تورس : بعد الاستماع إلى المنظمة الشغيلة: النواب يقررون إرجاء التصويت على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

الإفراج عن الناشطة سلوى غريسة تأجيل النظر في قضية "كاكتوس برود" اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات: التدخلات تبدأ الأسبوع الجاي QNB تونس يؤكد نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة ويعزّز أدائه المالي في 2025 كانوا موقوفين: عودة 13 تاجرًا تونسيًا من ليبيا اليوم بلدية تونس: غلق الأسواق اليومية البلدية خلال أول وثاني أيام العيد هذه الدول تعيّد يوم السبت المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط - مهاجم اولمبيك مرسيليا سعيد رمضانية يعزز الصفوف مقترح قانون لإحداث مجلة الطاقات المتجددة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل أوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية مائدة عيد الفطر في تونس: فسيفساء من الموروث الغذائي الجهوي وتوازن يجمع بين التقاليد والصحة الصيد بالشرفية: إرث تونسي متجذر في قرقنة مسجل على لائحة التراث العالمي يوثقه كتاب "قرقنة أرخبيل الشرفية" مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام بمكتب مفتي الجمهورية سوق قبلة العيد الفطر ... تقاليد متجددة تنعش مدينة الحمامات أزمة السنغال والمغرب.. أول رد من رئيس الكاف على "اتهامات الفساد"..#خبر_عاجل الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تفتح باب المشاركة التونسية في معرض باريس الدولي للحرفيين والتجار مصر تعلن إجراءات تقشفية عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة المدخل الجنوبي للعاصمة: الطريق رجع كيف العادة في العيد! المتاحف العسكرية تفتح أبوابها مجانا للعموم بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال تأجيل النظر في قضية "أنستالينغو" إلى جلسة لاحقة عاجل/ السعودية تعلن توقف عمليات تحميل النفط بميناء ينبع.. انطلاق محاكمة رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح أبطال إفريقيا: من هو جلال جيد حكم مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي؟ لاعب أرجنتيني يفسد إحتفال ميسي بهدفه ال900 دول تعيّد اليوم...تعرّف عليها منظمة إرشاد المستهلك: من حقّك ترجّع المنتوج وتاخذ فلوسك خلال 10 أيّام عاجل: التّرخيص لجمعية ''س و س'' بجمع التبرّعات وزكاة الفطر عن طريق الإرساليات القصيرة 60% من المواد المحجوزة في رمضان انتهت صلاحيتها... هل يستهلك التونسيون الفاسد؟ هامّ: ارتفاع أسعار النفط بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور نصف النهائي ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار أسعار الغاز في أوروبا ترتفع ب 35% التوقعات الجوية لهذا اليوم..ضباب كثيف.. جندوبة: عيادات طبية مجانية في"رمضانيات صحية" بطولة الجزائر: محمد علي بن حمودة حاسم مجددا مع شباب بلوزداد الديوانة التونسية: حجز كميات هامة من المخدرات والبضائع المهربة منذ بداية رمضان رئيس الاتحاد الإيراني: إيران تواصل استعداداتها لكأس العالم لكنها لن تلعب في الولايات المتحدة إيران تهاجم 5 دول خليجية بالصواريخ والمسيّرات طقس اليوم: سحب عابرة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة Ooredoo تونس تحتفل بعيد الفطر بمبادرة خاصة لفائدة أطفال جمعية كافل اليتيم ترامب: إسرائيل قصفت حقل غاز جنوب فارس دون علم واشنطن افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران في المنستير لتعزيز تقريب الخدمات للمواطنين بن فرحان: رسالة الرياض إلى إيران واضحة لن نقبل الابتزاز والتصعيد يقابله تصعيد من بينها 53 طنا من الموز وكميات هامة من المخدرات.. الديوانة تحجز مواد مختلفة منذ بداية رمضان فاجعة تهز هذه المنطقة..#خبر_عاجل مساجد المدينة ... مسجد سيدي عبدالرّحمان بتوزر ...بناه شيخ المدينة في منتصف القرن 18م أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي فنّان في رمضان .. الفنّانة التشكيليّة سهيلة عروس .. رمضان بألوان عائليّة ... وثقافيّة عاجل/ عيد الفطر يوم الجمعة في هذه الدول.. ظهور نادر لنجاة الصغيرة يثير موجة من الجدل: ما القصة؟ علاش ولينا نشبعوا فيسع وناكلوا أقل في آخر أيامات رمضان؟ التونسية الدكتورة داليا العش تحصد جائزة "النجم الصاعد" العالمية الاتحاد السنغالي يطعن في قرار سحب لقب «الكان» ويصفه بالجائر حالة الطقس المُتوقعة أيام العيد: تقلبات منتظرة وأمطار متفرقة من 19 إلى 22 مارس 2026 إنجاز دولي لجامعة صفاقس: الدكتورة داليا العش تتوج بجائزة ''النجم الصاعد'' العالمية من ''المقرونة'' ل ''السورية''.. جودة لخصت معاناة الام اليومية طبيب قلب يحذر: عادات مسائية تهدد صحة قلبك طبيبة تنصح التوانسة: هاو كيفاش تأكل نهار العيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد الاستماع إلى المنظمة الشغيلة: النواب يقررون إرجاء التصويت على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2017

نظرا لعدم وضوحه بما فيه الكفاية، وبعد الاستماع الى رأي المنظمة الشغيلة فيه، قررت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال اجتماعها المنعقد بقصر باردو إرجاء التصويت على فصول مشروع القانون الجديد المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين إلى أجل غير محدد. وستوجه اللجنة دعوة ثانية للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات توفيق الراجحي الذي استمعت إليه أول أمس، قصد مزيد التعمق معه في دراسة بعض النقاط المثيرة للمخاوف من تبعات هذا الاجراء سواء على الادارة العمومية والموظف أو على الصناديق الاجتماعية.
