صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 143.000 مليون دينار سنة 2017، دون احتساب الاعتماد الجبائي والإجراءات المصاحبة للتحكم فيها مما يجعل نسبتها في حدود 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تمكين العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام، مقابل منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفل المشغل الأصلي بدفعها للأعوان الذين قبلت مطالبهم، وتساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين شهرا أجرا شهريا صافيا. واستعرض رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال الجلسة التي خصصت للاستماع إلى رد الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، بخصوص مشروع القانون، ابرز الملاحظات التي أثارها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 دسيمبر الجاري حول ذات القانون. وأفاد الراجحي في هذا الشأن بان الاتحاد قد أكد انه على غرار القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، لم يقع تشريكه من طرف الحكومة في اعداد مشروع هذا القانون قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب. واعتبر الاتحاد أن الصيغة الأولى لمشروع القانون اقتصرت هذا الإجراء على أعوان قطاع الوظيفة العمومية، في حين أن المشروع المعروض حاليا يشمل أيضا أعوان المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية، كما أقر بان هذا الإجراء سينعكس سلبا على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية باعتبار انه سيساهم في التقليص من مواردها المتأتية بالأساس من المساهمات. وكان الاتحاد قدم دراسة قام بها في الغرض مبنية على فرضية أن عدد المغادرين سيبلغ 10 آلاف وان معدل سن المغادرة هو 50 سنة ومعدل أجر المغادرين 1400 د ليكلف بذلك اجر المغادرة الاختيارية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طيلة العشر سنوات بداية من مغادرة الأعوان إلى حين بلوغهم السن القانونية للتقاعد نقصا في الموارد يقدر بحوالي 512 مليون دينار (مساهمات المشغل والمضمونين الاجتماعيين)، في حين سيكلف هذا الإجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نقصا في الموارد يقدر بحوالي 270 مليون دينار. واقترح في هذا الشأن تكفل ميزانية الدولة طيلة هذه الفترة بدفع المساهمات لفائدة الصناديق المعنية على غرار ما تم العمل به بالنسبة لأجراء التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية. وفي تعقيبه على ملاحظات اتحاد الشغل حول مشروع القانون، نفى الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي تعمد الحكومة إقصاء المنظمة الشغيلة وعدم استشارتها بخصوص مشروع القانون، مؤكدا الحرص على اعتماد النهج التشاركي في صياغة مشاريع مماثلة. وافاد انه تم إرسال مشروع القانون منذ بدايته وقبل عرضه إلى الوزارات وإلى الاتحاد، إضافة إلى توجيه الدعوة له في عديد المناسبات للتحاور حوله مع تمكينه من النسخة المعدلة والنسخة التي اعتمدها مجلس الوزراء، لافتا في المقابل الى ان الحكومة لم تتلق أي رد من طرف الاتحاد. واعتبر الراجحي أن مشروع القانون سيمكن المغادرين من الوظيفة العمومية من الحصول على 36 أجرا شهريا صافيا وهو مبلغ مهم يخول له الانتصاب للحساب الخاص مع تمكينهم من آليات المرافقة والتكوين لتمويل مشروع خاص، علاوة على التكفل بالتغطية الصحية لمدة سنة ابتداء من تاريخ المغادرة بالمؤسسات الصحية العمومية. وتساءل النواب بدورهم عن مدى أهمية مشروع هذا القانون الذي سيساهم في فقدان عديد الكفاءات بالوظيفة العمومية التي ستتوجه إلى القطاع الخاص دون تعوضيها بتعلة التخفيف من ضغط كلفة الأجور، داعين الحكومة إلى إيجاد صيغة لما وصفوه بالإشكال الحقيقي الذي بات يتهدد الوظيفة العمومية. وشدد النواب على ان كلا من التغطية الاجتماعية والصحية تشكلان نقطة ضعف حقيقية لمشروع هذا القانون، حاثين على ضرورة التوفيق بين المغادرة الاختيارية وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية اللازمة بالنسبة للمغادرين فور مغادرتهم للوظيفة العمومية.
