تورس : بعد الاستماع إلى المنظمة الشغيلة: النواب يقررون إرجاء التصويت على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة إلى تونس تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025 في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل.. قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات.. انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1 محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد الاستماع إلى المنظمة الشغيلة: النواب يقررون إرجاء التصويت على مشروع قانون المغادرة الاختيارية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2017

نظرا لعدم وضوحه بما فيه الكفاية، وبعد الاستماع الى رأي المنظمة الشغيلة فيه، قررت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال اجتماعها المنعقد بقصر باردو إرجاء التصويت على فصول مشروع القانون الجديد المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين إلى أجل غير محدد. وستوجه اللجنة دعوة ثانية للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات توفيق الراجحي الذي استمعت إليه أول أمس، قصد مزيد التعمق معه في دراسة بعض النقاط المثيرة للمخاوف من تبعات هذا الاجراء سواء على الادارة العمومية والموظف أو على الصناديق الاجتماعية.
وجاء في مشروع القانون أنه يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الاساسية العامة وأعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبطلب منهم المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل تسلمهم منحة مغادرة تصرف لفائدتهم دفعة واحدة وبصفة فورية. ويتكفل المشغل بدفع المنحة للعون الذي يقع قبول مطلبه ويساوي مقدارها المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا مع اعتماد الاجر الشهري الصافي الأخير قبل تاريخ المغادرة أجرا مرجعيا لاحتساب المنحة.
وذكر رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة أن هذا المشروع ليس بالهين ويجب دراسته دراسة معمقة، وأضاف أن لجنته غير مستعجلة في تمريره وستأخذ كامل وقتها لنقاشه وستطلب من الوزير عقد لقاء آخر معه للإجابة عن بعض الاستفسارات وتوضيح بعض الاشكاليات التي تبلورت للنواب بعد الحديث مع ممثلي المنظمة الشغيلة لأن ما يهمها هو التوصل الى اصدار قانون يفيد البلاد.
وكان منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الحماية الاجتماعية وعدد من خبراء المنظمة الشغيلة نبهوا نواب اللجنة إلى وجود الكثير من الثغرات في هذا المشروع.
كما أكدوا أن الحكومة لم تتشاور مع الاتحاد بشأنه ولم تناقشه معه وأنها كررت نفس ما قامت به سابقا مع مشروع قانون التقاعد المبكر، حيث لم يطلع عليه الاتحاد الا بعد أن تمت إحالته على مجلس نواب الشعب.. ولم يخف ممثلو المنظمة الشغيلة عدم ارتياحهم للطريقة التي يتعاطى بها توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات ، حتى أن عميرة قال عنه بالحرف الواحد إن هذا الوزير لا يستمع الى أي أحد بل له تعليمات يريد ان ينفذها ووصفات يريد أن يطبقها وهذا ليس في علاقة بمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية فحسب بل في مجالات أخرى خاصة منها التفويت في المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. فهذا الوزير مكلف بمهمة «.. عندها طالبه النواب بأن يوضح أي مهمة كلف بها الوزير.. وجاء الرد سريعا لكن على لسان جراد الذي قال «إن الوزير مكلف بمهمة تنفيذ التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي»..
وعبر منعم عميرة عن امله في أن تكون غاية مشروع القانون مصلحة تونس لا الاستجابة الى رغبات جهات أخرى وقال إن الحكومة وجهت بتاريخ 8 سبتمبر الماضي مراسلة للاتحاد طلبت فيه عقد لقاء يوم 13 سبتمبر حول مشروع اولي للمغادرة الاختيارية اذ اقتصرت هذه النسخة على الوظيفة العمومية ولم تشمل المؤسسات والمنشآت العمومية فرد الاتحاد على هذه المراسلة يوم 11 سبتمبر وطلب منها تأجيل اللقاء حتى يستعد له ثم فوجئ الاتحاد بعرض المشروع على مجلس وزراء في جلستين.
تواصل الحيرة
خلال نقاش مشروع قانون المغادرة الاختيارية مع ممثلي المنظمة الشغيلة لم يخف النواب الحاضرون حيرتهم من مضامينه، ويشار الى أن النواب الذين حضروا الجلسة هم فقط رئيس اللجنة الناصر جبيرة عن النداء ونائب رئيس اللجنة الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية والنواب فاطمة المسدي عن النداء ومحمد سيدهم عن النهضة ونادية زنقر عن الحرة لحركة مشروع تونس ومبروك الحريزي عن الديمقراطية.
وأعاد النائب محمد سديهم طرح نفس السؤال الذي طرحه أمس الأول على الوزير ومفاده هل هذا القانون يساعد على تجاوز مشكلة تضخم كتلة الأجور ومشكلة الصناديق الاجتماعية نهائيا أم أنه مجرد جراحة تجميلية لن تؤدي إلى استئصال الورم الموجود؟ وهل أن كتلة الأجور في تونس فعلا مرتفعة أم لا؟ وبين سديهم أن الوزير قال ان كتلة الاجور تمتص الجباية لذلك يجب التقليص فيها حتى يقع توفير موارد أكبر من الميزانية للتنمية والاستثمار وتساءل عن مدى نجاعة مشروع القانون وهل سياسهم فعلا في الاصلاحات الكبرى ام هو اجراء وقتي تم اتخاذه تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي وسيؤدي الى العودة الى نفس المشكل من جديد.
