تورس : بعد الاستماع إلى المنظمة الشغيلة: النواب يقررون إرجاء التصويت على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟ «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي توقّعات مناخية للثلاثية الأولى وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات! ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7.. المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال" طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟ عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا.. البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026 الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟ عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا'' وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد الاستماع إلى المنظمة الشغيلة: النواب يقررون إرجاء التصويت على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2017

نظرا لعدم وضوحه بما فيه الكفاية، وبعد الاستماع الى رأي المنظمة الشغيلة فيه، قررت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال اجتماعها المنعقد بقصر باردو إرجاء التصويت على فصول مشروع القانون الجديد المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين إلى أجل غير محدد. وستوجه اللجنة دعوة ثانية للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات توفيق الراجحي الذي استمعت إليه أول أمس، قصد مزيد التعمق معه في دراسة بعض النقاط المثيرة للمخاوف من تبعات هذا الاجراء سواء على الادارة العمومية والموظف أو على الصناديق الاجتماعية.
وجاء في مشروع القانون أنه يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الاساسية العامة وأعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبطلب منهم المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل تسلمهم منحة مغادرة تصرف لفائدتهم دفعة واحدة وبصفة فورية. ويتكفل المشغل بدفع المنحة للعون الذي يقع قبول مطلبه ويساوي مقدارها المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا مع اعتماد الاجر الشهري الصافي الأخير قبل تاريخ المغادرة أجرا مرجعيا لاحتساب المنحة.
وذكر رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة أن هذا المشروع ليس بالهين ويجب دراسته دراسة معمقة، وأضاف أن لجنته غير مستعجلة في تمريره وستأخذ كامل وقتها لنقاشه وستطلب من الوزير عقد لقاء آخر معه للإجابة عن بعض الاستفسارات وتوضيح بعض الاشكاليات التي تبلورت للنواب بعد الحديث مع ممثلي المنظمة الشغيلة لأن ما يهمها هو التوصل الى اصدار قانون يفيد البلاد.
وكان منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الحماية الاجتماعية وعدد من خبراء المنظمة الشغيلة نبهوا نواب اللجنة إلى وجود الكثير من الثغرات في هذا المشروع.
كما أكدوا أن الحكومة لم تتشاور مع الاتحاد بشأنه ولم تناقشه معه وأنها كررت نفس ما قامت به سابقا مع مشروع قانون التقاعد المبكر، حيث لم يطلع عليه الاتحاد الا بعد أن تمت إحالته على مجلس نواب الشعب.. ولم يخف ممثلو المنظمة الشغيلة عدم ارتياحهم للطريقة التي يتعاطى بها توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات ، حتى أن عميرة قال عنه بالحرف الواحد إن هذا الوزير لا يستمع الى أي أحد بل له تعليمات يريد ان ينفذها ووصفات يريد أن يطبقها وهذا ليس في علاقة بمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية فحسب بل في مجالات أخرى خاصة منها التفويت في المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. فهذا الوزير مكلف بمهمة «.. عندها طالبه النواب بأن يوضح أي مهمة كلف بها الوزير.. وجاء الرد سريعا لكن على لسان جراد الذي قال «إن الوزير مكلف بمهمة تنفيذ التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي»..
وعبر منعم عميرة عن امله في أن تكون غاية مشروع القانون مصلحة تونس لا الاستجابة الى رغبات جهات أخرى وقال إن الحكومة وجهت بتاريخ 8 سبتمبر الماضي مراسلة للاتحاد طلبت فيه عقد لقاء يوم 13 سبتمبر حول مشروع اولي للمغادرة الاختيارية اذ اقتصرت هذه النسخة على الوظيفة العمومية ولم تشمل المؤسسات والمنشآت العمومية فرد الاتحاد على هذه المراسلة يوم 11 سبتمبر وطلب منها تأجيل اللقاء حتى يستعد له ثم فوجئ الاتحاد بعرض المشروع على مجلس وزراء في جلستين.
تواصل الحيرة
خلال نقاش مشروع قانون المغادرة الاختيارية مع ممثلي المنظمة الشغيلة لم يخف النواب الحاضرون حيرتهم من مضامينه، ويشار الى أن النواب الذين حضروا الجلسة هم فقط رئيس اللجنة الناصر جبيرة عن النداء ونائب رئيس اللجنة الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية والنواب فاطمة المسدي عن النداء ومحمد سيدهم عن النهضة ونادية زنقر عن الحرة لحركة مشروع تونس ومبروك الحريزي عن الديمقراطية.
وأعاد النائب محمد سديهم طرح نفس السؤال الذي طرحه أمس الأول على الوزير ومفاده هل هذا القانون يساعد على تجاوز مشكلة تضخم كتلة الأجور ومشكلة الصناديق الاجتماعية نهائيا أم أنه مجرد جراحة تجميلية لن تؤدي إلى استئصال الورم الموجود؟ وهل أن كتلة الأجور في تونس فعلا مرتفعة أم لا؟ وبين سديهم أن الوزير قال ان كتلة الاجور تمتص الجباية لذلك يجب التقليص فيها حتى يقع توفير موارد أكبر من الميزانية للتنمية والاستثمار وتساءل عن مدى نجاعة مشروع القانون وهل سياسهم فعلا في الاصلاحات الكبرى ام هو اجراء وقتي تم اتخاذه تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي وسيؤدي الى العودة الى نفس المشكل من جديد.