وجاء في مشروع القانون أنه يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الاساسية العامة وأعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبطلب منهم المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل تسلمهم منحة مغادرة تصرف لفائدتهم دفعة واحدة وبصفة فورية. ويتكفل المشغل بدفع المنحة للعون الذي يقع قبول مطلبه ويساوي مقدارها المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا مع اعتماد الاجر الشهري الصافي الأخير قبل تاريخ المغادرة أجرا مرجعيا لاحتساب المنحة.
وذكر رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة أن هذا المشروع ليس بالهين ويجب دراسته دراسة معمقة، وأضاف أن لجنته غير مستعجلة في تمريره وستأخذ كامل وقتها لنقاشه وستطلب من الوزير عقد لقاء آخر معه للإجابة عن بعض الاستفسارات وتوضيح بعض الاشكاليات التي تبلورت للنواب بعد الحديث مع ممثلي المنظمة الشغيلة لأن ما يهمها هو التوصل الى اصدار قانون يفيد البلاد.
وكان منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الحماية الاجتماعية وعدد من خبراء المنظمة الشغيلة نبهوا نواب اللجنة إلى وجود الكثير من الثغرات في هذا المشروع.
كما أكدوا أن الحكومة لم تتشاور مع الاتحاد بشأنه ولم تناقشه معه وأنها كررت نفس ما قامت به سابقا مع مشروع قانون التقاعد المبكر، حيث لم يطلع عليه الاتحاد الا بعد أن تمت إحالته على مجلس نواب الشعب.. ولم يخف ممثلو المنظمة الشغيلة عدم ارتياحهم للطريقة التي يتعاطى بها توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات ، حتى أن عميرة قال عنه بالحرف الواحد إن هذا الوزير لا يستمع الى أي أحد بل له تعليمات يريد ان ينفذها ووصفات يريد أن يطبقها وهذا ليس في علاقة بمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية فحسب بل في مجالات أخرى خاصة منها التفويت في المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. فهذا الوزير مكلف بمهمة «.. عندها طالبه النواب بأن يوضح أي مهمة كلف بها الوزير.. وجاء الرد سريعا لكن على لسان جراد الذي قال «إن الوزير مكلف بمهمة تنفيذ التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي»..
وعبر منعم عميرة عن امله في أن تكون غاية مشروع القانون مصلحة تونس لا الاستجابة الى رغبات جهات أخرى وقال إن الحكومة وجهت بتاريخ 8 سبتمبر الماضي مراسلة للاتحاد طلبت فيه عقد لقاء يوم 13 سبتمبر حول مشروع اولي للمغادرة الاختيارية اذ اقتصرت هذه النسخة على الوظيفة العمومية ولم تشمل المؤسسات والمنشآت العمومية فرد الاتحاد على هذه المراسلة يوم 11 سبتمبر وطلب منها تأجيل اللقاء حتى يستعد له ثم فوجئ الاتحاد بعرض المشروع على مجلس وزراء في جلستين.
تواصل الحيرة
خلال نقاش مشروع قانون المغادرة الاختيارية مع ممثلي المنظمة الشغيلة لم يخف النواب الحاضرون حيرتهم من مضامينه، ويشار الى أن النواب الذين حضروا الجلسة هم فقط رئيس اللجنة الناصر جبيرة عن النداء ونائب رئيس اللجنة الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية والنواب فاطمة المسدي عن النداء ومحمد سيدهم عن النهضة ونادية زنقر عن الحرة لحركة مشروع تونس ومبروك الحريزي عن الديمقراطية.
وأعاد النائب محمد سديهم طرح نفس السؤال الذي طرحه أمس الأول على الوزير ومفاده هل هذا القانون يساعد على تجاوز مشكلة تضخم كتلة الأجور ومشكلة الصناديق الاجتماعية نهائيا أم أنه مجرد جراحة تجميلية لن تؤدي إلى استئصال الورم الموجود؟ وهل أن كتلة الأجور في تونس فعلا مرتفعة أم لا؟ وبين سديهم أن الوزير قال ان كتلة الاجور تمتص الجباية لذلك يجب التقليص فيها حتى يقع توفير موارد أكبر من الميزانية للتنمية والاستثمار وتساءل عن مدى نجاعة مشروع القانون وهل سياسهم فعلا في الاصلاحات الكبرى ام هو اجراء وقتي تم اتخاذه تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي وسيؤدي الى العودة الى نفس المشكل من جديد.