وبينت النائبة فاطمة المسدي أن الحق في العمل يجب الا يقع المساس به لأنه حق دستوري، وقالت إن تمكين المغادرين من بعث مشاريع سيخلق فرص شغل لعاطلين عن العمل. ودعت الى التعمق في نقاش المشروع لأن فكرته «خارقة للعادة» لكن يجب ارفاقه بإجراءات مصاحبة في اطار رؤية واضحة.
أما النائبة نادية زنقر فلاحظت ان مشروع القانون فيه اشكاليات يجب تجاوزها قبل تطبيقه. وتساءلت لماذا لا يقع اعتماد الدخل الخام لا الدخل الصافي كقاعدة للتعويض، ولماذا لم يقع الاخذ بعين الاعتبار وضعيات المغادرين الاجتماعية فهناك من لهم قروض لدى البنوك وعبرت عن انشغالها من عدم تنصيص المشروع على تمتيع المغادرين بالتغطية الصحية.
وأشار النائب الجيلاني الهمامي إلى أن اجراء اعادة توزيع الاعوان هو أحد الاجراءات التي تم الاتفاق فيها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي وقال إن وثيقة الاتفاق بينت أنه مجرد اجراء اولي يجب تنفيذه قبل الدخول في الاصلاحات، وأضاف الهمامي أن الاتفاق بين الحكومة والصندوق ضبط أسماء الوزارات التي سيشملها اجراء اعادة انتشار الاعوان منها وزارة الصحة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية. واستفسر النائب مبروك الحريزي هل بالإمكان ان تحقق الحكومة الغاية المطلوبة من مشروع القانون وهو مغادرة عشرة آلاف موظف. وتساءل هل أن التنصيص في المشروع على عدم تمكين العون من المغادرة إلا اذا التزم بتنفيذ مشروع خاص وارد أم لا؟
تحقيق العدالة
وتعقيبا عن هذه الاسئلة بين ممثلو اتحاد الشغل انه لا بد من تحقيق عدالة بين الوظيفة العمومية والقطاع العام لان الدخل السنوي في مؤسسات القطاع العام يكون بين خمسة عشر وثمانية عشر اجرا لكنه في الوظيفة العمومية يقتصر على 12. وبينوا انه يمكن اعتماد الاجر الصافي وبخصوص اشتراط المغادرة ببعث مشروع خاص بينوا انه بالإمكان التنصيص على تمكين المغادرين الذين سيبعثون مشاريع خاصة من الاولوية في اسناد حوافز الاستثمار خاصة اذا انتصبوا في المناطق ذات الاولوية لكن من يعود منهم الى الوظيفة العمومية عليه ان يرجع الامتياز الذي حصل عليه.
وتعقيبا على استفسارات النواب عبر خبراء الاتحاد عن خشيتهم من تأثير اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وقالوا ان الحكومة عندما تمس سوق الشغل يجب ان تفكر في الصناديق الاجتماعية لان موارد هذه الصناديق متأتية من الاجور ومن الناشطين. وعن سؤال النائب محمد سديهم المتعلق بالأرباح التي ستجنيها الحكومة من خلال تنفيذ هذا الاجراء أجاب ممثلو المنظمة الشغيلة أن المشروع جاء غير مدعم بالأرقام. وفسروا أنه في السابق تم اصدر قانون الافراق لكن لم يؤتي اكله وكان دون التوقعات رغم انه محفز أكثر من مشروع قانون المغادرة الاختيارية، وبينوا أنهم يتوقعون أن الرقم الذي قدرته الحكومة وهو بلوغ 10 آلاف مغادر لن يتحقق، وقد لا تبلغ ربع هذا العدد.
وأوضح خبراء المنظمة الشغيلة، أنهم لا يعترضون على القانون لكن تهمهم انعكاساته على الصناديق الاجتماعية، وذكروا أن حل مشكلة الميزانية يجب الا يكون على حساب هذه الصناديق وبينوا أن اللجنة التي ستختار المغادرين عليها أن تقوم بمعادلة تسمح بالمحافظة على خيرة الاعوان والاطارات في الادارة العمومية لكن هذا الامتياز يجب الا يسند لمن لم يقدموا شيئا للوظيفة العمومية وبخصوص الاجور أكدوا أن معدل الاجور في تونس ضعيف جدا مقارنة بدول مجاورة وبينوا انه من الضروري اعادة انتشار الاعوان قبل التقليص في عددهم واقترحوا أن تتم نقلة 2000 لوزارة المالية وأن يقع تكوينهم في الجباية والاستخلاص بما يساعد الدولة على جمع مواردها الجبائية والتمس ممثلو المنظمة الشغيلة من نواب الشعب التعمق في دراسة ملف اعادة توزيع الاعوان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.