وبينت النائبة فاطمة المسدي أن الحق في العمل يجب الا يقع المساس به لأنه حق دستوري، وقالت إن تمكين المغادرين من بعث مشاريع سيخلق فرص شغل لعاطلين عن العمل. ودعت الى التعمق في نقاش المشروع لأن فكرته «خارقة للعادة» لكن يجب ارفاقه بإجراءات مصاحبة في اطار رؤية واضحة.
أما النائبة نادية زنقر فلاحظت ان مشروع القانون فيه اشكاليات يجب تجاوزها قبل تطبيقه. وتساءلت لماذا لا يقع اعتماد الدخل الخام لا الدخل الصافي كقاعدة للتعويض، ولماذا لم يقع الاخذ بعين الاعتبار وضعيات المغادرين الاجتماعية فهناك من لهم قروض لدى البنوك وعبرت عن انشغالها من عدم تنصيص المشروع على تمتيع المغادرين بالتغطية الصحية.
وأشار النائب الجيلاني الهمامي إلى أن اجراء اعادة توزيع الاعوان هو أحد الاجراءات التي تم الاتفاق فيها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي وقال إن وثيقة الاتفاق بينت أنه مجرد اجراء اولي يجب تنفيذه قبل الدخول في الاصلاحات، وأضاف الهمامي أن الاتفاق بين الحكومة والصندوق ضبط أسماء الوزارات التي سيشملها اجراء اعادة انتشار الاعوان منها وزارة الصحة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية. واستفسر النائب مبروك الحريزي هل بالإمكان ان تحقق الحكومة الغاية المطلوبة من مشروع القانون وهو مغادرة عشرة آلاف موظف. وتساءل هل أن التنصيص في المشروع على عدم تمكين العون من المغادرة إلا اذا التزم بتنفيذ مشروع خاص وارد أم لا؟
تحقيق العدالة
وتعقيبا عن هذه الاسئلة بين ممثلو اتحاد الشغل انه لا بد من تحقيق عدالة بين الوظيفة العمومية والقطاع العام لان الدخل السنوي في مؤسسات القطاع العام يكون بين خمسة عشر وثمانية عشر اجرا لكنه في الوظيفة العمومية يقتصر على 12. وبينوا انه يمكن اعتماد الاجر الصافي وبخصوص اشتراط المغادرة ببعث مشروع خاص بينوا انه بالإمكان التنصيص على تمكين المغادرين الذين سيبعثون مشاريع خاصة من الاولوية في اسناد حوافز الاستثمار خاصة اذا انتصبوا في المناطق ذات الاولوية لكن من يعود منهم الى الوظيفة العمومية عليه ان يرجع الامتياز الذي حصل عليه.
وتعقيبا على استفسارات النواب عبر خبراء الاتحاد عن خشيتهم من تأثير اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وقالوا ان الحكومة عندما تمس سوق الشغل يجب ان تفكر في الصناديق الاجتماعية لان موارد هذه الصناديق متأتية من الاجور ومن الناشطين. وعن سؤال النائب محمد سديهم المتعلق بالأرباح التي ستجنيها الحكومة من خلال تنفيذ هذا الاجراء أجاب ممثلو المنظمة الشغيلة أن المشروع جاء غير مدعم بالأرقام. وفسروا أنه في السابق تم اصدر قانون الافراق لكن لم يؤتي اكله وكان دون التوقعات رغم انه محفز أكثر من مشروع قانون المغادرة الاختيارية، وبينوا أنهم يتوقعون أن الرقم الذي قدرته الحكومة وهو بلوغ 10 آلاف مغادر لن يتحقق، وقد لا تبلغ ربع هذا العدد.
وأوضح خبراء المنظمة الشغيلة، أنهم لا يعترضون على القانون لكن تهمهم انعكاساته على الصناديق الاجتماعية، وذكروا أن حل مشكلة الميزانية يجب الا يكون على حساب هذه الصناديق وبينوا أن اللجنة التي ستختار المغادرين عليها أن تقوم بمعادلة تسمح بالمحافظة على خيرة الاعوان والاطارات في الادارة العمومية لكن هذا الامتياز يجب الا يسند لمن لم يقدموا شيئا للوظيفة العمومية وبخصوص الاجور أكدوا أن معدل الاجور في تونس ضعيف جدا مقارنة بدول مجاورة وبينوا انه من الضروري اعادة انتشار الاعوان قبل التقليص في عددهم واقترحوا أن تتم نقلة 2000 لوزارة المالية وأن يقع تكوينهم في الجباية والاستخلاص بما يساعد الدولة على جمع مواردها الجبائية والتمس ممثلو المنظمة الشغيلة من نواب الشعب التعمق في دراسة ملف اعادة توزيع الاعوان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.