عقد الوفد الوزاري، الذي يزور ولاية سيدي بوزيد، منذ أول أمس، الخميس، جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الناشطة بالجهة، للنظر في الوضع التنموي بسيدي بوزيد. وقد تم خلال الجلسة، التي حضرها، أيضا، والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله وممثلي الإدارات الجهوية والمحلية، إثارة الصعوبات المتصلة بالوضع التنموي من ذلك تعطل انجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار سوق الإنتاج الكبرى بأم العظام ومنجم فسفاط المكناسي والطريق السيارة تونس جلمة والمستشفى الجامعي وكلية الطببالإضافة إلى عدم تجهيز المناطق الصناعية وتعقد الوضعيات العقارية وارتفاع ظاهرة البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات العليا وتعطل معمل الاسمنت ومركب البلاستيك بالمزونة ومعملي الاجر بمنزل بوزيان. وندد أيضا المتدخلون بسياسة الحكومات المتعاقبة في ولاية سيدي بوزيد واعتبروا أن الجهة مازالت تعاني من التهميش والمماطلة تجاه الاستحقاقات، التي قامت من أجلها الثورة وخاصة التنمية الجهوية العادلة. ومن جهته بين رئيس الوفد وزير التجارة الوزاري عمر الباهي أن هذه الزيارة كانت بهدف تقييم الوضع العام بسيدي بوزيد و"ما تم انجازه في المجال التنموي وما يجب إنجازه لاحقا والخروج بمقترحات عملية لتنمية الجهة". وتوقع الباهي أن تنطلق الأشغال الخاصة بسوق الإنتاج خلال سنة 2018 بعد قطع خطوات هامة على مستوى تسوية الوضعية العقارية "بفضل المجهودات، التي قامت بها مختلف الأطراف وخاصة على مستوى رئاسة الحكومة التي تعتبره مشروعا وطنيا ذو أولوية مطلقة". كما أشار الى ضرورة توحيد جهود ممثلي المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية لحل العديد من المشاريع المعطلة بسبب اعتراضات بعض المواطنين لأسباب اجتماعية او شخصية. وشدد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على ضرورة اعداد تصور شامل للتنمية بالمنطقة لمدة 10 سنوات على الأقل يجمع مختلف القطاعات. وأعلن، بالمناسبة، عن عدة إجراءات لفائدة ولاية سيدي بوزيد على غرار الإنطلاق في إنجاز المشروع الخاص بتزويد الولاية بالغاز الطبيعي بكلفة 40 مليون دينار بعد الاتفاق مع المقاول. وينتظر أن تنطلق أشغال المشروع خلال شهر جانفي 2018 فضلا عن تركيز محطة لتوليد الكهرباء باعتماد الطاقة الفولطوضوئية بمعتمدية المزونة بطاقة انتاج تقدر ب100 ميغاوات. وتقدر كلفة انجاز المحطة، التي تعد الأهم في تونس، ب250 مليون دينار ويجري حاليا إعداد كراس الشروط الخاصة بالمشروع. وأشار قدور إلى تواصل البرنامج الخاص بتقوية الضغط العالي بكلفة 32 مليون دينار، الذي بلغ مرحلته الثانية ليشمل مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد بالإضافة الى تعزيز مختلف الإدارات الجهوية بالتجهيزات الضرورية لكهربة الابار. كما بين ان اشغال استغلال منجم فسفاط المكناسي ستنطلق قريبا بعد استكمال شراء الأراضي وتوقيع العقد مع المقاول وإعداد عقود العملة، التي تم تسليم جزء منها، أمس الخميس. وأعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب عن إقرار انجاز سد خنقة الزازية لتغذية المائدة المائية وإنجاز منطقة سقوية بالزلايمية من معتمدية جلمة. كما أعلن عن إطلاق طلب العروض المتعلق بإنجاز 300 كلم من المسالك الريفية خلال المخطط التنموي 2016/2020. وافاد المستشار لدى رئيس الحكومة سيد بلال بإحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسة مختلف الإشكاليات، التي تحول دون إنجاز المشاريع المبرمجة بعد التوصل الى ان غياب التنسيق بين الإدارات واعتراضات المواطنين تعد من أهم عوائق التنمية بالمنطقة. وذكر أنه سيتم عقد مجلس جهوي للصحة خاص بولاية سيدي بوزيد خلال شهر جانفي 2018 لاتخاذ قرارات تخص القطاع بالجهة. يشار إلى أن زيارة الوفد الوزاري الى ولاية سيدي بوزيد شملت منذ أمس، الخميس، معتمديات جلمة وبئر الحفي وسيدي بوزيد الغربية تم خلالها الإطلاع على سير عدد من المشاريع المبرمجة بالمناطق المذكورة