وبينت النائبة فاطمة المسدي أن الحق في العمل يجب الا يقع المساس به لأنه حق دستوري، وقالت إن تمكين المغادرين من بعث مشاريع سيخلق فرص شغل لعاطلين عن العمل. ودعت الى التعمق في نقاش المشروع لأن فكرته «خارقة للعادة» لكن يجب ارفاقه بإجراءات مصاحبة في اطار رؤية واضحة.
أما النائبة نادية زنقر فلاحظت ان مشروع القانون فيه اشكاليات يجب تجاوزها قبل تطبيقه. وتساءلت لماذا لا يقع اعتماد الدخل الخام لا الدخل الصافي كقاعدة للتعويض، ولماذا لم يقع الاخذ بعين الاعتبار وضعيات المغادرين الاجتماعية فهناك من لهم قروض لدى البنوك وعبرت عن انشغالها من عدم تنصيص المشروع على تمتيع المغادرين بالتغطية الصحية.
وأشار النائب الجيلاني الهمامي إلى أن اجراء اعادة توزيع الاعوان هو أحد الاجراءات التي تم الاتفاق فيها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي وقال إن وثيقة الاتفاق بينت أنه مجرد اجراء اولي يجب تنفيذه قبل الدخول في الاصلاحات، وأضاف الهمامي أن الاتفاق بين الحكومة والصندوق ضبط أسماء الوزارات التي سيشملها اجراء اعادة انتشار الاعوان منها وزارة الصحة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية. واستفسر النائب مبروك الحريزي هل بالإمكان ان تحقق الحكومة الغاية المطلوبة من مشروع القانون وهو مغادرة عشرة آلاف موظف. وتساءل هل أن التنصيص في المشروع على عدم تمكين العون من المغادرة إلا اذا التزم بتنفيذ مشروع خاص وارد أم لا؟
تحقيق العدالة
وتعقيبا عن هذه الاسئلة بين ممثلو اتحاد الشغل انه لا بد من تحقيق عدالة بين الوظيفة العمومية والقطاع العام لان الدخل السنوي في مؤسسات القطاع العام يكون بين خمسة عشر وثمانية عشر اجرا لكنه في الوظيفة العمومية يقتصر على 12. وبينوا انه يمكن اعتماد الاجر الصافي وبخصوص اشتراط المغادرة ببعث مشروع خاص بينوا انه بالإمكان التنصيص على تمكين المغادرين الذين سيبعثون مشاريع خاصة من الاولوية في اسناد حوافز الاستثمار خاصة اذا انتصبوا في المناطق ذات الاولوية لكن من يعود منهم الى الوظيفة العمومية عليه ان يرجع الامتياز الذي حصل عليه.
وتعقيبا على استفسارات النواب عبر خبراء الاتحاد عن خشيتهم من تأثير اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وقالوا ان الحكومة عندما تمس سوق الشغل يجب ان تفكر في الصناديق الاجتماعية لان موارد هذه الصناديق متأتية من الاجور ومن الناشطين. وعن سؤال النائب محمد سديهم المتعلق بالأرباح التي ستجنيها الحكومة من خلال تنفيذ هذا الاجراء أجاب ممثلو المنظمة الشغيلة أن المشروع جاء غير مدعم بالأرقام. وفسروا أنه في السابق تم اصدر قانون الافراق لكن لم يؤتي اكله وكان دون التوقعات رغم انه محفز أكثر من مشروع قانون المغادرة الاختيارية، وبينوا أنهم يتوقعون أن الرقم الذي قدرته الحكومة وهو بلوغ 10 آلاف مغادر لن يتحقق، وقد لا تبلغ ربع هذا العدد.
وأوضح خبراء المنظمة الشغيلة، أنهم لا يعترضون على القانون لكن تهمهم انعكاساته على الصناديق الاجتماعية، وذكروا أن حل مشكلة الميزانية يجب الا يكون على حساب هذه الصناديق وبينوا أن اللجنة التي ستختار المغادرين عليها أن تقوم بمعادلة تسمح بالمحافظة على خيرة الاعوان والاطارات في الادارة العمومية لكن هذا الامتياز يجب الا يسند لمن لم يقدموا شيئا للوظيفة العمومية وبخصوص الاجور أكدوا أن معدل الاجور في تونس ضعيف جدا مقارنة بدول مجاورة وبينوا انه من الضروري اعادة انتشار الاعوان قبل التقليص في عددهم واقترحوا أن تتم نقلة 2000 لوزارة المالية وأن يقع تكوينهم في الجباية والاستخلاص بما يساعد الدولة على جمع مواردها الجبائية والتمس ممثلو المنظمة الشغيلة من نواب الشعب التعمق في دراسة ملف اعادة توزيع الاعوان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.