابون ومحضرات التشحيم ومعاجين صنع النماذج بما فيها المعد لتسلية الاطفال. ونجد في القائمة المتفجرات والديناميت ومواد تستعمل للتصوير الفوتغرافي والقطران والزفت ومبيدات الحشرات والاعشاب ومواد صباغة وتثبيت الالوان ومحضرات لتنظيف سطوح المعادن منع التأكسد ولإطفاء الحريق وسائل الفرامل واغطية ارضيات وجدران وسقوف والمطاط والانابيب والمواسير والخراطيم والقفازات العادية والقفازات بلا اصابع والقفازات التي تكسو الاصابع الاربعة معا والابهام منفردا وتكون من المطاط. كما نجد في القائمة جلود البقر والخيل والضأن الطرية أوالمملحة او المجففة او المكلسة او المحمضة حتى وان كانت منزوعة الشعر، الى جانب خشب الوقود والفحم الخشبي والفلين وعجائن الخشب والورق وخيوط الصوف والقطن والشباك وضفائر الزينية واكياس تعبئة وتغليف وسترات واحزمة النجاة والقبعات وعصا المشي والسياط كالتي تستعمل في الفروسية والشعر البشري واحجار التبليط ومصنوعات من الاسفلت والياف الحرير والمزاريب ومجاري تصريف الماء والزجاج واللؤلؤ الطبيعي والماس والاحجار الكريمة والفضة والذهب وغيرها من المعادن المكسوة والاسلاك الشائكة والمسامير والبراغي والمواقد والمدافئ وافران الطبخ ومغاطس الاستحمام وعديد منتوجات النحاس والسكاكين وامواس الحلاقة والاقفال ومولدات غازات تعمل بالماء او الهواء وعدة اصناف من المحركات والثلاجات واجهزة التجفيف والات غسل الاواني واجهزة الوزن والات تستعمل في الزراعة والبستنة والات تستعمل في الخياطة والبناء والحلاقة ونجد في القائمة عددا كبيرا من الاجهزة الكهربائية بشتى اصنافها ونجد فيها حتى الغرابيل والازرار واقلام الحبر والرصاص.. ويذكر ان نفس الفصل اي الفصل الخامس والثلاثين الذي رفع في نسب المعاليم الديوانية عند التوريد نص على الاعفاء من هذه المعاليم عند توريد المواد الاولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل. وتم بمقتضى نفس الفصل الترفيع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة المجففة الموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض من خمسمائة الى ست مائة مليم عن كل كلغ.. بوهلال لمقاومة التهرب الجبائي تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية ◄تنقيح مجلة الديوانية لإضفاء مزيد من المرونة بموافقة مائة وخمسة عشر نائبا واحتفاظ ستة ودون اعتراض صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل 31 في صيغته الأصلية ويتعلق بإجراءات خاصة بمقاومة التهرب الجبائي وتتمثل في الترفيع في العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 388 من مجلة الديوانية والمتراوحة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، لتصبح بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. وقبلت الجلسة العامة تعديلا للفصل 32 اقترحه نواب نداء تونس وهم على التوالي محمد الناصر جبيرة ومحمد رمزي خميس ومحمد الراشدي ومنصف السلامي واسماعيل بن محمود وجلال غديرة ويتعلق بتأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية، ويهدف الى تعزيز صلاحيات مصالح الجباية في مكافحة الجريمة الجبائية من خلال تمكينها من ممارسة الدعوى العمومية.. وينص الفصل معدلا على ما يلي: تضاف فقرة ثالثة الى الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية هذا نصها: يتولى الوزير المكلف بالمالية او المدير العام للاداءات او رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية او مدير ادارة المؤسسات الكبرى ويشار الى انه تم التصويت على حذف عبارة ادارة المؤسسات المتوسطة او رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الاحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية او تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويتم تقديم مذكرة اسباب الطعن بالتعقيب الى كتابة محكمة التعقيب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في كتابة المحكمة التي اصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجبائية دون توكيل خاص. يضاف بعد عبارة «العمومية» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عبارة «لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة او تعهدت بها». وصادقت الجلسة العامة اثر ذلك على الفصل 33 في صيغته الاصلية ويتعلق بإحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس مال المؤسسات وذلك بإضافة فصول لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بهدف ترشيد الامتيازات الجبائية والحد من عمليات التحيّل التي يقوم بها بعض المستثمرين. وصادقت الجلسة العامة عل الفصل 34 في صيغته الأصلية ويتعلق بإضفاء مزيد من المرونة في التصرف في البضائع المحجوزة من خلال تنقيح بعض الفصول من مجلة الديوانة بما يمكن من التخفيف من الاكتظاظ بالموانئ والرفع من مردودية ونجاعة فضاءات التسريح الديواني وذلك من خلال التسريع في التصرّف في البضائع المحجوزة، وذلك بتخويل قاضي الناحية بالإذن بالبيع بالمزاد العلني ودون إجراءات خاصة للبضائع المحجوزة بصرف النظر عن قيمة المحجوز لوسائل النقل المهرّبة أو التي استعملت للتهريب والحيوانات والبضائع المحجوزة المزحمة التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف. كما نص نفس الفصل على اضافة عنوان جديد لمجلة الديوانة تحت عنوان اتلاف البضائع ينص على ما يلي :» يمكن لقاضي الناحية الراجع له بالنظر ترتيبيا مكتب الديوانة المعني ان يأذن بناء على طلب ادارة الديوانة بإجراء اختبار على البضائع المحجوزة التي اعتراها فساد او تلف والاذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار». وصادق النواب في جلستهم العامة على الفصل الخامس والثلاثين في صيغته الاصلية ويتعلق بإجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري. بوهلال إخلال في التصويت قبل نواب الشعب التعديل الذي اقترحه وزير المالية على الفصل 39 ويتعلق بمراجعة نسب الاداء على القيمة المضافة. وصادقوا على هذا الفصل معدلا وهو ينص على ما يلي: تعوض نسبة 18 بالمائة الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 7 من مجلة الاداء على القسمة المضافة بنسبة 19 بالمائة وتعوض نسبة الستة بالمائة للاداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وتعوض نسبة 12 بالمائة للاداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة اينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويحذف خمسة وعشرين من الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة. ويضاف الى الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصه :» معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي». وبخصوص هذا الفصل تجدر الاشارة الى ان منظمة البوصلة قالت في بلاغ لها انها خلال عمليّة التصويت على مقترح التعديل الحكومي رصدت اخلالا صادرا عن النائب عن نداء تونس البشير بن عمر تمثل في التصويت مرتين مرة باستعمال الالة واخرى برفع اليد ونبهت الى ان هذا النائب سبق له وان ارتكب نفس الاخلال.
